مصدر لـ"عربي21": السعودية تدعم خزينة اليمن بمليار دولار قريبا

كشف مصدر مصرفي في اليمن، عن دعم سعودي مرتقب للحكومة اليمنية المعترف بها، التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية بسبب تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه، الثلاثاء، إنه تم الاتفاق بين الحكومتين السعودية واليمنية على تقديم "دعم مالي بمليار دولار"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريبا.

وخلال شهري تشرين أول/ أكتوبر، وتشرين ثاني/ نوفمبر الماضيين، شن الحوثيون عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرق البلاد.

 وأجبرت تلك الهجمات سفن نقل للنفط كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها، الأمر الذي انتهى بإيقاف تصدير النفط إلى الخارج الذي تعتمد عليه الحكومة المعترف بها بشكل كبير في تسيير المحافظات التي تسيطر عليها جنوب اليمن.

اظهار أخبار متعلقة

"ثلاث دفعات"
من جانبه، قال وحيد الفودعي، الخبير والباحث الاقتصادي اليمني، إن الدعم الذي ستقدمه السعودية للموازنة سيسلم للحكومة اليمنية على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى أكثر من 250 مليون دولار.

 وأكد نقلا عن مصادر: "قرب التوقيع والإعلان النهائي عن دعم السعودية للموازنة العامة للدولة بمليار دولار، لتعويض الحكومة اليمنية عن جزء من صادرات النفط المتوقفة بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط.

وأشار الفودعي عبر موقع "فيسبوك"، إلى أن الدعم المنتظر سيخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة، منها المرتبات والأجور والمشتقات النفطية المتعلقة بالكهرباء.

وتابع :"كما سيستعمل في دعم فاتورة الاستيراد عن طريق المزادات".

اظهار أخبار متعلقة

ماذا تشترط الرياض؟
وأوضح في الوقت ذاته عن شروط سعودية، وقال: " تشترط السعودية بعض الشروط التي تم تلبية بعضها، والوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة الشرعية وبنكها المركزي، كالإصلاحات المؤسسية، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.

وأردف قائلا: "لا شك أن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار بدفع المرتبات والمصاريف الحتمية، واستمرار الخدمات مثل الكهرباء، وسيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي اليمني في تحقيق أهدافه وفقا لقانونه، والتي أهمها تحقيق الاستقرار في الأسعار ومنها استقرار أسعار الصرف".

وخسر الريال اليمني أكثر من 500 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وتسبب في زيادات حادة للأسعار، وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية، لتزداد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، خصوصا مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من 8 سنوات في شمال البلاد.

ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

ويكافح البنك المركزي اليمني المتمركز في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة) لسداد أجور القطاع العام التي يعتمد عليها كثير من اليمنيين، في ظل تناقص الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتوقف تصدير النفط إلى الخارج.