السادات يكشف لـ"عربي21" سر تراجع "مرشح المفاجأة" عن خوض انتخابات الرئاسة بمصر

كشف السياسي المصري البارز ورئيس حزب "الإصلاح والتنمية" (ليبرالي)، محمد أنور عصمت السادات، أن "مرشح المفاجأة" لانتخابات الرئاسة المقبلة، والذي تحدث عنه لأول مرة دون إفصاح عن اسمه قبل نحو 3 أشهر، لن يتمكن على الأرجح من خوض الانتخابات؛ لأسباب قال إن بعضها شخصية وأخرى خارجة عن إرادته.

وكان السادات قد صرّح، في مقابلة تلفزيونية في 17 آذار/ مارس الماضي، أن هناك مرشح "مفاجأة" قد يظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، مُلمحا أنه قد يكون عسكريا أو ذا خلفية عسكرية لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية التي يجري أحاديث بشأن إجرائها قبيل نهاية العام الجاري.



حديث السادات أثار حينها جدلا واسعا داخل مصر، خاصة أنه أصدر بيانا في 18 نيسان/ أبريل الماضي، أكد فيه أن "مرشح المفاجأة" أفاد بأنه "يعتزم في حال خوض الانتخابات الرئاسية أن يقوم باختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية، على أن يتم الإعلان عنهما مع تقديمه أوراق ترشحه رسميا".

وأضاف السادات، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "ما أعتقده، وما أستشعره، أن هذا المرشح ليست لديه الفرصة الآن في خوض الانتخابات؛ فقد كان سيخوض الانتخابات من أجل الفوز، وليس لمجرد خوض الترشح، فإن لم تتح له الفرصة، أو تمكنه الظروف المحيطة به، فمن الحكمة أن يتخذ قرارا بعدم خوض هذه التجربة".

واستطرد قائلا: "بناءً على آخر حديث معه (المرشح المفاجأة) تبيّن لي أن الأمور ليست على ما يرام فيما يخص فرصه في الترشح، ولأسباب لم يفصح عنها، إلا أنه من الواضح أن فرص ترشحه ضئيلة للأسف".
وألمح السادات (وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات)، إلى أن من بين المشاكل التي واجهت هذا المرشح هي عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فكرة خوضه للانتخابات الرئاسية.

ووفق القوانين العسكرية المصرية، ليس من حق ضباط الجيش العاملين في الخدمة أو في فترة الاستدعاء الاحتياطي الترشح للانتخابات قبل تسوية أوضاعهم القانونية داخل الجيش، وبعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخوض تلك الانتخابات.

وكان مجلس النواب المصري قد أقرّ في تموز/ يوليو 2020، قانونا نص على عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

لكن بالرغم من ذلك، يرى السادات أن "الانتخابات المقبلة ربما تشهد مفاجآت ما"، فيما لم يستبعد احتمالية ظهور مرشحين آخرين خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما اعتبره "أمرا واردا جدا"، وفق قوله. 

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، قال إن إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ستكون في تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.. فهل سنكون أمام انتخابات رئاسية مبكرة؟
هذه مجرد تصريحات وكلام يتردد في الأوساط السياسية، لكن لم يتأكد ذلك رسميا؛ فالمسؤول عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية هي الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي المعنية بهذا الأمر، ولم تعلن عن ذلك حتى الآن.

وكيف ترى الوضع إن فُتح باب الترشح لإجراء الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر القادم؟
هذا سيضع علامة استفهام، وأنا لا أعرف ما وجه الاستعجال؛ فالفترة الرئاسية الحالية من المفترض لها أن تنتهي في نيسان/ إبريل، ومن المفترض أن يُفتح باب الترشح قبل هذا الموعد بشهرين تقريبا، وبالتالي ما المغزى من التعجيل بها. وعلى كل حال دعونا ننتظر المبررات لهذا القرار، إن كان بالفعل يُخطط لإجرائها في تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين، مثلما يتردد.

