عائلات معتقلين أردنيين بالإمارات تطالب بإكمال محكوميات أبنائها بالأردن

تعالت أصوات عائلات أردنيين معتقلين في الإمارات مطالبةً السلطات الأردنية بالعمل على نقل أبنائهم المحكومين في الإمارات لقضاء مدة محكوميتهم في بلادهم استنادا إلى الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية المصادق عليها بين البلدين.

نداء العائلات جاء بعد تسليم الأردن في أيار/ مايو الماضي المعارض الإماراتي خلف الرميثي، الحاصل على الجنسية التركية، بعد وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، حيث سلمته السلطات في ظروف غامضة للإمارات خارج إطار القضاء.

النائب عن كتلة الإصلاح، عدنان مشوقة، وجه سؤالا نيابيا للحكومة عن المعتقلين الأردنيين لدى دولة الإمارات (بهاء مطر، وماهر أبو الشوارب، وعبدالله أبو بكر، وياسر أبو بكر) والجهود الرسمية لنقلهم إلى الأردن، إلى جانب سؤال حول ظروف تسليم الرميثي.

رقية والدة المعتقل الأردني بهاء مطر، تقول لـ"عربي21"، إنها تقدمت في عام 2018 بطلب خطي لوزارة العدل لنقل نجلها على عكس ما أجاب به وزير العدل في رده على سؤال النائب مشوقة.

وقال وزير العدل الأردني أحمد زيادات في رده على سؤال النائب "بخصوص عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر، فقد تقدّمت والدة المحكوم عليهما باستدعاء خطي إلى وزارة العدل بتاريخ 23 تموز/ يوليو 2020، تضمّن طلب نقلهما واستكمال مدة محكوميتهما في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية".

وأضاف: "خاطبت وزارة العدل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالخصوص بتاريخ 26 تموز/ يوليو 2020 لإعلام الجانب الإماراتي باستدعاء طلب النقل وطلب الوثائق المطلوبة لغايات دراسة طلب نقلهما. وتم التأكيد على كتاب وزارة العدل الموجّه إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2021 وما زلنا بانتظار الردّ لغاية تاريخه".

وفي ما يتعلق بالمعتقلين "بهاء مطر وماهر أبو الشوارب، فلم تُقدّم إلى وزارة العدل أية طلبات لنقلهما حتى تاريخه، وعليه فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنهما"، بحسب الزيادات.

أما بخصوص الكتاب الذي أرسلته عائلة مطر، فعلق وزير العدل في تصريح لـ"عربي21" بأن "الكتاب الخطي لم يأخذ رقما صادرا من الوزارة، لكن ستتم إحالته إلى لجنة قانونية لدراسته".

واعتقل مطر  في 2015 من قبل رجال أمن الدولة في دولة الإمارات هو وأربعة أردنيين، بعد تداول فيديو ينتقد الدور السعودي في حرب اليمن و"الترويج لتنظيم إرهابي" إثر فيديو متداول عن "تنظيم الدولة" نشر بنفس المجموعة. وحكم عليهم في عام 2018 بالسجن 10 أعوام وغرامة مالية مليون درهم (300 ألف دولار)، قضى منها ثماني سنوات".

وتتابع والدة مطر "بخصوص فيديو الحرب نحن عرفنا هذا الكلام من المحامي وما انتشر في المحكمة أثناء محاكمتهم، وأولادنا لم يعترفوا بأي شيء وقالوا نحن لم نسئ لأحد في تعليقنا بل كنا متعاطفين في كلامنا مع القتلى الأبرياء".

تقول والدته لـ"عربي21": "ابني بريء وصدر قرار من محكمة إماراتية ببراءته، بالنسبة للرصاصات الفارغة التي وجدوها هي لواحد من الإخوان ياسر أو عبدالله أبو بكر أنها كانت رصاصات فارغة مع ألعاب احد ابنائهم لأنه كان يذهب إلى نادي الرماية مع والده وهذا النادي مرخص من دولة الإمارات وأي شخص يهوى الرماية ممكن أن يشترك ويكون عضوا بنادي الرماية، لكنهم قلبوا الموازين واتهموهم بأنهم كانوا يتدربون على الرماية من أجل الانضمام إلى تنظيم  الدولة، ولكن المحكمة كشفت الحقيقة ولم تأخذ بكلام التحقيقات، لكن أمن الدولة ضرب كلام المحكمة بعرض الحائط".
 
