دراسة إسرائيلية: 3 مصالح وراء الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

ذكرت دراسة إسرائيلية أن هناك ثلاثة أسباب دفعت الاحتلال إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.

وأوضحت الدراسة التي ترجمتها "عربي21"، أنه برغم هذه الأسباب، إلى أن ثمة تحديات قد يواجهها الاحتلال بعد هذه الخطوة.

مور لينك وفانينا باروخ، الباحثان بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكدا في الدراسة أن "الخطوة الإسرائيلية قد تخدم طموحاتها في كسب سيطرة أوسع في أفريقيا، وميزة كبيرة في تقوية وتقريب علاقات المغرب وإسرائيل، وتعزيز مصالحها في سياقات أوسع أيضًا، ويمكن الافتراض أنها تتوقع حصول بعض التغييرات الرئيسية في الخطوة التي اتخذتها، نظرًا لأهمية الصحراء بالنسبة للمغرب، وعلى رأس قائمة التغييرات سيكون فتح سفارات دائمة لديهما، ما يعدّ مسألة رمزية ودبلوماسية مهمة، في فترة صعبة من علاقات الاحتلال مع دول التطبيع بسبب التوترات في الساحة الفلسطينية".

وأضافا أن "المصلحة الإسرائيلية الثانية من هذه الخطوة تتمثل بإجراء زيارات ولقاءات على أعلى مستوى سياسي بمشاركة الملك محمد السادس، وهي خطوة عبرت إسرائيل عن رغبتها بتنفيذها عدة مرات، لأن آخر لقاء رسمي له حصل في يوليو 1999 مع رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك خلال تشييع جنازة الملك الحسن الثاني، والتقى بالملك الحالي بعد فترة وجيزة من تتويجه، ما سيجعل من لقاء مرتقب معه بعد 25 سنة من الاجتماع الأول إنجازًا سياسيًا مهمًا لإسرائيل".

اظهار أخبار متعلقة

وأشارا إلى أن "المصلحة الإسرائيلية الثالثة تتمثل بتوسيع البنية التحتية لعلاقاتهما الاقتصادية، خاصة توقيع اتفاقية حماية الاستثمار، وحماية المستثمرين الإسرائيليين في المغرب، على غرار اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الإمارات، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، فضلا عن المصلحة الإسرائيلية الرابعة المتمثلة برفع مستوى العلاقات متعددة الأطراف، في شكل دعم إسرائيل في المحافل الدولية كالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والمساعدة بتوسيع دائرة التطبيع، وتلقي المساعدة الدبلوماسية في علاقاتها مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة الجزء الغربي من القارة، حيث يتمتع المغرب بنفوذ سياسي ووجود تجاري ومالي كبير".

وأكدا أنه "أمام جملة هذه المصالح الإسرائيلية من خطوة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فإن هناك مجموعة تحديات تواجهها، أهمها أن المغرب ما زال يعلن التزامه طويل الأمد بالقضية الفلسطينية، وتجاه المسلمين المقيمين في القدس، ما يحدّ من قدرة الملك على تعميق العلاقات مع دولة الاحتلال، وسبق للمغرب إدانة تصريحات وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش، حين نفى وجود الشعب الفلسطيني، ولديه حساسية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقدس والمسجد الأقصى، كما انعكس في الإدانات الصادرة عن المغرب بعد الاشتباكات فيه".

وأشارا إلى أن "الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتشمل أهدافها حماية التراث الثقافي والديني للقدس، ودعم الجالية المسلمة فيها، ومنذ تأسيسها في 1995، موّلت مشاريع مختلفة في المدينة من أجل رفاهية سكانها المسلمين في مجالات التعليم والثقافة والرعاية، ما يشكل ركيزة مهمة في جهود الملك لزيادة شرعيته الدينية في الساحة الداخلية، والنظام العربي الرسمي".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)