مسؤول ليبي: لا لقاء قريب بين المشري وعقيلة.. والانتخابات ما زالت بعيدة

علق مسؤول ليبي على المباحثات الجارية بين أعضاء لجنة "6+6" التابعة لمجلسي الدولة والنواب بشأن إنجاز القوانين الانتخابية، وإمكانية لقاء كل من عقيلة صالح وخالد المشري، مستبعدا إجراء الاستحقاق المنشود خلال وقت قريب بسبب جملة من المشاكل والعراقيل.

وقال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس في تصريح خاص لـ"عربي21" إن اللجنة التي تواصل اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية، أعلنت أنها توصلت إلى توافق حول كل المسائل الخلافية، ولكن وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر فإن للجنة صلاحية اعتماد القوانين الانتخابية دون العودة للمجلسين.


وأضاف كرموس أنه "بالرغم من عدم وجود لقاء مرتقب يجمع بين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فإن أي لقاء بينهما ليس له أي تأثير في اعتماد القوانين إذا اتفقت اللجنتان على الصيغة النهائية".

ومجيبا عن سؤال "عربي21" حول إمكانية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري قال كرموس إنه "حتى لو توصل المجلسان إلى توافق حول الانتخابات، فإنه ليس متوقفا عندهما وإنما هو مرتبط بجهات تنفيذية أخرى تشكو من مشاكل لوجستية تحول دون حصول الانتخابات هذا العام، منها الرقم الوطني، السجل المدني، وأخيرا المفوضية"، مضيفا: "كل هذه الجهات تشكو الآن من مشاكل تحتاج إلى وقت لتجاوزها".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت تقارير تحدثت عن لقاء قريب سيجري بين خالد المشري وعقيلة صالح في المغرب، للتوقيع على الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة "6+6" بشأن القوانين الانتخابية.

وكان عضو مجلس النواب علي الصول قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري يتوقف على مدى التوافق والإسراع إلى تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على الانتخابات وإدارة البلاد خلال الفترة المقررة عبر توفير الدعم اللوجستي والمادي والأمني.

في حين أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي أنه تم التوافق على أغلب المواد الخلافية بشأن القوانين الانتخابية بين أعضاء لجنة "6+6" في المغرب، مشددا على أن النقاش بين أعضاء اللجنة يدور حول بعض التفاصيل المتعلقة بتوقيت تخلي المترشح للرئاسة عن جنسيته.

ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

في شباط/ فبراير الماضي أقر مجلس النواب ذلك التعديل فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق اتفاق المجلسين فقد كلفت لجنة "6+6" بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا (أوقفه المجلس مؤخرا) وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وفي 23 أيار/ مايو الماضي دعت لجنة "6+6" إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات قبل دخول القوانين التي تعكف على إصدارها حيز التنفيذ.

وتتواصل في مدينة بوزنيقة المغربية مفاوضات مطولة ومستمرة لأعضاء اللجنة لاستكمال المناقشات حول النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية للاستحقاقات المرتقبة.