مالي تعود إلى "اتحاد اقتصاد غرب أفريقيا" بعد تعهد بالانتقال للحكم المدني

ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي الذي اتخذه مطلع 2022، على خلفية رفضه الجدول الزمني الذي أعلنه آنذاك المجلس العسكري الحاكم للعودة إلى الحكم المدني.

جاء قرار الاتحاد خلال جلسة استثنائية عقدت في غينيا بيساو، السبت، بحسب ما جاء في البيان الذي تلقته "فرانس برس" الأحد.

The Sixty-Third Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government of the Economic Community of West African States (ECOWAS) to hold July 9, 2023, in Bissau, Guinea-Bissau. pic.twitter.com/c3s6W3JahK

— Ecowas - Cedeao (@ecowas_cedeao) July 8, 2023

وقال إنه "في ما يتعلق بمالي، قرّر المؤتمر رفع قرار تعليق مشاركتها في هيئات ومؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المعلن في 09 كانون الثاني/ يناير 2022"، من دون الخوض في التفاصيل.

اظهار أخبار متعلقة

وفرض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في كانون الثاني/ يناير 2022، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على مالي بعد أن كشفت حكومتها العسكرية خطة لبقائها في الحكم خمس سنوات.

رفعت "إيكواس" العقوبات في تموز/ يوليو 2022، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين في آذار/ مارس 2024.

واستولى رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا على السلطة في آب/ أغسطس 2020، ثم قام بتشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون.

لكنه في أيار/ مايو 2021، أطاح بهؤلاء القادة المدنيين في انقلاب ثان، وأدى اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا.

أجرت مالي الشهر الماضي استفتاء على تغييرات دستورية، في خطوة رئيسية ضمن خطة الجيش إعادة الحكم إلى المدنيين.