هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رغم استهداف
الحكومة المصرية الوصول إلى رقم مائة مليار دولار كصادرات سنوية في منتصف العقد الحالي،
أي بعد حوالي عامين من الآن بعد وصولها إلى 51.6 مليار دولار في العام الماضي، فقد
شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تراجعا بقيمة الصادرات بالمقارنة بنفس
الشهور من العام الماضي، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي.
ففي الشهر الأول بلغت نسبة الانخفاض 7 في المائة، وزادت نسبة الانخفاض إلى 22 في المائة بالشهر الثاني، واستمرت بالانخفاض بنسبة 32 في المائة بالشهر الثالث، وكلها قبل التداعيات السلبية على الصادرات المصرية للسودان نتيجة الحرب الأهلية هناك، ولم تصدر بيانات أخرى حتى الآن.
وربط المصدّرون بين الانخفاض وبين مشكلة نقص الدولار المستمرة منذ شباط/ فبراير من العام الماضي وحتى الآن، والتي ترتب عليها تشديد البنوك على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أثر على الطاقات الإنتاجية وبالتالي على كميات السلع الصناعية المتاحة للتصدير.
نقص الدولار وتبخر الوعود الحكومية
يضاف لذلك حالة التخبط التي تشهدها الصناعة المصرية التي يحكمها سبعة قوانين وتتولى 17 جهة حكومية متابعتها، وشكوى المصنعين من البيروقراطية وصعوبة استخراج التراخيص، وكذلك بالنسبة للحصول على الأراضي الصناعية، وتبخّر الوعود الحكومية بتقليل الأعباء، بداية من الوعد بتقليص دور الجهات السيادية في النشاط الاقتصادي وإصدار وثيقة ملكية الدولة، بينما يشير الواقع إلى استمرار افتتاح المصانع التابعة للجهات السيادية، وفي مجالات غير استراتيجية، مثل صناعة البسكويت وشرائح البطاطس، وإنشاء شركات جديدة بمشاركة جهات عامة دون مشاركة من القطاع الخاص بها، مثل الشركة الجديدة لإنتاج الأسمدة.
وكذلك الوعود التي جاءت بتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليتضح أن المؤتمر كان لتبرير اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض وتنفيذ برنامج إصلاح جديد من خلاله، والنتيجة إعلان عدد من المستثمرين المصريين التوقف عن النشاط، حتى تزول حالة عدم اليقين فيما يخص سعر الصرف، الذي توجد معه ثلاثة أسعار ما بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وسعر عقود الصرف الآجلة، كما اتجه آخرون إلى الاستثمار خارج مصر خاصة في السوق السعودي.
هيمنة حكومية بعضوية المجلس الأعلى
وفي إطار سعي النظام الحاكم للبحث عن حلول صدر قرار رئيس الجمهورية، في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، وبالنظر إلى السوابق التاريخية في هذا الخصوص، نجد أنه في عام 1972 أي منذ 51 عاما، صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للتجارة الخارجية، والذي أعيد تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية أنور السادات عام 1973 في الشهر التالي لحرب تشرين الأول/ أكتوبر.
ثم أعاد السادات تشكيله عام 1979، وجاء الرئيس حسنى مبارك ليصدر قرارا بتسميته المجلس الأعلى للتصدير وجعله برئاسته في عام 1996، وظل المجلس معلقا حتى صدر القرار الأخير في الشهر الماضي، أي بعد 27 عاما من قرار مبارك وبعد تسع سنوات من تولي الجنرال المصري، ورغم مرور عدة أسابيع على إعادة التشكيل فلم نسمع عن عقد اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد.
وفي المقارنة بين قرارات تكوين تلك المجالس عبر 51 عاما، نجد أنها بدأت برئاسة وزير الاقتصاد للمجلس بفترة الرئيس السادات، وعضوية عدد من الوزراء وبعض ممثلى القطاع الخاص مع هيمنة مسيطرة للجانب الحكومي، ثم تحولت رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية في عهد مبارك وفي العهد الحالي. وظل عدد الأعضاء يدور حول التسعة عشر عضوا بفترتي السادات ومبارك، والذي زاد إلى 25 عضوا في العهد الحالي، إلا أن الصبغة الحكومية للعضوية ظلت مهيمنة على تشكيله في العهود الثلاثة للسادات ومبارك والجنرال.
