تحذيرات من انتشار "شرطة حرية التعبير" بعد التشريعات الأمريكية والأوروبية

سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على خطورة التشريعات التي أقرتها عدة دول حول العالم بحجة ذريعة حماية المستخدمين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن "شرطة حرية التعبير قادمة إلى وسائل التواصل".

وقالت المجلة إن المجالس التشريعية في عدة ولايات بدأت برسم خطوط جديدة حول حدود التعبير، بينما ذهبت الهيئات التشريعية في أوروبا إلى أبعد من ذلك، لكن المثير للقلق أن هذه التحركات "تلهم الحكومات في الأجزاء الأقل ديمقراطية من العالم لصياغة قواعد جديدة خاصة بها"، بحسب الصحيفة.

وأوضحت "إيكونوميست" أن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على ضرورة تغيير قواعد مراجعة المحتوى على الشبكات الاجتماعية، وخاصة المادة 230 من قانون الاتصالات التي تحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

اظهار أخبار متعلقة

وبينت أن الديمقراطيين يتهمون شركات الإنترنت بأنها تثير الغضب وتساعد في نشر المعلومات المضللة بهدف زيادة المشاهدات، ويريدون إزالة المزيد من المحتوى، بينما يتهم الجمهوريون هذه الشركات باستهداف الآراء المحافظة ويريدون تقليل نسبة المحتوى المحذوف.

ومن القوانين التي أقرتها أو اقترحتها بعض الولايات الأمريكية، تطالب من تقل أعمارهم عن 18 عاما بالحصول على إذن والديهم قبل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت ولاية كاليفورنيا قد أصدرت قانونا يجبر شركات التكنولوجيا على جمع بيانات أقل من الأطفال، بينما أصدرت فلوريدا وتكساس قوانين تقيد قدرة الشبكات الاجتماعية على مراقبة الخطاب السياسي.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (dsa)، الذي تم إقراره في يوليو 2022، العام المقبل، بينما يرجح أن تسن السلطات البريطانية قانون السلامة على الإنترنت في وقت لاحق من هذا العام.

اظهار أخبار متعلقة

ويجبر القانون البريطاني وقانون الاتحاد الأوروبي، منصات التواصل على تقليل المحتوى السيئ إلى الحد الأدنى.

وانتقد مسؤول تنفيذي أمريكي ادعاء بريطانيا بأنها "رائدة على مستوى العالم" في مجال التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها تمهد الطريق أمام الأنظمة غير الديمقراطية لتمرير قوانين قمعية خاصة بها.

وتشير المجلة إلى أن البرازيل أقرت "قانون الأخبار الكاذبة" الذي يعاقب الشبكات الاجتماعية لفشلها في تحديد المعلومات المضللة.

وستعلن الهند عن مشروع قانون تنظيم الإنترنت في يونيو، الذي يقال إنه سيحمل المنصات الاجتماعية مسؤولية محتوى المستخدمين.