وسائل إعلام دولية تربط بين الانتخابات الرئاسية المبكرة واتخاذ قرارات اقتصادية قاسية على الشعب لأن النظام يريد تأجيل هذه القرارات إلى ما بعد الانتخابات.. ما صحة ذلك؟
هذا الكلام يُطرح في بعض التحليلات والتقارير، لكننا لا نستطيع الجزم به أيضا، ومضمونه أن هناك نية أو اتجاها لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة، ومن الأفضل أن تُتخذ تلك الإجراءات بعد إجراء الانتخابات، حتى تكون أوضاع الرئيس قد استقرت بعد فوزه في الانتخابات، وعلى هذا الأساس يضمن 6 سنوات جديدة من الاستقرار، وحتى لا تؤثر هذه القرارات على فرص نجاحه في حال اتخاذها قبل ذلك، لكن بشكل عام هي أقاويل تتردد، وغير مؤكدة.

هل المعارضة بدأت الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
هناك مشاورات جارية، ونظرا لقرب موعد إجراء الانتخابات، أعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد تركيزا أكثر من قِبل قوى المعارضة والقوى الوطنية لمحاولة التوافق على مرشح -أو أكثر- للدفع بهم للمنافسة في الانتخابات القادمة.

مَن هو المرشح الأقرب للحركة المدنية في الانتخابات الرئاسية؟
الحركة المدنية لم تستقبل أي رغبة من أحزابها أو شخصياتها المستقلة للترشح، فيما عدا النائب السابق أحمد طنطاوي، والذي من المنتظر أن يعقد لقاءً مع أحزاب الحركة، وشخصياتها المستقلة، خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن المرشح الأقرب للحركة المدنية الآن.

قلت سابقا إن هناك مرشحا سيكون "مفاجأة" في الانتخابات الرئاسية.. فمَن هو هذا المرشح؟
أنا في حل من ذكر اسم هذا المرشح، لأنه من الواضح أنه لم يتخذ قراره، وأغلب الظن أنه لن يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية؛ لأسباب بعضها تخصه شخصيا، وبعضها خارجة عن إرادته.

هل تعني تراجعه عن فكرة خوض الانتخابات الرئاسية؟
ليس لدي جواب نهائي منه حتى هذه اللحظة، لكن ما أعتقده وما أستشعره أنه ليس لديه الفرصة في خوض الانتخابات؛ فقد كان سيخوض الانتخابات من أجل الفوز، وليس لمجرد خوض الترشح، فإن لم تتح له الفرصة، أو تمكنه الظروف المحيطة به، سواء على المستوى الشخصي أو العملي، فأعتقد أنه من الحكمة أن يتخذ قرارا بعدم خوض هذه التجربة.

ومتى سيحسم قراره النهائي بشكل قاطع؟ 
أعتقد أن أي مرشح لديه نية خوض تجربة الانتخابات الرئاسية عليه أن يحسم أمره في الأيام والأسابيع القليلة القادمة، وخاصة لو كان من المنتظر أن تُفتح أبواب الترشح في تشرين الأول/ أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر؛ فالوقت ضيق جدا، ومطلوب من المرشح أن ينال توافق الأحزاب المعارضة والقوى الوطنية، وقبل ذلك يحتاج إلى تقديم نفسه "للشارع" أولا وأخيرا؛ فالشارع (الجمهور) هو مَن سيُدلي بأصواته، ومن المهم جدا الإعلان عن برنامجه، وعن حملته الانتخابية، ويبدأ في تقديم نفسه للناس؛ فالأمر لا يحتمل التأخير أكثر من ذلك من وجهة نظري.

أشرتم من قبل إلى أن هذا المرشح لديه خلفية عسكرية، وبالتالي سيواجه مشكلة كبرى وهي موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فكيف سيحل هذه المشكلة؟
هذه إحدى المشكلات التي واجهته، ولذا قلت لك إن هناك أسبابا شخصية وأخرى عملية تتعلق بفرصه في الحصول على هذه الموافقة، ولا أعلم تفاصيل ذلك أو الموقف النهائي لهذا المرشح حتى الآن، لكن دعنا ننتظر، فإن تأكدت النية سيعلن عن ذلك للجميع.

