محكمة مصرية تبرئ وزير مالية مبارك من تهمة إهدار المال العام

برأت محكمة جنايات شمال القاهرة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، من التهم الموجهة إليه في قضية إهدار المال العام، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فساد الجمارك للتصالح. وتعد هذه القضية آخر القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات ضد وزير مالية مبارك.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

اظهار أخبار متعلقة

واتهمت جهات التحقيق بطرس غالي، بإصدار قرار وزاري رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.

وبحسب ما أظهرت التحقيقات في القضية، فإن تلك السيارات بلغت قيمتها نحو 36 مليون جنيه مصري، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

واستمعت المحكمة قبل إصدار قرار التبرئة لمرافعة جهة الدفاع عن بطرس غالي، التي قدمت 9 دفوع قانونية لتبرئة الوزير السابق، والتي شملت "انتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي أعمالها لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق، كما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة، بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن، وقبل عمل المتهم كوزير، وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق، كما أنه أصبح من أعمال المباحث إعمالا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات.

اظهار أخبار متعلقة

ودفع محامي الدفاع "بانتفاء جريمة التربح والمنفعة لموكله بشأن السيارات الست الخاصة بمكتب الوزير المتهم، حيث إن التقرير قد ورد بأن مسؤولية تحديد نوع العمل والمجموعة هي السائق ومعد أمر الشغل وليس المتهم، وفى حالة وجود ذلك، تصبح مخالفة إدارية للسائق، وجاء تقرير اللجنة بعدم وجود أي مستندات تفيد بوجود ضرر".

كما دفعت جهة الادعاء بتوافر أسباب الإباحة لحالة الضرورة وترشيد الإنفاق، إضافة إلى الدفع بعدم جدية التحريات ومخالفتها الثابت بالأوراق، كما دفع بقصور التحقيقات وانعدام المعاينة للسيارات لتحديد الضرر الحقيقي.