النيابة الفلسطينية تحقق مع مسؤولي مؤسسة بسبب تقرير حول "تبييض تمور المستوطنات"

عقدت النيابة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية، تحقيقا مع مسؤولين في "الائتلاف من أجل المحاسبة والنزاهة "أمان""، بسبب تقرير يتحدث عن "قضية تبييض تمور المتسوطنات" منذ ثلاث سنوات.

وكان "ائتلاف أمان"، ذكر أن "قضية تبييض تمور المستوطنات التي كشف عنها منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".

وقالت مؤسسات المجتمع المدني  في بيان الاثنين، إنها "تنظر بخطورة بالغة لاستدعاء النيابة العامة، عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة |أمان|، وعصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، إلى التحقيق إثر شكوى مقدّمة ضدهما من ديوان الرئاسة على خلفية ما ورد في التقرير السنوي للائتلاف حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022".

وشددت المؤسسات التي نظمت احتجاجا أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، على أن الاستدعاء يشكل تضييقا على عمل مؤسسات المجتمع المدني، وتخويفا لها لمنعها من القيام بواجبها المهني في كشف المخالفات والانتهاكات.

كما أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استدعاء النيابة العامة في رام الله الشعيبي، وحج حسين، على خلفية التقرير الذي نشره الائتلاف الشهر الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

وشددت على أن عملية الاعتقال، محاولة للتضييق على عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعرقلة لنشاطها في إطار القيام بدورها الرقابي على الأداء الرسمي.

وأكدت المجموعة أن عمل مؤسسات المجتمع المدني مكفول محمي بموجب القوانين والأنظمة النافذة في فلسطين بما في ذلك القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل عمل المؤسسات دون مضايقة.

ما تفاصيل التقرير؟
واتهم التقرير الصادر عن "ائتلاف أمان" موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين للاستيلاء على أراض له تصلح لزراعة التمور، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".

وأوضح التقرير أنه "تم تعيين موظفين في ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية، كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا".

ومصطلح "تبييض تمور المستوطنات" يشير إلى منحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها إلى الضفة الغربية أو تصديرها إلى الخارج كمنتج فلسطيني.

واعتبر الائتلاف، أن هذا الأمر يظهر تدخل مؤسسة الرئاسة للتأثير في ملف التمور والأراضي التي تمّ الاستيلاء عليها.

وبين أن استمرار الصفقات التي يتمّ إجراؤها من قبل المُعيّنين القائمين على شركة أحد كبار الملّاك في مجال التمور لصالح شركات أخرى لهم فيها أسهم كصفقات فرز التمور، يشير إلى وجود شبهات تضارب للمصالح.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد "ائتلاف أمان"، استمرار غياب شفافية عمل المُعيّنين القائمين على الشركة وغياب المساءلة بسبب عدم تقديم المكلّفين بالإدارة أي تقارير وكشوفات مالية خاصة بإدارة وتشغيل الشركة، مبينًا أن هذا الحال يتيح فرصا للفساد من قبل الجهات الرسمية المشرفة على هذه القضية والأشخاص المكلّفين بإدارة الشركة. بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملّاك الأصليين للشركة.

وكان ائتلاف المساءلة والنزاهة "أمان" حذر في تقريره السنوي لعام 2021 من عدم ملاحقة قضية تبييض تمور المستوطنات من جهات العدالة، وأكد تخوفه من أن تصبح قضية تبييض تمور المستوطنات تصفية حسابات أو ابتزازات وتسويات مالية. وأشار إلى أن المطلوب هو معالجة القضية وفقًا لأحكام القانون ودون تدخّل لوسطاء نافذين.

وينص القانون الفلسطيني على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات".

ويمنع القانون الفلسطيني، أي دائرة حكومية من تسجيل أي وكالة تجارية أو علامة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات.