خبير مغربي يكشف لـ"عربي21" خسائر الدولة ودور "إعدام" مصفاة سامير بغلاء المحروقات

بات ملف غلاء أسعار المحروقات يتصدر النقاش العام في المغرب على مدار السنوات القليلة الماضية، فيما توالت المطالب لإعادة البت في قضية شركة "سامير" لتكرير البترول، وهي أول شركة مملوكة للدولة المغربية تعمل على تكرير النفط، آلت إلى وضع يوصف بـ"الكارثي"، وتوقف الإنتاج فيها قبل سنوات بسبب كثرة الديون عليها.

و‌في كل مرة يعود النقاش إلى الواجهة، تخرج الحكومة المغربية، لتقول إن هناك مسطرة قضائية يتعين احترامها؛ وفي المُقابل، هناك جُملة من المدافعين عن المصفاة الوحيدة بالمغرب، ممن لا يقتنعون بالمُبررات الحكومية.

اظهار أخبار متعلقة

‌الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، تحدث في حوار خاص مع "عربي21"، عن الخسائر الناتجة عما وصفه بـ"إعدام" أول شركة لتكرير البترول في المغرب، وعن الفراغ الذي تركته في السوق المغربية، مما نجم عنه ارتفاع أسعار المحروقات.

‌وتاليا نص الحوار كاملا:
‌
كيف هي أسعار المحروقات في المغرب، خاصة بعد ‪تراجع الأسعار في السوق العالمية؟

إن الملاحظ بالنسبة لأسعار المحروقات اليوم في المغرب، هو ارتفاعها، خاصة حين يتم مقارنتها بما كان معمولا به قبل التحرير في نهاية سنة 2015، وسبب هذا الارتفاع الرئيسي هو رفع الدعم الذي كان يقدمه صندوق المقاصة، ثم ارتفاع أرباح الفاعلين في القطاع من الموزعين الذين كانت أرباحهم فيما قبل لا تتجاوز 60 فرنكا على كل لتر من الغازوال، لكنها اليوم تناهز درهما ونصف درهم مغربي، ناهيك عن ارتفاع هوامش التكرير، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الضرائب على القيمة المضافة وهي 10 في المائة من ثمن البيع، بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن البيع زادت قيمة الضرائب عليها.

المستفيد الوحيد من الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات هم الفاعلون في القطاع في الدرجة الأولى، أما باقي المستخدمين فقد نالوا القسط الوافر من الانعكاسات السلبية.

‌هل استفاد المغرب من تجربة تحرير المحروقات؟

يجب أن نستخلص العبر حاليا من تحرير المحروقات، قبل أن يتم تعميم هذا الأمر على باقي المواد الأخرى، خاصة منها غاز البيتان والسكر والدقيق، يتبين لنا أن تحرير المحروقات هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث أن السوق المغربية كانت مُغلقة وتنعدم فيها شروط المنافسة، فيما تم كذلك تعطيل مهام مجلس المنافسة منذ تأسيسه، وهي المؤسسة الدستورية المنوط إليها ضمان هذه الشروط.

كان لارتفاع أسعار المحروقات تداعيات على مجموعة من السلع والمواد الأساسية، وفي جزء كبير منها هي مسؤولة عن التضخم الذي عرفه المغرب خلال السنة الماضية.

‌إن تجربة تحرير المحروقات في المغرب فاشلة، وإذا ما كانت الدولة قد استفادت من المبالغ التي كانت تقدمها أثناء الدعم، وكذلك الفاعلون في القطاع راكموا أرباحا قُدرت بأنها تفوق الأرباح العادية بأزيد من 50 مليار درهم؛ فإن عموم المستهلكين بالإضافة إلى الاقتصاد الوطني خسر من عملية التحرير، فيما كان للتضخم آثار سلبية على الدورة الاقتصادية وعلى المعيش اليومي للمواطنين.
‌
ما الذي يتوجب على الحكومة المغربية القيام به من أجل تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على المعيش اليومي للمواطنين؟

لقد قمنا في الجبهة الوطنية وفي النقابة الوطنية للبترول والغاز، بتقديم وصفتنا قبل زمن، وهي ترتكز على هذه النقاط الهامة:

أولا، الرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها، خاصة في ظل غياب شروط التنافس وسيطرة الاحتكار.

‌ثانيا، ضرورة العودة إلى دعم المحروقات بأي شكل من الأشكال، لأن غياب الدعم يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية والمعيش اليومي للمواطنين في المغرب، وبحسب استقراء رأي أخير فإن 95 في المائة من المغاربة مستاؤون جدا من طريقة تدبير الحكومة لأسعار المحروقات؛ خاصة أمام التنبؤات التي تقول إن الأسعار المرتفعة سوف تستمر خلال السنوات القادمة.