لكن على ضوء ضيق الوقت، هل هذا المرشح سعى بالفعل للتواصل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحصول على الموافقة لخوض الانتخابات، ثم قوبل طلبه بالرفض؟
ليست لدي معلومة مؤكدة بهذا الشأن، لكن بناءً على آخر حديث معه تبيّن لي أن الأمور ليست على ما يرام فيما يخص فرصه في الترشح، ولأسباب لم يفصح عنها، إلا أنه من الواضح أن فرص ترشحه ضئيلة في أن يبقى قراره إيجابيا.

هل يُفهم من ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه إصرار على استمرار السيسي في موقعه كرئيس للدولة؟
ليست لدي معلومات حول قرارات المجلس العسكري، لكن هناك بعض مواد القانون التي تُنظم هذا الأمر، وبالتأكيد المجلس العسكري، وغيره من مؤسسات الدولة، سيلتزم بها ويحترمها، لكن التفاصيل ليست متوفرة بالنسبة لي حاليا ولا يمكنني أن أقول رأيه ولا أعرف صحته.

البعض يقول إن هذا المرشح هو القيادي العسكري السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف.. ما صحة ذلك؟
هذا غير صحيح، وأعتقد أن القضية المُتهم فيها اللواء بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف ليست لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، وإنما تتعلق بتعاملات مالية وليست لها علاقة بأي شكل فيما يخص الانتخابات أو أي أمور سياسية.

وما موقفكم الشخصي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
لا توجد عندي نية، وليست لدي رغبة للترشح للانتخابات الرئاسية، لكني أمد يدي لأي مرشح جاد يخوض تجربة جادة، وينافس بحق، مهما كانت الفرص، حتى نصنع "حالة" يشعر بها باقي المرشحين -بمن فيهم الرئيس السيسي- أن هناك كتلة تُمثل "ما ستحصل عليه من نسبة من أصوات الناخبين"، ولها موقف ويجب الاستماع لها، ويجب أن تشارك في كل ما هو متعلق بالسياسات، وطموحات وآمال الناس خلال الفترة القادمة.

كنت على علاقة قوية بالفريق سامي عنان، والفريق أحمد شفيق.. فهل أحدهما يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
لا أعتقد ذلك؛ فقد خاضوا التجربة من قبل، ولا أعتقد أنهم سيفعلونها مرة أخرى.

في ضوء المشهد الراهن هل يمكن القول بأنه لا فرص على الإطلاق لترشح أي شخصية ذات خلفية عسكرية في الانتخابات المقبلة؟
لا أستطيع أن أجزم بهذا؛ فإذا كانت هناك شخصية عسكرية أو ذات خلفية عسكرية ولديها رغبة في ذلك فعليها أن تتبع الإجراءات، وهي أن تطلب -بحسب قانون الترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية- موافقة من المجلس العسكري، سواء كان طالب الموافقة ضابطا في القوات المسلحة (في الخدمة) أو مُحالا إلى التقاعد، وربما هناك مَن سيتقدم بهذا الطلب خلال الفترة القادمة، لكن ليست لدي معلومة أو تفاصيل مؤكدة.

هل جمال مبارك يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية؟
هذه أحاديث وموضوعات يتناقلها البعض، لكن لم نسمع من الشخص نفسه، وإنما أقاويل على لسان آخرين لا نعلم مدى صحتها أو جديتها، وهل له الحق في الترشح من الأساس، أم أن الحكم السابق الصادر بحقه يمنعه من ذلك.. فالكلام كثير، والحقيقة لا بد أن يعلن عنها أصحابها بأنفسهم.

هل ما جرى في انتخابات نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين يمكن أن يتكرر في انتخابات الرئاسة؟
بالطبع لا؛ فانتخابات الرئاسة لها وضع مختلف تماما، وما حدث في انتخابات نقابة المهندسين شيء محزن، وأمر لم يكن يتخيله أحد، في ظل ما ندعو إليه من "جمهورية جديدة" وحوار وطني تلتقي فيه جميع الرؤى بصرف النظر عن النتائج المتوقعة منه؛ فالأمر مخجل ومحزن، والجميع في انتظار ما ستنتهي إليه تحقيقات النيابة، ويجب أن يُحاسب كل مَن تجاوز أو أخطأ أو تسبب في المشهد المؤسف الذي شاهدناه.

لماذا لم يعلن الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة حتى الآن؟
أعتقد لأن الوقت في صالحه؛ فهو مستمر في أداء عمله بموجب الدستور، ويعقد لقاءات ومؤتمرات في الداخل والخارج.. وكلها مؤشرات للتأكيد على نيته لإعادة الترشح مُجددا، ولا أعتقد أنه تأخر، وسيعلن رسميا في وقت ما عن ترشحه للفترة الثالثة والأخيرة.

أشرتم من قبل إلى أن السيسي لن يترشح للانتخابات المقبلة في عام 2024، فماذا تغير؟
كان ذلك توقعا شخصيا؛ فقد تصورت أنه بعد 10 سنوات في الحكم، وبعد ما أنجزه الرئيس، فربما يمنح الفرصة لجيل جديد ليري نموذجا وقدوة في الزهد في السلطة، بعدما أدى ما عليه في مشروعه الوطني -كما أشار من قبل– وأن مشروعه أوشك على الاكتمال، وأن أي شخصية أخرى ستكمل ما بدأه، بعد دراسة أولويات المرحلة، وأن الموضوع لا يرتبط بأشخاص.. فكان هذا تصوري، لكن من الواضح أن هذا لن يحدث.

هل مصر تتحمل ولاية ثالثة للرئيس السيسي؟
الدستور بعد تعديله يعطيه هذا الحق، إنما القرار قرار الرئيس في ترشيح نفسه أو لا.

لكن هل تتحمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والإعلامية، وغيرها، استمرار السيسي في سدة الحكم حتى عام 2030؟
حتى إن لم تتحمل، فالبعض يرى أنه يحتاج فترة رئاسية ثالثة ليعالج، ويصلح، ويحقق ما لم يتحقق في السنوات الماضية، وهو ما يقوله ويردده العديد من المؤيدين والداعمين للرئيس، حتى ينهي ما بدأه.

وهل تقتنع بهذه الأسباب؟
قد لا أكون مقتنعا، لكن في نهاية الأمر هناك انتخابات، وأتمنى أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، ومنافسة جدية، حتى يظهر الرد الحقيقي للجمهور، إن كانوا راضين حقا عن الأداء في السنوات الماضية أو غير راضين وأنا منهم. لذا، فالعبرة بالصناديق.

أما إذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة، ولم تكن الصناديق "نظيفة"، ولم يشعر الناس بالجدية، مع عدم وجود مرشحين حقيقيين.. فستكون نسبة المشاركة ضعيفة للغاية، لذا أتمنى أن نشهد نسبة مشاركة كبيرة كما يحدث في معظم دول العالم، وآخرها الانتخابات في تركيا عندما تجاوزت نسب المشاركة 85%، والسبب هو شعور الناس بأن الانتخابات تتمتع بنزاهة، وشفافية، ومنافسة حقيقية، وهو ما نتمنى رؤيته في مصر.

وما الضرر الذي سيقع على السلطة في حال كانت المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضعيفة للغاية؟
سيكون المظهر مسيئا جدا، لأننا طوال الوقت نحث الناس على الإيجابية، والمشاركة، وممارسة دورها السياسي، فأتمنى أن ينزل الشعب للتصويت بغض النظر عن اسم المرشح، حتى يعتاد الناس النزول، ويعلم الشباب أن هذا حقهم، وعليهم أن يمارسوه.

