استنكار حقوقي بتونس للمماطلة بالتحقيقات في ملف "التآمر".. وتلويح باحتجاجات

نددت هيئة الدفاع عن القيادات السياسية، في تونس، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، بما اعتبرته مماطلة قاضي التحقيق في القيام بالتحقيقات وجمع الأدلة اللازمة.

وقالت الهيئة؛ إن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، لم يقم منذ إصداره لبطاقات الإيداع بمباشرة الأعمال التحقيقية والاستقراءات اللازمة، والحال أنه مكلف طبق مجلة الإجراءات الجزائية بـ"البحث بدون توان عن الحقيقة"، ومن ذلك عدم مبادرته بسماع المخبر والشاهد محجوبي الهوية، وعدم إضافة أي تقارير أو أدلة فنية.

ورأت الهيئة في بيان لها مساء الخميس، أن "هذه المماطلة وهذا البطء لا يعكسان إلا حقيقة خواء ملف القضية، والضعف الفادح لقرائن الإدانة المزعومة، في مقابل قرائن البراءة الواضحة".

هذا، واستنكرت الهيئة أيضا تأخير قاضي التحقيق المكلف بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، استنطاق عضوها المحامي محمد الأزهر العكرمي، الذي كان مقررا الخميس.

إظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن العكرمي تم إيقافه منذ أشهر، ولم يسبق استنطاقه من قاضي التحقيق المتعهد منذ اعتقاله.

وشملت الإيقافات عدة شخصيات سياسية بارزة ومن الصف الأول، من بينهم؛ الناشط خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، وعدد آخر من المعتقلين.

وأكدت الهيئة أن "بطاقات الإيداع كانت جاهزة، وأن هذه المدة 4 أشهر، التي تم فيها سلب حرية المعتقلين ظلما وبهتانا، تعكس إمعانا في انتهاك حرياتهم بالتوازي مع المماطلة المشبوهة في تقدم أعمال التحقيق" .

واعتبرت هيئة الدفاع أن اكتفاء قاضي التحقيق بإصدار بطاقات إيداع والزج بالمعتقلين في السجن، دون سعي جدي وحثيث لكشف الحقيقة، إنما يعود لخضوعه لإملاءات سلطة الإشراف وتعليماتها، التي تهدف إلى إبقاء الموقوفين أطول مدة ممكنة في السجن، بلا دليل ولا جريمة وفق نص البيان .

هذا ونبهت الهيئة إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب القيام بالتحقيقات اللازمة، فإنها تحتفظ لنفسها بالتنسيق مع موكليها، باتخاذ الإجراءات القانونية والحقوقية كافة.

وشددت على أنها "ستقوم بالخطوات النضالية اللازمة للدفاع عن المعتقلين السياسيين، وإظهار براءتهم ورفع الظلم عنهم، والكف عن إبقائهم رهائن مسلوبي الحرية على ذمة قضية سياسية، يتبين يوما بعد يوم حقيقة فبركتها".

إظهار أخبار متعلقة

وبعثت الهيئة برسالة  طالبت فيها "من كل نفس حر في تونس، ومن كل طرف تهمه المصلحة العليا للوطن ويؤمن بقيم العدل ونبذ الظلم، أن يضغط بكل الوسائل القانونية المتاحة لتحرير يد القضاء، وحثه على السعي الجدي لكشف الحقيقة في هذا الملف الأجوف، وإنهاء معاناة المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم في أقرب أجل ممكن".

يشار إلى أن ملف التآمر يلاحق عدة أسماء سياسية بارزة، وانطلقت حملت الإيقافات فيه منذ شهر شباط/فبراير الماضي، وتعددت ملفات التآمر في تونس، حتى بلغ الحديث عن خمسة ملفات، وشملت حتى أسماء مقربة ومساندة للرئيس قيس سعيد، وفق وثائق مسربة.