عقوبات بريطانية على مسؤولين من النظام السوري متهمين بارتكاب عنف جنسي

كشفت صحيفة "الفاينانشال تايمز" أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على مسؤولين بارزين في النظام السوري، لم تتم معاقبتهم من قبل، بتهمة ارتكاب أعمال عنف جنسي ضد المدنيين.

ويتعلق الأمر بعبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع في حكومة النظام، حيث تم تعيين كلا الرجلين في عام 2022.

وجاءت العقوبات تزامنا مع اليوم الدولي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات، حيث تم تجميد الأصول وحجر السفر على المسؤولين السوريين بسبب ما قالت عنه بريطانيا إنه استخدام ممنهج للعنف الجنسي والعنف الجندري ضد المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، قوله إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين"، مضيفا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن بريطانيا ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".

وفي العام الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على 15 فردًا وكيانًا ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، بما في ذلك 13 مسؤولًا عن العنف الجنسي، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن العديد من أعضاء الحكومة التابعة للنظام السوري يواجهون عقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان طوال الحرب التي استمرت 12 عامًا في البلاد، لكن الإجراءات المفروضة على قائد الجيش ووزير الدفاع هي الأولى لاستخدام العنف الجنسي المزعوم.

وبحسب التقرير، فإنه منذ اندلاع الصراع في عام 2011، فقد وثقت الجماعات الحقوقية الاستخدام الواسع النطاق للعنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال من قبل قوات الأمن التابعة للنظام، خاصة المعتقلين في شبكة السجون الواسعة في سوريا، ومن قبل جماعات المليشيات الموالية للنظام.

وقالت الصحيفة إنه في تقرير لمجلس الأمن الدولي في عام 2021، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن وكالات الأمم المتحدة تواصل توثيق حالات العنف الجنسي ضد الرجال والنساء الموجودين في مرافق الاحتجاز الحكومية.

اظهار أخبار متعلقة

وتأتي العقوبات البريطانية في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن نية النظام السوري التحرك قانونيا في محكمة العدل الأوروبية، بهدف إلغاء العقوبات المفروضة على بعض رجال الأعمال المقربين منه، وصولا إلى المصرف المركزي والقطاع المصرفي، مستفيدا من عودته إلى جامعة الدول العربية.

وفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 عقوبات ضد النظام السوري وداعميه لوقف القمع وزيادة الضغط دعماً لتسوية سياسية مستدامة للأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الأممي 2254.