عن تهديدات لحلفاء إيران باستهداف الموانئ السعودية

مرة أخرى، عادت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية من اليمن، إلى استخدام نهج التهديد بالتصعيد، وهو نهج اكتسب مصداقيته من التحول الخطير في مسار الحرب، من تدخل عسكري مفتوح للتحالف، إلى هجمات مضادة بالصواريخ والطائرات المسيرة في العمقين السعودي والإماراتي، بل إن واحدة من أكثر تطورات الحرب تأثيراً، الهجمات التي باشرتها إيران بنفسها، ولكن باسم الحوثيين، واستهدفت بها منشأتين نفطيتين كبيرتين شرق المملكة هما بحيص وبقيق في أيلول/ سبتمبر 2019، ما أثر على إمدادات السوق العالمية من النفط.

جلال الرويشان، وهو جنرال في الشرطة اليمنية السابقة ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في الحكومة التي أنشأها الحوثيون في صنعاء، وجه تهديدات باستهداف الموانئ السعودية وتدفق رؤوس الأموال، فيما يمثل تعييناً مقصوداً لأكثر المجالات حوية في المملكة، المنشغلة ببناء اقتصاد رائد واستنهاض القطاعات التي بقيت مهملة وجامدة طيلة السنوات الماضية.

لكن لماذا يلجأ الحوثيون إلى هذا الخيار رغم اتفاق عودة العلاقات السعودية-الإيرانية، الذي وُقع في العاشر من شهر آذار / مارس الماضي في العاصمة الصينية بكين، وانعكس على الفور في محادثات متقدمة بين المملكة العربية السعودية وحلفاء إيران في صنعاء، تمثلت في زيارتين للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إلى صنعاء إحداهما سرية والأخرى علنية، رفقة وفد عماني؟

تشير التهديدات الحوثية باستهداف المملكة، بغض النظر عن جديتها وعن طبيعتها، إلى أنه ما من ضمانات قدمتها إيران بين يدي اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية، بشأن ترتيبات يمكن أن تجري في اليمن وفق الأولويات السعودية، وتؤدي إلى إنهاء الحرب، بما هي مواجهة عسكرية مباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران

يتضح من تصريحات الجنرال الرويشان، أن السعودية لم تفِ بتعهداتها فيما يخص بنود الملف الإنساني، وهو الملف الذي يعتبره الحوثيون السقف الأعلى للمحادثات مع السعودية برعاية عمانية، فيما تعتبرها السعودية مجرد خطوات لبناء الثقة؛ هدفها الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار تأسيساً على الهدنة طويلة الأمد التي لا تزال سارية رغم عدم تجديدها، إذ يحرص الحوثيون على ضمان الحصول على أكبر قدر من التسهيلات والمزايا والصلاحيات التي تطلق أيديهم في مرافق الدولة السيادية، ومن بينها المطارات والموانئ والاقتصاد، والحصول على عوائد مالية من صادرات النفط الذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى مرتبات موظفيهم ومقاتليهم، وهي المطالب التي تكرسهم سلطة أمر واقع بموارد وإمكانيات كافية لفرض نفوذ حاسم على الجغرافيا اليمنية التي تتوزع عليها قوات ومشاريع سياسية متصارعة، وينحسر فيها الدعم عن القوات الحكومية.

تشير التهديدات الحوثية باستهداف المملكة، بغض النظر عن جديتها وعن طبيعتها، إلى أنه ما من ضمانات قدمتها إيران بين يدي اتفاق استئناف العلاقات مع السعودية، بشأن ترتيبات يمكن أن تجري في اليمن وفق الأولويات السعودية، وتؤدي إلى إنهاء الحرب، بما هي مواجهة عسكرية مباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

أي أن هذه الحرب وفقاً للتحركات السعودية الأخيرة لم تعد تعني حسماً مشرفاً يليق بالثقل العسكري للتحالف، كما لم تعد تعني بأي حال من الأحوال استعادة الدولة اليمنية وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة، وإجهاض المشروع السياسي الطائفي لحلفاء إيران الحوثيين في اليمن. فالترتيبات التي تجري في مناطق الشرعية تحت أنظار التحالف وبدعمه، تشير إلى التغول المفتعل للمشروع الانفصالي، إلى حد دفع بقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في السلطة الشرعية؛ إلى ادعاء أنه ما من هوية قانونية للدولة اليمنية تضمن نظامها أو وحدتها، في هذه المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بنظرهم إلى الانفصال.

