حدث في «المهندسين»

ما حدث في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين لا يجب أن يمر مرور الكرام إذا كانت الحكومة جادة في بناء ما تسميه الجمهورية الجديدة التي يسودها القانون وحرية العمل النقابي.
فقد تمت الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة وعلى جدول أعمالها بند واحد، وهو سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي. وشهدت الجمعية حضورا كثيفا وصل إلى أكثر من 20 ألف مهندس من مختلف أنحاء الجمهورية، وبعد غلق باب التصويت وقبل إعلان النتيجة، التي كانت أظهرت المؤشرات أنها في صالح النقيب، فبحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم» نقلا عن مصادر في اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية فإن أكثر من 65% من المهندسين صوتوا ضد سحب الثقة من النقيب، في حين قالت مصادر أخرى إن النسبة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 80%.

ووسط هذه المؤشرات دخل مئات المجهولين إلى مقر انعقاد الجمعية في مركز مؤتمرات جامعة الأزهر وحطموا صناديق الاقتراع ومزقوا أوراق التصويت، في حين كانت اللجنة القضائية المشرفة قد غادرت دون إعلان النتيجة لوجود حالة من الفوضى في المكان.

وبحسب الزميل محمد فتحي محرر «الشروق» في تقريره عن أعمال الجمعية العمومية فإن أحمد صبري، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين وإيمان العجوز، عضو مجلس النواب طلبا من اللجنة المشرفة قبيل نشوب الفوضى الطعن على انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين وأن لهما ملاحظات، وذلك بعد مؤشرات رفض طلبات سحب الثقة، ورد عليهما أحد القضاة باللجنة المشرفة متسائلا: لماذا لم تقدم الطعن والملاحظات خلال انعقاد الجمعية العمومية وتريد تقديمه الآن؟.

وعقب مغادرة اللجنة القضائية المشرفة على أعمالها، اقتحم عدد من مثيري الشغب مقر الجمعية العمومية وحدثت اشتباكات مع الحضور، ما أدى إلى إصابة أحد المهندسين وفقدانه للوعى، في الوقت الذى غاب فيه رجال الأمن تماما عن المشهد فلم يتم القبض على أي من مقتحمي المكان.

وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي تعليقا على ما حدث «اليوم مأساوي في تاريخ نقابة المهندسين ومصر كلها»، مضيفا أن اللجنة المشرفة على إدارة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، فرزت الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت، لكنها لم تعلن النتائج.

وأضاف النبراوي أنه تلقى اتصالا من المهندس هاني محمد محمود، رئيس لجنة الانتخابات، أبلغه فيه بانسحابه وأعضاء اللجنة من الاجتماع؛ لأنه علم أن المهندس يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين وخصم النبراوي، توجه بخطاب إلى اللجنة القضائية يطلب فيه تسلم المستندات كافة، وعدم تسليمها للجنة الانتخابات المشكلة برئاسة «محمود»، باعتبار أنها لجنة متابعة وليست لجنة انتخابات.

وأكمل: «في أثناء التفاهمات، صعد ليتناقش مع اللجنة القضائية التي تسري في أعمال النتيجة، فوجئنا بمجموعة من بلطجية، كانوا واقفين بيقولوا إحنا عاوزين نطعن على النتيجة، وقاعدين يهتفوا ويدوروا عليا عشان يعتدوا عليا... دخلوا ضربوا الناس والستات الموجودين والمهندسين، وأعتقد أن هناك إصابات، هذا وضع مؤسف، وأعتقد أنهم أتلفوا المستندات الخاصة بالانتخابات».

ما حدث في نقابة المهندسين، خطأ كبير ليس فقط في حق المهندسين ونقابتهم إحدى أعرق النقابات المهنية في مصر والعالم العربي، وإنما في حق الدولة المصرية ككل. فهذا المشهد يتعارض تماما مع وجود حوار وطني يستهدف كما تقول الحكومة التوافق على بناء دولة القانون والدستور والحريات.

لذلك على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها التحقيق فيما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه حتى لا تظل التهمة معلقة على رءوس الكثيرين، ما يسيء لمصر الدولة والمؤسسات.


(الشروق المصرية)