لكن هناك اقتناع سائد عند الكثيرين بأنه لن تكون هناك انتخابات حقيقية في حال ترشح السيسي للرئاسة.. ما تعقيبكم؟
هذا رأي الكثير من الناس، ووجهة نظرهم هذه تكوّنت بناءً على تجربتهم الصعبة خلال السنوات الماضية. ما حدث سابقا خلق مناخا من عدم الثقة؛ فلا أحد يصدق أحدا، لكن هذا المناخ لا يدعونا لليأس؛ فليست لدينا خيارات أخرى غير المشاركة وإبداء الرأي في نطاق المساحة المتاحة، والتي نتمنى أن تتسع أكثر، ولن يتحقق ذلك إلا بالممارسة والتدافع.

وأنا أتفهم وجهة نظر القائلين بأن الانتخابات الرئاسية لا فائدة منها، وأنه لا توجد فرص للمرشحين فيها، وأن الحوار الوطني لن يسفر عن شيء، لكن ماذا نفعل، هل نجلس في بيوتنا، بالطبع لا، لكننا نحاول في كل المجالات مساعدة الناس.

الآن نحاول المساعدة في الإفراج عن المعتقلين، ونحاول مساعدة الممنوعين من السفر، والراغبين في العودة للوطن، ومساعدة مَن يحتاج لتجديد جواز سفره، أو استخراج بطاقة الرقم القومي، فنحن نجتهد في حدود قدراتنا وإمكانياتنا.

وعلينا أن نتفهم جيدا أن قدراتنا محدودة كأحزاب وقوى معارضة، وذلك لأسباب نحن مسؤولون عنها كأحزاب، ولأسباب أخرى خارجة عن إرادتنا كالمناخ العام الذي نعمل فيه، فيجب أن يتسم الناس بنوع من اتساع الصدر والتسامح.

بعض المقيمين بالخارج الذين لا يستطيعون العودة، ونظرا للظروف التي يمرون بها يرون كل الأحداث في مصر "سوداء"، ونحن لا ننكر ذلك، لكن هناك بعض النقاط "البيضاء" التي نسعى لكي تتسع وتكبر، وليس لدينا خيار آخر.

هل هناك إجماع داخل مؤسسات الدولة بخصوص ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة؟
أعتقد أن الانطباع العام داخل مؤسسات الدولة هو التوافق على أن الرئيس سيستمر لفترة جديدة، والكل مؤيد له، ولا أرى أنه سيكون هناك تراجع عن دعمه.

إلى أي مدى ترى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستختلف عن الانتخابات التي جرت في عامي 2014 و2018؟
الانتخابات هذه المرة لن تمر بنفس سيناريو انتخابات 2018 على وجه الخصوص؛ فسيناريو الدفع بمرشح في اللحظات الأخيرة لم يعد يجدي مع الناس، ولن ينطلي على أحد؛ فالجميع يريد أن يرى انتخابات حقيقية، وأقصد بذلك المتابعين في الداخل والخارج من الأصدقاء والشركاء.

عصر انتخاب الرئيس بنسبة 99% انتهى منذ زمن، وليس من العيب أن يفوز الرئيس بنسبة 60% أو 65%، والمرشح الآخر يحصل على 30% أو 40% من الأصوات، فتكون ذلك رسالة أو إشارة للرئيس الفائز بأن هناك شريحة كبيرة صوتت ضد سياساته في السنوات الماضية، حتى يعيد النظر فيها، ولكي يستمع لهؤلاء الذين لم يعطوه أصواتهم أو من يمثلهم، وهذا ما لمسناه في الانتخابات التركية الأخيرة.

فقد شهدنا في الانتخابات التركية أن الرئيس أردوغان الذي حقق ما حقق على مدى 20 عاما رأيناه يخوض جولة إعادة، ثم يفوز بنتيجة 53% تقريبا، لكنه أصبح رئيسا له الشرعية، وله كل الاحترام، لكن عليه الآن أن يضع في الحسبان أن هناك 47% من الشعب التركي غير راضٍ عن سياسات كثيرة (اقتصادية، واجتماعية، وخارجية)، وهذا ما نرجوه من نتيجة الانتخابات القادمة إن شاء الله.