فمن بين الأعضاء الخمسة والعشرين الحاليين هناك 12 وزيرا وثمانية أعضاء يمثلون جهات حكومية، لتتبق للقطاع الخاص خمسة مقاعد أحدها لرئيس اتحاد الصناعات وآخر لرئيس اتحاد الغرف التجارية وثلاثة للمُصدّرين. والقضية ليست فقط في هيمنة الأعضاء الحكوميين، ولكن في المناخ غير الديمقراطي الحالي الذي لا يتيح لممثلي القطاع الخاص عرض آرائهم بحرية، خشية تعرّض مصالحهم للضرر كما حدث لغيرهم من رجال الأعمال.
ضرائب جديدة وتأخر صرف الدعم
ولا تختلف قرارات تشكيل المجالس العليا منذ عام 1973 من حيث تحديد أهداف المجلس وإنشاء أمانة فنية له وإمكانية إنشاء لجان به، فمنذ عام 1973 كان اختصاص المجلس الأعلى توجيه الدراسات التي تتعلق بالتجارة الخارجية وانعكاساتها على التصدير، واقتراح استراتيجية مصر في تعاملها مع التكتلات الاقتصادية ووضع أسس الاتفاقات التجارية، واقتراح وسائل تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ خطط التجارة الخارجية.
إلا أن فاعلية تلك المجالس لم تكن واضحة طوال تلك السنوات بدليل تذبذب أداء الصادرات المصرية، ورغم تدعيم تلك المجالس بقرارات أخرى منها إنشاء مجلس استشارى لتنمية الصادرات عام 1990، وإنشاء مركز تنمية الصادرات عام 1992، وإنشاء اللجنة العليا لتنمية الصادرات عام 1994، وإصدار قانون تنمية الصادرات عام 2002.
لكن المشاكل الرئيسية للصادرات لم يتم حلها بعد، وما زالت صور الجبابة متعددة، وها هي الحكومة تستعد لفرض زيادات جديدة بضرائب الدخل والدمغة ورسم التنمية، رغم وعودها المسبقة بعدم فرض أعباء جديدة، وما تعلن عنه الحكومة من مخصصات مالية لدعم المصدرين لا يتم تنفيذه عمليا. ولهذا تراكمت مستحقات المصدرين لعدة سنوات، مما دفع الحكومة مؤخرا لعرض دفع تلك المتأخرات مقابل نسبة خصم 15 في المائة، بديلا عن الانتظار لعدة سنوات، رغم أنهم يرونه ليس دعما ولكن ردا لأعباء دفعوها نتيجة عدم كفاءة النظام العام.
ومن هنا فقد أشار بعض المتخصصين إلى أن مشكلة الاقتصاد الأساسية لم تعد كيفية تنمية الصادرات، وإنما أولا إيجاد السلع التي يمكن تصديرها، مع تراجع الطاقات الإنتاجية بالعديد من الشركات، وارتفاع نسب التعثر بين الشركات في المناطق الصناعية والتي جرت وعود بحلها منذ عام 2014، لكنها لم تتم بالشكل المطلوب مما تسبب في استمرار الظاهرة.
لكن الاختلاف أنه قبل 2013 كانت جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية تعلن عن نسب التعثر ونسب طاقات التشغيل بشركاتها، بينما لا يستطيع أحد الجهر بذلك في ظل جمهورية الخوف، وأنه لا صوت يعلو على صوت الإنجازات!
twitter.com/mamdouh_alwaly
ففي الشهر الأول بلغت نسبة الانخفاض 7 في المائة، وزادت نسبة الانخفاض إلى 22 في المائة بالشهر الثاني، واستمرت بالانخفاض بنسبة 32 في المائة بالشهر الثالث، وكلها قبل التداعيات السلبية على الصادرات المصرية للسودان نتيجة الحرب الأهلية هناك، ولم تصدر بيانات أخرى حتى الآن.
