مشروع قرار في "الكونغرس" الأمريكي لمحاسبة نظام الأسد بسوريا

قدّمت النائبتان الأمريكيتان، رشيدة طليب، وإلهان عمر، مشروع قرار، يدعو لتوجيه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لاستخدام تصويت ونفوذ الولايات المتحدة من أجل إنشاء آلية عدالة دولية لمحاسبة “الدكتاتور بشار الأسد”، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وبحسب بيان، نشرته طليب، فإن "أكثر من عقد مضى على اندلاع الحرب داخل سوريا، ولا يزال ضحايا الجرائم المروعة العديدة المُرتكبة ينتظرون أي شكل من أشكال العدالة، فيما تسعى قوى إقليمية ديكتاتورية، في الأشهر الأخيرة إلى التخلص من جرائم الأسد، والترحيب به مرة أخرى في الساحة الدولية".

رشيدة طليب وإلهان عمر تعتبران بشار مجرم حرب pic.twitter.com/mCJWtkbvq4

— Maher (@shahrour_maher) July 21, 2023

وواصلت طليب، بالقول في بيانها: "من أسوأ الفظائع التي ارتكبها النظام السوري في القرن الحادي والعشرين، استخدام غاز السارين، والأسلحة الكيماوية الأخرى ضد المدنيين، والانتشار واسع النطاق للتعذيب، وتعمد استهداف المدنيين بالأسلحة التقليدية" مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق العدالة لا بد من إنشاء "محاكم خاصة وآليات عدالة أخرى من خلال الأمم المتحدة، وبالنظر إلى العدد الهائل للفظائع خلال “الحرب الأهلية السورية” وحجمها، فمن الواضح أن آلية العدالة الدولية ضرورية".

ووفق البيان نفسه، صادق كل من المجلس السوري الأمريكي والتحالف الأمريكي من أجل سوريا، على المشروع المُقدّم من قبل النائبتين.

اظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة، إلى أن المشروع تضمن دعوة لإنشاء آلية دولية أممية، لا يمكن لكل من روسيا والصين استخدام "حق النقض" ضدها، فيما حثّ المشروع نفسه، الإدارة الأمريكية، على لعب دور قيادي في الأمم المتحدة لإنشاء آلية مساءلة لتحقيق العدالة لملايين الضحايا في سوريا.

ونقل البيان عن  رئيس المجلس السوري الأمريكي، فاروق بلال، قوله إن تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتكبتها حكومة الأسد ضد الشعب السوري ستساعد في حل الصراع السوري، وليس في إعادة تأهيل "مجرم حرب".

إلى ذلك، كان من المقرّر طرح مشروع القرار في 20 من حزيران/ يونيو الماضي، غير أنه تمت الاستجابة لرغبة العاملين على المشروع بإطلاع أكبر قدر ممكن من أعضاء "الكونغرس" على مشروع القرار قبل طرحه، بالإشارة إلى أن "هذه الخطوة أتت بعد تحديد محكمة العدل الدولية موعد أولى جلساتها بالدعوى المرفوعة ضد النظام السوري، والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين".

اظهار أخبار متعلقة

وقالت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق، إن الجلسة الأولى للاستماع ستعقد يوم 19 من تموز/ يوليو المقبل، فيما سيتم بثها مُباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة.

أعربت #كندا وهولندا عن أسفهما لتأجيل محكمة العدل الدولية، أول جلسة استماع في شكواهما ضد حكومة #دمشق بتهمة خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وقالت الدولتان في بيان مشترك، إن على ضحايا التعذيب والشهود الانتظار ثلاثة أشهر إضافية حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.#الشرق_سوريا pic.twitter.com/Zh5BmswVEs

— الشرق للأخبار - سوريا (@AsharqNewsSYR) July 22, 2023

ورفعت كل من هولندا وكندا دعوى مشتركة، في 12 من حزيران/ يونيو الماضي، ضد النظام السوري، لتحميله المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق سنة 2004.

محكمة العدل الدولية تؤجل أولى جلساتها في الدعوى القضائية التي رفعتها كندا وهولندا ضد النظام السوريhttps://t.co/LmzYZAD1Ym#محكمة_العدل_الدولية #محمة #هولندا #كندا#سوريا #رابطة_المحامين_السوريين_الأحرار

— رابطة المحامين السوريين الأحرار Free Syrian Lawyer (@FSLA2011) July 17, 2023

وكانت طليب قد أدخلت تعديلاً على قانون التفويض للدفاع الوطني الأمريكي سنة 2024، يُطالب وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير المخابرات الوطنية بتقديم جميع الأدلة التي بحوزتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه منذ سنة 2010 أمام المحكمة الجنائية الدولية.