ماذا عن موقف القوى الإقليمية والمجتمع الدولي من ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة؟
لا أعتقد أن القوى الإقليمية سيكون لها تدخل مباشر في هذا الأمر. ما يهم القوى الإقليمية هو استقرار مصر، وأن تبقى مصر متماسكة وقوية، بصرف النظر عن الرئيس القادم؛ فالأمر متروك للشعب المصري؛ شريطة أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، ويحسمه المواطنون أصحاب القرار حين ينزلون للإدلاء بأصواتهم، أما دور القوى الإقليمية يقتصر على النصح وإبداء المشورة فقط.

بماذا تنصح القوى الإقليمية السلطات المصرية في الوقت الراهن؟
القوى الإقليمية تنصح بالحرص على المناخ الديمقراطي، كما ينصحون بالحفاظ على الاستقرار، وضرورة الإنتاج؛ فهم يعلمون أننا في مشكلة اقتصادية ومالية كبيرة، وليس لها سبيل غير الإنتاج والتصدير، وتشجيع السياحة، والاستثمارات الخارجية، وكل هذه الأمور لن تتوفر إلا باستقرار سياسي، وأن يشعر الناس بالأمن والأمان، وتكون هناك منافسة حقيقية من خلال أحزاب حقيقية، ونظام عدالة لا يُظلم فيه أحد.

هل القوى الإقليمية تؤيد استمرار بقاء السيسي في الحكم؟
لا أعتقد أن لديهم مشكلة في ذلك.

البعض يرى أن عدم ضخ أموال خليجية لدعم الاقتصاد المصري وتوقفهم عن الاستثمار في مصر دليل غير مباشر على حالة عدم رضا أو التململ من شخص السيسي في هذه المرحلة، كيف ترى ذلك؟
ربما تكون حالة عدم الرضا أو التململ سببها إساءة استخدام الأموال التي سبق ضخها في الاقتصاد المصري، لكن لا علاقة لها بشخص الرئيس؛ فقد تكون لبعض القوى الإقليمية تحفظات على السياسات الاقتصادية في الفترة الماضية. لذا، تجدهم يطالبون باتخاذ إجراءات حقيقية حتى لا تستمر مصر في دوامة الديون، وأؤكد لك مرة أخرى عدم وجود أي تحفظ بشكل مباشر على ترشح الرئيس السيسي مرة أخرى.

هل يمكن القول بأن كل المعطيات تؤكد أن الرئيس القادم لمصر هو عبد الفتاح السيسي؟
بالطبع لا نجزم بذلك؛ فهناك انتخابات وربما تشهد مفاجآت، وقد تابعنا ما حدث في البرازيل، عندما خسر الرئيس جايير بولسونارو -ذو الخلفية العسكرية- في الانتخابات أمام «لولا دا سيلفا» بفارق ضئيل؛ فعندما أجريت انتخابات ونزيهة وشريفة فاز «لولا دا سيلفا» على رئيس في الحكم؛ فكل شيء وارد الحدوث، ولا نستبق الأحداث.

هل تعتقد أن الانتخابات المقبلة ربما تشهد مفاجآت ما؟
بكل تأكيد، والمفاجآت ليست متعلقة فقط بمَن سيفوز، لكن تتعلق بنسب الفوز أيضا؛ فلو أن الشعب شارك في الانتخابات مشاركة جدية، سنرى اقتراعا، ونسب تصويت حقيقية ستكون لها دلالة واضحة لتقييم سياسات الفترة الماضية.

أوضحتم من قبل أن "المرشح المفاجأة" قد تراجع عن موقفه، وبالتالي لم تعد هناك مفاجآت يُعوّل عليها؟

تصريحاتي واضحة، وذكرت أن الأمر مرتبط بصاحب الشأن؛ فإذا تراجع عن قراره أو لم يتخذ قرارا نهائيا سننتظر، فربما يظهر آخرون، وهو أمر وارد جدا.