وربط المصدّرون بين الانخفاض وبين مشكلة نقص الدولار المستمرة منذ شباط/ فبراير من العام الماضي وحتى الآن، والتي ترتب عليها تشديد البنوك على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أثر على الطاقات الإنتاجية وبالتالي على كميات السلع الصناعية المتاحة للتصدير.
ربط المصدّرون بين الانخفاض وبين مشكلة نقص الدولار المستمرة منذ شباط/ فبراير من العام الماضي وحتى الآن، والتي ترتب عليها تشديد البنوك على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أثر على الطاقات الإنتاجية وبالتالي على كميات السلع الصناعية المتاحة للتصديروجاء الانخفاض رغم تكرار خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، منذ آذار/ مارس من العام الماضي وحتى أوائل آذار/ مارس من العام الحالي، مما يجعل المنتجات المصرية رخيصة بالنسبة للمستورد الأجنبي، لكن احتواء الصناعات المصرية على أكثر من 60 في المائة مكونات مستوردة، والتي زادت تكلفتها مع تراجع قيمة العملة المحلية، جعل تكلفة المنتجات غير تنافسية، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات وتكلفة النقل، مما أثر على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الداخل والخارج.
نقص الدولار وتبخر الوعود الحكومية
يضاف لذلك حالة التخبط التي تشهدها الصناعة المصرية التي يحكمها سبعة قوانين وتتولى 17 جهة حكومية متابعتها، وشكوى المصنعين من البيروقراطية وصعوبة استخراج التراخيص، وكذلك بالنسبة للحصول على الأراضي الصناعية، وتبخّر الوعود الحكومية بتقليل الأعباء، بداية من الوعد بتقليص دور الجهات السيادية في النشاط الاقتصادي وإصدار وثيقة ملكية الدولة، بينما يشير الواقع إلى استمرار افتتاح المصانع التابعة للجهات السيادية، وفي مجالات غير استراتيجية، مثل صناعة البسكويت وشرائح البطاطس، وإنشاء شركات جديدة بمشاركة جهات عامة دون مشاركة من القطاع الخاص بها، مثل الشركة الجديدة لإنتاج الأسمدة.
وكذلك الوعود التي جاءت بتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليتضح أن المؤتمر كان لتبرير اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض وتنفيذ برنامج إصلاح جديد من خلاله، والنتيجة إعلان عدد من المستثمرين المصريين التوقف عن النشاط، حتى تزول حالة عدم اليقين فيما يخص سعر الصرف، الذي توجد معه ثلاثة أسعار ما بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وسعر عقود الصرف الآجلة، كما اتجه آخرون إلى الاستثمار خارج مصر خاصة في السوق السعودي.
هيمنة حكومية بعضوية المجلس الأعلى
النتيجة إعلان عدد من المستثمرين المصريين التوقف عن النشاط، حتى تزول حالة عدم اليقين فيما يخص سعر الصرف، الذي توجد معه ثلاثة أسعار ما بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وسعر عقود الصرف الآجلة، كما اتجه آخرون إلى الاستثمار خارج مصر خاصة في السوق السعودي
وفي إطار سعي النظام الحاكم للبحث عن حلول صدر قرار رئيس الجمهورية، في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، وبالنظر إلى السوابق التاريخية في هذا الخصوص، نجد أنه في عام 1972 أي منذ 51 عاما، صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للتجارة الخارجية، والذي أعيد تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية أنور السادات عام 1973 في الشهر التالي لحرب تشرين الأول/ أكتوبر.
ثم أعاد السادات تشكيله عام 1979، وجاء الرئيس حسنى مبارك ليصدر قرارا بتسميته المجلس الأعلى للتصدير وجعله برئاسته في عام 1996، وظل المجلس معلقا حتى صدر القرار الأخير في الشهر الماضي، أي بعد 27 عاما من قرار مبارك وبعد تسع سنوات من تولي الجنرال المصري، ورغم مرور عدة أسابيع على إعادة التشكيل فلم نسمع عن عقد اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد.