واعتقل ماهر أبو شوارب في 30 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، بتهم تتعلق بمشاركة مقاطع فيديو لتنظيمات إرهابية عبر "الواتساب".

إلى جانب أحمد العتوم، أصدرت بحقه محكمة استئناف أبوظبي، دائرة أمن الدولة، حكما بالسجن 10 سنوات، بتهمة "القيام بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية، واستعمال وسيلة تقنية المعلومات في نشر معلومات، والتي من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر، والمساس بالنظام العام".

العتوم، وحسب شقيقه فارس "غادر الأردن إلى الإمارات قبل ثلاث سنوات للعمل، وأوقفته السلطات الإماراتية بتاريخ  15 أيار/ مايو 2020 ولم تستطع العائلة الحصول على أي تفسيرات أو مكان وظروف اعتقاله، سوى أنه أوقف بناء على منشورات عبر صفحته على "فيسبوك"، علما بأنه رب أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص".

إجابة غير مقنعة.. التوجه نحو استجواب

بدوره، قال النائب عدنان مشوقة لـ"عربي21" إن "الأجوبة الحكومية على سؤاله كانت غير مقنعة"، مضيفا " سأحول سؤالي إلى جلسة رقابية في الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب التي ستعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل حسب الإجراءات داخل البرلمان، حيث سأطلب جوابا شفويا من وزير العدل والخارجية والداخلية، وإذا لم تكن الأجوبة في تلك الجلسة كافية فسأحول الأسئلة إلى استجواب حسب ما ينص عليه الدستور الأردني".


وحول قيام الحكومة بتسليم المواطن الإماراتي خلف الرميثي إلى السلطات الإماراتية، قال وزير العدل إنه "لم يرد إلى وزارة العدل طلب تسليم بخصوص المواطن خلف الرميثي لغاية تاريخه".

يقول: "تضمن جواب وزارة العدل أن هنالك اتفاقية بين الأردن والإمارات لنقل المحكوم عليهم كي يقضو مدة السجن في بلادهم، الأجوبة غير مقنعة لي لا يوجد إجراءات عملية للحكومة".

جانب قانون حقوقي

حقوقيا وقانونيا يرى المحامي عاصم العمري، الذي وكل بالترافع عن الرميثي، أن  "السؤال الذي وجهه النائب كان لرئيس الوزراء لكن الرد جاء فقط من وزير العدل، فنيا يوجد اتفاقية بين الأردن والإمارات، لكن رد وزارة العدل كان ردا مراوغا، كان يجب على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الرد لأن لهم أدوارا حسب القانون في الاتفاقية بين الأردن والإمارات التي وقعت عام 1999".

يقول: "الاتفاقية منشورة في الجريدة الرسمية لكنها اتفاقية غامضة، القاعدة القانونية تقول يجب احترام القضاء الأردني والقواعد القانونية العامة لتسليم المطلوبين وانتظار قرار القضاء بهذا الخصوص. لم تحترم هذه القاعدة في حالة تسليم الرميثي، يوجد عدم دقة أيضا بجواب وزير العدل بخصوص أن عائلات بعض الأردنيين لم تقدم طلبا لقضاء أبنائهم محكومياتهم في الأردن".

أما بخصوص نقل الأردنيين  المحكومين في الإمارات إلى الأردن فإنه "لا يوجد جدية من قبل الحكومة الأردنية في متابعة أوضاع الأردنيين المحكومين في الإمارات، لماذا تم التجاوب بسرعة مع طلب الإمارات تسليم الرميثي بينما لم تستجب الإمارات لطلب عائلتين بقضاء أبنائها محكوميتهم في الأردن".

يتابع: "جواب الحكومة ليس كافيا ولا يعكس حرص الحكومة على مصالح الأردنيين، أما بخصوص الرميثي فكان على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا وتعترف بأن التسليم جاء لأسباب سياسية، وكان على الحكومة توضيح البنود القانونية للتسليم ومدى انسجامها مع القضاء الأردني".

وتعيد هذه الأحكام للأذهان قضية الصحفي الأردني تيسير النجار، الذي أفرجت عنه السلطات الإماراتية في 2018، بعد قضاء فترة محكوميته، بعدما أدانته "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات، بموجب المادة 29 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي في آذار/ مارس 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار)؛ بسبب "إهانة رموز الدولة"، ليتوفاه الله في عمان عقب أشهر من الإفراج عنه.