تلويح بهبوط مصر من الأسواق "الناشئة" إلى "المبتدئة".. ماذا يعني؟

في خطوة قد تزيد متاعب الاقتصاد المصري، أعلنت شركة مؤشرات الأسهم العالمية إم إس سي آي  (MSCI)  عن احتمال إعادة تصنيف مصر في مؤشراتها من سوق "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة"، في حالة حدوث مزيد من تدهور إمكانية الوصول إلى سوق الأسهم المصرية.

أرجعت الشركة تلك الخطوة إلى أسباب تتعلق بانخفاض السيولة في سوق العملات الأجنبية الداخلية، وإبلاغ العديد من المشاركين في السوق عن عودة ظهور قوائم انتظار طويلة للحصول على سيولة دولارية لإعادة رؤوس الأموال إلى أوطانهم.

ردا على هذه الشكاوى أعلنت "إم إس سي أي" الشهر الماضي آيار/ مايو عن إقرار معاملة خاصة لمصر في مؤشرات أسهمها بعد تلقيها معلومات من المشاركين في السوق المصرية حول مشكلات تتعلق بالاسترداد.

وأشارت في تقرير إلى أنها سوف تراقب الوضع عن كثب، في حالة حدوث مزيد من التدهور في إمكانية الوصول إلى الأسواق في مصر، وإعادة تصنيف مؤشرات "إم إس سي آي مصر" من الأسواق الناشئة إلى وضع الأسواق المبتدئة أو المستقلة في أقرب وقت ممكن عمليا.

عمقت شركة مؤشرات الأسهم العالمية مخاوف المستثمرين العرب والأجانب من بيئة الاستثمار في أسواق المال المصرية، وسجلت معاملات الأجانب في البورصة المصرية صافي مبيعات منذ بداية العام  نحو 8.5 مليارات جنيه (الدولار يساوي نحو 30.90 جنيها).

وكشفت مصادر لصحيفة البورصة المصرية، في وقت سابق، أن عمليات تسوية تعاملات الأجانب تشهد تأخيراً من قبل البنوك؛ نتيجة نظام الأولويات الذي تتبعه البنوك في تدبير العملة حالياً، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية يهدد وجود مصر على المؤشر في المستقبل كما ستكون له انعكاساته على الاستثمار الأجنبي في مصر بشكل عام.

اظهار أخبار متعلقة

معاناة من نتائج الإنجازات السلبية
يرى خبير أسواق المال، الدكتور وائل النحاس، أن "اتخاذ مثل هذه الخطوة يعد بمثابة العودة بسوق المال المصري عقودا إلى الوراء؛ بالتالي سيؤدي إلى عدم قدوم استثمارات أجنبية جديدة، أو على الاستثمارات الحالية، وستؤثر على أدوات الدين التي تطرح سواء المحلي أو الخارجي، وعلى عناصر التقييم الخاصة بشركات مصر ضمن برنامج الطروحات".

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى "أن مؤسسات تصنيف دولية قامت بخفض تصنيف مصر الائتماني إلى جانب تخفيض تصنيف أكبر خمسة بنوك في البلاد، وكلها مؤشرات سلبية للغاية للمستثمرين تعطي انطباعا سلبيا عن مناخ وبيئة الاستثمار في مصر، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من تراجع المستثمرين عن الدخول في الأسواق المصرية".

وأوضح النحاس أن "مصر منذ عام 2013 وحتى الآن لم يرتفع تصنيفها الائتماني بل على العكس تراجعت رغم ما يتم الإعلان عنه من إنجازات في البنية التحتية، والتي لم تأخذه مؤسسات التصنيف في الحسبان لأنها لا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وأصبح واقع الاقتصاد المصري على المحك، ورفع جميع الشركاء الإقليميين أيديهم عن دعم مصر ماليا، وخرجت استثمارات أجنبية بأكثر من 20 مليار دولار، وأصبحت البلاد تعاني من أزمة تمويل تاريخية، وجاءت الإنجازات بنتائج عكسية".

اظهار أخبار متعلقة

دوامة خفض التصنيف
دخلت مصر دوامة خفض التصنيف في مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، وقامت وكالات التصنيف العالمية بخفض تصنيف مصر، للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، ووضعتها تحت المراجعة.

في وقت سابق، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر، لأول مرة منذ 2013، درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، وتعديل نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، وهو الخفض الثاني بعد قيام وكالة موديز، في شباط/ فبراير الماضي بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى "بي 3" من "بي بي 2" مع إمكانية خفضه مجددا.

على صعيد البنوك، خفضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي من مستقرة إلى سلبية، بسبب حالة التدهور التي يشهدها القطاع المصرفي، والاقتصاد المصري بشكل عام.

تعكس هذه التخفيضات المستمرة درجة المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، وتعتبر درجة مخاطرة غير استثمارية، ولا تشجع على الاستثمار المباشر وتضع البلاد في خانة دول مثل بوليفيا وجامايكا ورواندا.

اظهار أخبار متعلقة

تداعيات سيطرة الحكومة على السوق
اعتبر الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن "استمرار تدخل الدولة في سوق المال المصري من خلال المحافظ المالية التي تمتلكها الهيئات والمؤسسات الاقتصادية سيُبقي التقييم من قبل شركة مؤشرات الأسهم العالمية تحت المراجعة، لا يوجد سوق يرتفع 2% وفي اليوم التالي ينخفض 2% دون وجود أي بيانات اقتصادية تبرر مثل ذلك الارتفاع أو الهبوط، ما يعني أن السوق يرتفع وينخفض وفقا لأهواء القائمين على السوق وليس وفق مؤشرات حقيقية".

وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21" أن "مثل هذه السياسة الضبابية وغير المبررة لا تساعد في تحسين مناخ الاستثمار بل إنها تعطي انطباعا سلبيا على إدارة الأمور بشكل عشوائي لا يخضع إلى أي عوامل أو نتائج اقتصادية يمكن البناء عليها، وليس أدل على ذلك من حديث محافظ البنك المركزي المصري السابق عن تخصيص 20 مليار جنيه للدخول بها في البورصة من أجل دعم مؤشرها الرئيسي أي أن أي ارتفاع حدث بعد ذلك فهو ارتفاع مصطنع وليس حقيقيا".

وانتقد الولي ردود الفعل بشأن تقارير وكالات التصنيف الدولية، قائلا: "رغم صدور العديد من التصنيفات من مختلف وكالات التصنيف تحذر من تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب سياسات مالية واقتصادية خاطئة لكن الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار بل هاجمتها بشدة وقالت إنها تتحامل على مصر، وأرجعت أسباب الأزمة إلى عوامل خارجية بحتة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري واقف على قدميه في مواجهة الصدمات الخارجية".