‌هناك من يقول إن أسعار المحروقات تشهد زيادات في فصل الصيف بسبب كثرة التنقلات، ما تفسير الآمر؟

من الطبيعي زيادة الطلب على المحروقات، خلال فصل الصيف، حيث يتم اعتمادها أكثر في إنتاج الكهرباء في عملية التكييف والتبريد، مما ينعكس طبيعيا على أسعارها، التي تشهد قفزة على مستوى الارتفاع، وهو الأمر الذي شاهدناه في السنة الماضية، واليوم ها نحن أمام إرهاصات تشير إلى ارتفاع غير طفيف مُرتقب في أسعار المحروقات، للأسف.

ما دور مصفاة سامير في تخفيض الأسعار وسد حاجيات المغرب من الوقود؟

لقد قمنا بتسجيل أنه في سنة 2022 أصبحنا نعيش في ظل العصر الذهبي لعملية تكرير البترول، حيث أن هوامش التكرير انتقلت من درهم واحد مغربي للتر الواحد من الغازوال في سنة 2021، إلى أكثر من 3 دراهم مغربية، في اللتر الواحد، مع دخول السنة الماضية.

بمعنى أن كل لتر من الغازوال يأتي به المغرب من الخارج، يُضاف إليه ما يزيد عن 3 دراهم مغربية فقط على عملية التكرير، بالإضافة إلى أرباح العملية؛ أي أنه لو كان المغرب يمتلك هذه المصفاة، والتي هي قادرة فعليا على الاستجابة مع 80 في المائة من الحاجيات الطاقية للمغرب، على الأقل‌ لكانت المصفاة ستدفع في حالات كثيرة إلى اقتصاد 3 دراهم مغربية على كل لتر واحد من الغازوال، وهو ما يتم استهلاكه بالدرجة الأولى في المغرب، مما كان سينعكس طبعا على باقي أسعار المواد الغذائية للمغاربة.

‌هل يمكن الحديث عن سيناريوهات مرتقبة لإعادة تشغيلها؟

بالرغم من أن المصفاة المغربية للبترول متوقفة منذ عام 2015، إلا أن عداد الأرقام الخيالية من الخسائر، الناتجة عن تعطيل تكرير البترول لا يزال في تزايد مستمر، وذلك دون احتساب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والمالية، حيث أنه بعملية جمع بسيطة يمكن لحجم المبالغ الإجمالية للخسارة أن تصل حوالي 94 مليار درهم (دون احتساب خسائر الاستغلال والأحكام الجنحية بحوالي 54 مليار درهم).

كل ما ينقص من أجل إعادة إحياء مصفاة سامير، هو الإرادة السياسية للدولة، للتعبير عن حاجتها لهذه المحطة المهمة، في حال عدم إنقاذها، فإن المغرب ومعه الدائنون من القطاع العام ومن القطاع الخاص ومن داخل وخارج المغرب، سيعرفون خسارة أكثر من 45 مليار درهم من الديون، فضلا عن الناتج من الأحكام في مواجهة الجمارك ومكتب الصرف في الجنحي.

‌يمكن للدولة الاستحواذ على أصول شركة سامير، في إطار طرح مقاصة الديون، حيث أن الدولة المغربية تملك أكثر من 80 في المائة من الديون، أو أن الدولة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التكرير المحلي، الذي يُعد بدون شك خيارا مهما للإفلات من تقلبات أسعار المحروقات في السوق الدولية.

قبل سنتين، طالبتم بفتح تحقيق في الأسباب الرئيسية في ما وصفته بـ"جريمة سرقة المال العام وإغراق مصفاة سامير في الديون"، ما هي مستجدات هذا الملف؟

مطلبنا كان ولا يزال قائما، خاصة أن المسطرة القضائية للشركة استوفت مساعيها، مما بات يتوجب التدخل من طرف الدولة المغربية وتحمل مسؤوليتها للمساعدة على إحياء المصفاة وحماية المصالح المرتبطة بها.

‌السبب الأول لسقوطها هو الخصخصة العمياء التي عرفتها خلال سنة 1997، وهي جريمة ارتكبت في حق المغرب ومواطنيه.

‌أما في حال ما إذا عرفت المساعي في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج فشلا، فإن المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.

‌إن إعادة تشغيل مصفاة سامير سيؤدي إلى الرفع من الاحتياطي الوطني الذي يقل عن 20 يوماً وتفادي نفاد المخزون كما تعيشه فرنسا وتونس ودول أخرى.