ولسنا بحاجة إلى التنبيه لخطورة مثل هذه الترتيبات التي توفر مبرراً ثميناً للحوثيين في صنعاء؛ لفرض نظامهم المضمر (الإمامة الزيدية) على الجغرافيا التي يسيطرون عليها.

يبدو أن زيارة السفير السعودي إلى صنعاء بعد (13) يوماً فقط على اتفاق بكين بين الرياض وطهران، قد مثلت حداً أعلى من التنازلات التي يمكن أن تقدمها دولة لا تزال تتحكم بالجغرافية اليمنية وباللاعبين فيها، إلى حد شعرت معه جماعة الحوثي أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من قطف ثمار الحرب والتصرف كسلطة منسجمة مع حجم الجغرافيا التي تسيطر عليها من اليمن.

الضبابية التي تكتنف الاتصالات الجارية بين المملكة وحلفاء إيران في صنعاء، لا تسمح بالوصول إلى استنتاجات دقيقة، سوى ما يمكن فهمه من السياق العام للصراع الذي يستند إلى خلفية تاريخية تزخر بنماذج من التسويات غير المتوقعة التي أبقت اليمن ساحة للفوضى والصراع، وكرّست السعودية طرفاً إقليمياً مهيمناً ومؤثراً إلى حد كبير في هذه الجغرافيا

نجحت الرياض في إرباك جميع الأطراف اليمنية وحتى الخارجية، بل وفي الخروج من حربها في اليمن، بأقل ما يمكن من الخسائر السياسية والاستراتيجية، وذلك يعود إلى مناورتها الذكية والفريدة التي تحولت بفضلها الرياض، من طرف أساسي في الحرب إلى وسيط نافذ وأكثر تحكماً في هذه الحرب. فقد حملت معها إلى طاولة المحادثات مع الحوثيين تفويضاً غير محدود من سلطة تتحكم بها بشكل كامل، وتمسكت بهدف هذه المحادثات التي تدور حول خطوات بناء الثقة المؤدية إلى وقف لإطلاق النار، تليه محادثات سياسية لا يمكن للحوثيين التهرب منها مع السلطة الشرعية وبقية الأطراف اليمنية.

وهذا الأمر سيُبقي طموح حليف إيران مقيداً بتسوية سياسية حقيقية ترعاها الأمم المتحدة، وسيؤثر على استراتيجية الاتكاء على الملف الإنساني، الذي أراده الحوثيون مدخلاً لحيازة الإمكانيات، وفي الآن نفسه ضمان المشروعية لادعاءاتهم الطموحة بشأن تمثيل الجغرافية اليمنية، وإضفاء المصداقية على معادلة الحرب، باعتبارها مواجهة بين "عدوان" يمثله التحالف واليمن الذين يدعون تمثيله.

على مدى سنوات الحرب، لطالما استدعت تهديدات حلفاء إيران في صنعاء تنازلات لم تكن في الحسبان من جانب المملكة، ويبدو الأمر كما لو كان تخادماً يأخذ هذا الشكل من الحدية، لاستدعاء تنازلات جديدة متفق عليها. فالضبابية التي تكتنف الاتصالات الجارية بين المملكة وحلفاء إيران في صنعاء، لا تسمح بالوصول إلى استنتاجات دقيقة، سوى ما يمكن فهمه من السياق العام للصراع الذي يستند إلى خلفية تاريخية تزخر بنماذج من التسويات غير المتوقعة التي أبقت اليمن ساحة للفوضى والصراع، وكرّست السعودية طرفاً إقليمياً مهيمناً ومؤثراً إلى حد كبير في هذه الجغرافيا.

twitter.com/yaseentamimi68