وفي المقارنة بين قرارات تكوين تلك المجالس عبر 51 عاما، نجد أنها بدأت برئاسة وزير الاقتصاد للمجلس بفترة الرئيس السادات، وعضوية عدد من الوزراء وبعض ممثلى القطاع الخاص مع هيمنة مسيطرة للجانب الحكومي، ثم تحولت رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية في عهد مبارك وفي العهد الحالي. وظل عدد الأعضاء يدور حول التسعة عشر عضوا بفترتي السادات ومبارك، والذي زاد إلى 25 عضوا في العهد الحالي، إلا أن الصبغة الحكومية للعضوية ظلت مهيمنة على تشكيله في العهود الثلاثة للسادات ومبارك والجنرال.
فمن بين الأعضاء الخمسة والعشرين الحاليين هناك 12 وزيرا وثمانية أعضاء يمثلون جهات حكومية، لتتبق للقطاع الخاص خمسة مقاعد أحدها لرئيس اتحاد الصناعات وآخر لرئيس اتحاد الغرف التجارية وثلاثة للمُصدّرين. والقضية ليست فقط في هيمنة الأعضاء الحكوميين، ولكن في المناخ غير الديمقراطي الحالي الذي لا يتيح لممثلي القطاع الخاص عرض آرائهم بحرية، خشية تعرّض مصالحهم للضرر كما حدث لغيرهم من رجال الأعمال.
ضرائب جديدة وتأخر صرف الدعم
ولا تختلف قرارات تشكيل المجالس العليا منذ عام 1973 من حيث تحديد أهداف المجلس وإنشاء أمانة فنية له وإمكانية إنشاء لجان به، فمنذ عام 1973 كان اختصاص المجلس الأعلى توجيه الدراسات التي تتعلق بالتجارة الخارجية وانعكاساتها على التصدير، واقتراح استراتيجية مصر في تعاملها مع التكتلات الاقتصادية ووضع أسس الاتفاقات التجارية، واقتراح وسائل تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ خطط التجارة الخارجية.
إلا أن فاعلية تلك المجالس لم تكن واضحة طوال تلك السنوات بدليل تذبذب أداء الصادرات المصرية، ورغم تدعيم تلك المجالس بقرارات أخرى منها إنشاء مجلس استشارى لتنمية الصادرات عام 1990، وإنشاء مركز تنمية الصادرات عام 1992، وإنشاء اللجنة العليا لتنمية الصادرات عام 1994، وإصدار قانون تنمية الصادرات عام 2002.
المشاكل الرئيسية للصادرات لم يتم حلها بعد، وما زالت صور الجبابة متعددة، وها هي الحكومة تستعد لفرض زيادات جديدة بضرائب الدخل والدمغة ورسم التنمية، رغم وعودها المسبقة بعدم فرض أعباء جديدة، وما تعلن عنه الحكومة من مخصصات مالية لدعم المصدرين لا يتم تنفيذه عمليا. ولهذا تراكمت مستحقات المصدرين لعدة سنوات، مما دفع الحكومة مؤخرا لعرض دفع تلك المتأخرات مقابل نسبة خصموإذا كان النظام الحالي يتغنّى بزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 51.6 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 8 مليارات دولار عن العام الأسبق بنسبة نمو 18 في المائة، فإن هذه الزيادة تعود أساسا إلى زيادة سعر وصادرات الغاز الطبيعي حيث استحوذ على 6.1 مليار دولار من الزيادة الإجمالية، بينما نقصت قيمة صادرات النفط الخام والمشتقات بنحو 801 مليون دولار، وبلغت زيادة صادرات السلع غير النفطية 2.66 مليار دولار بنسبة نمو 8 في المائة، بسبب زيادة أسعار الأسمدة عالميا، بعد الحظر الأوروبي تجاه الأسمدة الروسية.
