إيطاليا تستضيف اجتماعا لدول بحوض المتوسط لوقف تدفق المهاجرين

تعقد دول مطلة على البحر المتوسط، وأخرى من الشرق الأوسط اجتماعا في روما الأحد لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتقول إيطاليا إن الهدف من الاجتماع هو مساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا. وفق "رويترز".

وبحسب بيان للحكومة الإيطالية الجمعة، فإن الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة، ويهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت الحكومة، إن المؤتمر سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إيطاليين قولهم، إن الدول المقرر مشاركتها في الاجتماع هي تونس وتركيا وليبيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأشارت رويترز، إلى أن فرنسا لا يتوقع أن تكون ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية. ودخلت فرنسا في صدام مع إيطاليا العام الماضي بشأن الهجرة.

ووصل نحو 83400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022، وفق رويترز.

اظهار أخبار متعلقة

وفي شباط/ فبراير الماضي لقي 94 شخصا على الأقل حتفهم بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا الإيطالي.

وفي الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري وقع الاتحاد الأوروبي، اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر حيث تعهد الاتحاد بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  إن الاتفاق "لم ينطو على ضمانات تمنع السلطات التونسية من انتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء"، في إشارة إلى حملة الرئيس قيس سعيد على الأجانب.

اظهار أخبار متعلقة

والخميس الماضي قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تونس التي حولت المهاجرين إلى كبش فداء وتلقت مكافأة من الإتحاد الأوروبي على ذلك

وأضافت الصحيفة، أن تونس طردت المهاجرين الأفارقة إلى منطقة عازلة على الحدود مع ليبيا وبدون ماء أو طعام وتركتهم تحت رحمة الشمس الحارقة ينتظرون الموت، بينما وقعت في المقابل اتفاقية مع الإتحاد الاوروبي وافقت فيها على تعزيز الرقابة على حدودها.