ضياء رشوان قال إن أكبر خطأ للرئيس السادات أنه أخرج الإخوان من السجون.. ما تعقيبكم؟
إذا كان السادات قد أخرجهم من السجن، والسيد ضياء رشوان ومَن معه قد أدخلوهم السجون مرة أخرى.. فهل أسفر عن ذلك حل مشاكل مصر؟ بالطبع هذا كلام لا يليق.

الرئيس السادات عندما قرر الإفراج عمن في السجون قد أخرج الجميع؛ فقد تولى السلطة بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وكان في السجون حينئذ الإخوان المسلمون، وشيوعيون، وليبراليون، ويساريون.. فقام الرئيس السادات بإخراج الجميع وبدأ صفحة جديدة؛ فقد كان عنده هدف أسمى وهو تحرير الأرض، وهو ما نجح فيه عام 1973؛ فرأينا "الكل في واحد": مسلم، ومسيحي، ووفدي، ويساري، وإخواني.. وكان ذلك سببا في توفيق الله لنا وكان انتصارنا العسكري الأول والحقيقي منذ عهد محمد علي.

هذا تاريخنا، وعلينا أن نكون منصفين لزعمائنا ورؤسائنا، وبالطبع هم ليسوا من الملائكة المعصومين، لكن علينا أن ننظر لما قدّموا في ظل المناخ الذي كان يسود ذلك الوقت، والتحديات التي واجهوها حتى نعطي كل ذي حق حقه.

هل تعتقد أن مصر الآن بحاجة لتكرار السياسات التي انتهجها الرئيس السادات عندما طبق فكرة "الانفتاح السياسي والاقتصادي"؟
الظروف قد تغيرت حاليا، لكن نحن في أشد الحاجة لتنظيم أنفسنا، ونعيد هيكلة الاقتصاد، ونعطي الملفات الاقتصادية للخبراء والمتخصصين ونجعلهم أصحاب قرار؛ فلا يتدخل في عملهم أحد -حتى وإن كان الرئيس أو غيره– وهؤلاء المختصون يعملون على إنجاز هذه الملفات بسرعة حتى نحقق نتائج ملموسة، ونخرج من دائرة الديون المفرغة، التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة.

هل من الممكن أن تنسحب "الحركة المدنية" لاحقا من الحوار الوطني؟
الحوار الوطني قد بدأ، ولم يبق من عمره الكثير؛ فربما ينتهي بعد شهر أو شهرين على الأكثر، ومسألة الانسحاب قد فات أوانها، وقد اتُخذ قرار المشاركة، وعلينا الآن أن ننتظر لنرى النتائج، والمحصلة، والتي نتمنى أن ترضي جمهور الناس، وهل سيشعر الناس بأن الحوار قد أسفر عن شيء، أو هل سينجح في تغيير الحالة التي نعيشها.

أخيرا، وبعيدا عن الأمنيات، إلى أين تتجه مصر خلال الفترة القادمة؟
أنا شخص متفائل بطبيعتي، قد تكون الظروف صعبة، والجميع يعاني، لكن أقول دائما إن مصر مرت كثيرا بمحن وأزمات، حتى في التاريخ القريب، واستطعنا أن نعبرها بنجاح.

المسألة تتطلب منا جميعا استعادة الثقة في أنفسنا، وفي الله سبحانه وتعالى، وعلى الإدارة المصرية (الرئيس، وحكومته) أن يستمعوا لصوت الشعب بمختلف توجهاته: نقابات، واتحادات، وأحزاب، وبرلمانيين.. ويشاركوهم في السياسات والقرارات المتعلقة بآمالهم وطموحاتهم، وهذا هو الحل الوحيد أمامنا.

أكرر دائما: «إن مع العسر يسرا»؛ فقد تكون الأمور صعبة على الجميع، لكن على كل منا مسؤولية عليه أن يؤديها، ونسأل الله العون في ذلك، حتى نشهد تحسنا في هذه الأوضاع.