لكن المشاكل الرئيسية للصادرات لم يتم حلها بعد، وما زالت صور الجبابة متعددة، وها هي الحكومة تستعد لفرض زيادات جديدة بضرائب الدخل والدمغة ورسم التنمية، رغم وعودها المسبقة بعدم فرض أعباء جديدة، وما تعلن عنه الحكومة من مخصصات مالية لدعم المصدرين لا يتم تنفيذه عمليا. ولهذا تراكمت مستحقات المصدرين لعدة سنوات، مما دفع الحكومة مؤخرا لعرض دفع تلك المتأخرات مقابل نسبة خصم 15 في المائة، بديلا عن الانتظار لعدة سنوات، رغم أنهم يرونه ليس دعما ولكن ردا لأعباء دفعوها نتيجة عدم كفاءة النظام العام.
ومن هنا فقد أشار بعض المتخصصين إلى أن مشكلة الاقتصاد الأساسية لم تعد كيفية تنمية الصادرات، وإنما أولا إيجاد السلع التي يمكن تصديرها، مع تراجع الطاقات الإنتاجية بالعديد من الشركات، وارتفاع نسب التعثر بين الشركات في المناطق الصناعية والتي جرت وعود بحلها منذ عام 2014، لكنها لم تتم بالشكل المطلوب مما تسبب في استمرار الظاهرة.
لكن الاختلاف أنه قبل 2013 كانت جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية تعلن عن نسب التعثر ونسب طاقات التشغيل بشركاتها، بينما لا يستطيع أحد الجهر بذلك في ظل جمهورية الخوف، وأنه لا صوت يعلو على صوت الإنجازات!
twitter.com/mamdouh_alwaly
5
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 30-05-2023
02:13 م
*** 4- بمناسبة الحديث عن المجالس واللجان الحكومية التي يتم تشكيلها، وعن مدى تحقيقها لأهدافها التي انيطت بها، ومدى كفاءة أداء العمل بها، باعتبارها جزءاً لا يتجزء من الجهاز الحكومي المنعدم الكفاءة، الضخم المترهل الغارق في مشكلات مستديمة ومتزايدة، رغم المليارات التي تخصص له وتنفق عليه، وكيف ينظر أعضاء تلك المجالس واللجان إليها، فقد حكى لي مهني مخضرم، أنه عندما أسندت إليه رئاسة هيئة حكومية ذات أهمية ونفوذ، صدم لانخفاض دخله الحكومي الأساسي منها، وقد ضحك الوزير المختص لسذاجته، وبعد توليه لمركزه الإداري الكبير، فوجئ بعدد المجالس واللجان المدرج اسمه في عضويتها بحكم وظيفته، وبعد أن وجد أن معظم وقته مشتت في حضور جلساتها، ويعطله عن قيامه بمسئوليات وظيفته الأصلية، بدأ في السؤال عن بدل حضور الجلسات لكل مجلس ولجنة منها، ووجدها شديدة التفاوت، فقصر حضور الجلسات على تلك المجالس واللجان ذات بدل حضور الجلسات المرتفع، ووجد أن ما يحصل عليه من دخل إجمالي من حضور تلك الجلسات، يفوق بأضعاف مضاعفة، مرتبه الأساسي من جهة عمله الأصلية، أما عن دور وأهمية وفعالية جلسات تلك المجالس واللجان، فحدث ولا حرج، فهو كلام مرسل وتوصيات مكررة، ومحاضر جلسات تختفي ملفاتها، والإيجابية الوحيدة لتلك الجلسات، هي العلاقات الاجتماعية الطيبة التي تتوطد بين أعضائها، مع الدردشة واحتساء الشاي والقهوة خلال تلك الجلسات، مع تبادل المنافع المشتركة، بأن الأعضاء يعينون بعضهم البعض في تلك اللجان، كل في جهة عمله، والله أعلم بعباده.
