الريسوني: ثلاثي يقود حملة ضد نظام الأسرة في العالم.. هذه حقيقته

رأى الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العالم المغربي أحمد الريسوني، أن هنالك ثلاثة عوامل رئيسية تقود الحرب ضد نظام الأسرة، وهي الغرب وتقديس الشهوات وتحول الفردانية إلى منتوج رأسمالي.

وشرح الريسوني في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الأنترنت، اليوم الإثنين رأيه بقوله: "العناصر الثلاثة لتحرك الحملات ضد نظام الأسرة في العالم: الأول، يكمن في الغرب بعد استحكام النزعة الفردانية فيه.. الثاني، تقديس الشهوات في سياق زمن ما بعد الحداثة المتسم بالسيولة وسقوط كل المبادئ المرجعية التي احتفظت الحداثة ببعضها.. والثالث، في تحول الفردانية إلى منتوج رأسمالي يرى في الإنسانية مجرد قطيع استهلاكي"، وفق تعبيره.

وجاءت تدوينة الريسوني بعد مشاركته بمحاضرة بعنوان "مؤسسة الأسرة بين أعضائها وأعدائها" نظمها قسم الدعوة والعمل الثقافي لحركة التوحيد والإصلاح المغربية الأسبوع الماضي، قال فيها إن "الحياة في هذا الكون كله مبنية على الازدواجية” بين الذكر والأنثى، موضحا أن الزوجية هي نواة الأسرة، ومن خلال تلاقح الأنثى بالذكر تستمر الحياة البشرية، مستدلا بقوله تعالى: “ومن كل شيء خلقنا زوجين".

وأضاف: "إن البشرية التي يقارب تعدادها ثمانية مليارات نسمة ما هي إلا نتاج نظام الأسرة"، مشددا على كون الزوجية نظاما كونيا تقوم عليه الحياة، متأسفا لعدم استدماج قيمة الزوجية ضمن القيم الكونية في وقت تتعالى الأصوات لإقرار قيم توصف بالكونية وتضرب في الصميم هذه القيمة، مضيفا أن الزوجية صنعت لنا حياة اجتماعية تفرعت عنها الشعوب والقبائل والثقافات والكثير من الأشياء.

وأوضح الريسوني أن مؤسسة الأسرة ليست منحصرة في الازدواجية لأن الحيوانات وكل الكائنات تقاسمها هذه الصفة، وإنما تتعداها إلى كونها مؤسسة بدأت منذ بداية الخليقة واستقرت على نظام ومبادئ وعمل جماعي وحضاري مستمر، مشيرا إلى أن الأسرة تقدم منتوجها الحضاري والثقافي على مر العصور، وأن الأسرة أقدم مؤسسة في تاريخ البشرية قبل جميع المؤسسات الأخرى.

وتابع: إن "البشرية كلها مدينة لهذه المؤسسة"، منبها إلى أن البشرية لم تجرب مؤسسة أخرى غير الأسرة وليس هناك منتوج خارجها، موضحا أن الأسرة كامنة وراء كل تطور بشري، باعتبارها هي التي أعطت الأفراد والثقافة والحضارة، منتقدا في الوقت نفسه الدعوات الضاغطة لتخريج أجيال بدون أسر عن طريق إعطاء بدائل غير مجربة، معتبرا تلك الدعوات مجرد تخبط وتجارب لمحاولة تغيير نمط الحياة الأساسية.

واعتبر الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كل خروج عن مؤسسة الأسرة مخاطرة، على اعتبار أن الأغلبية العظمى للبشر هم أبناء هذه المؤسسة، موضحا أن فضائل الأسرة واضحة على جميع الأصعدة ولا تقتصر على الإنجاب فقط رغم أهميته وتظهر في كل منتوج حضاري في تاريخ البشرية، مشددا في الوقت نفسه على واجبات تقع على عاتق أنصار الأسرة من جهتين الأولى حفظ الأسرة والثانية مواجهة الطوفان الذي يستهدف نظام الأسرة.



وعاد النقاش مجددا حول مدونة (قانون) الأسرة أو الأحوال الشخصية إلى صدارة اهتمامات السياسيين المغاربة، في سياق ‏مطالبة عديد الهيئات والمنظمات بمراجعة القوانين التي تنظم أحوال الأسرة بعد عقدين من ‏تجربة المدونة وانسجاما مع روح دستور 2011 ومسايرة للتحولات التي يعيشها المجتمع.

وقد دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في نيسان (أبريل) الماضي، إلى فتح نقاش موسع حول إصلاح مدونة الأسرة، معتبراً أن كل القضايا الواردة فيها قابلة للنقاش.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا قبل ذلك في خطاب العرش يوم 30 ‏يوليو/ تموز 2022 إلى مراجعة القانون المنظم للأسرة، لتجاوز ما أسماها بالاختلالات والسلبيات التي أظهرتها ‏التجربة العملية لهذا القانون الذي تم تعديله آخر مرة عام 2004.

ويدور النقاش في القانون، حول مواضيع مثل تقسيم الإرث، وزواج القاصرات، وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية، والطرد من بيت الزوجية، والولاية الشرعية والحضانة.

‏ إقرأ أيضا: وزير مغربي سابق: أجندات غربية تسعى لتعديل مدونة الأسرة.. هذه حقيقتها