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 30-05-2023
01:49 م
*** 3- عندما ستتلاشى وعود الجنرال المنقلب للمصريين كسراب الصحراء، وتسفر عن الحقيقة المرة لدولة ستدخل منتصف العقد بعد سنتين، وهي شبه دولة تابعة محتلة من دائنيها الأجانب، مفلسة منهوبة مهزومة، وشعب فقير مبتلى (رغم ظنهم بأنهم شعب الله المختار)، يعانون من البطالة والأمية والمرض، ويتسولون قوت يومهم من الدائنين الأجانب، وسيؤكد السيسي لشعبه القابع تحت أقدامه، أن دولة السيسي العصرية المستقبلية، هي دولة مستهدفة من الحاسدين لها، والحاقدين على إنجازاتها، والإخوانجية هم السبب لما حاق بها من إفلاس وفقر، وعلى المصريين أن يمهلوه، ويصطفوا ورائه لسنين أخرى، حتى يتمكن من استكمال استئصالهم في حربه العظمى ضدهم، كما سيؤكد لهم حينها أن سبب أزمات مصر الاقتصادية الخطيرة، هي الحرب التي اشتعلت في منتصف العقد في بلاد الواق الواق، التي ستصيب مصر السيسي بالذات بشرها المستطير، وستؤدي إلى عرقلة تحقيق السيسي القائد العظيم لوعوده، وتعيق منجزاته لشعبه من أتباعه والمخلصين له والمصدقين لدجله، وبعدها سيتركهم السيسي لمصيرهم المزري يتصارعون فيما بينهم، بعد أن يرحل هو ورجاله إلى عاصمة جمهوريته الجديدة المحصنة، التي بناها بعرقه بما نهبه من ثروات الجمهورية القديمة المندثرة، والتي سيعبر إليها على طرقه وجسوره التي بناها على ما تبقى من خرائب وأطلال دولة شعبه القديمة، ولا يلوم السفهاء إلا أنفسهم، أن سلموا قيادهم لذلك الجنرال المجرم الدعي دجال العصر، ونعتذر من أستاذنا الكاتب ممدوح الولي عن تلك النظرة المتشائمة التي أطلنا في عرض أسبابها، فذلك مفاد ما استنتجناه من الأرقام الاقتصادية التي يخبرنا بها، والله أعلم.
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 30-05-2023
01:02 م
*** 2- من أقوال السيسي لجنوده ولملئه ولأتباعه من عبيد إحسانه، التي يكررها بصيغ مختلفة بنصها ومعناها، وسط تصفيق الحضور له، إعجاباً ببلاغته، وهياماً فيه (وهياماً تلك ليست مبالغة مني، فقد قال كبير مشهور من كهنة طائفة دينية في السيسي: "أموت عشقاً فيه")، ويردد السيسي لهم ويكرر ما مفاده : "ما تصدقوش وما تسمعوش من حد غيري.. فأنا الصادق الأمين.. الذي أعلم ما خفى عنكم.. وأنا عارفكم كلكم كده زي لما أنا شايفكم قدامي.. أنا طبيب الفلاسفة، أوصف العلاج للي بيستشيروني في العالم كله"، ورغم أن مثل تلك العبارات لا تصدر إلا عن مريض عقلي، وواضحة الدلالة على كونه مصاباً بجنون العظمة، لكنها تجد لها آذاناً صاغية، من كبار المسئولين، ومن قساوسة مصر وشيوخها، وممن يعتبرون أنفسهم نخبة مصر وخبرائها ومفكريها ومثقفيها، فلا عجب إن صدق أمثال هؤلاء، وتبعهم جماهير من سفهاء المصريين، وعود السيسي وأكاذيبه عن دولة الرفاهية التي سيقودهم إليها في جمهوريته الجديدة، رغم مخالفة كل الحقائق الظاهرة لتلك الإدعاءات. السيسي سيسقط في النهاية عن العرش الذي تربع عليه لسنين، بعد أن تنكشف حقيقة وعوده الكاذبة، ولكنه يريد إطالة أمد بقائه لسنين أخرى، بتنويم الشعب وتأميله بانتظار تحقيق نتائج مشروعاته الفاشلة، وذلك ليتيح لنفسه ولعصابات داعميه ومؤيديه سنين أخرى، ليستكملون خلالها نهب ثروات مصر، وتحصيل عمولاتهم عما يُسند من مشروعات فاشلة بمبالغ خيالية بالأمر المباشر، وعن صفقات السلاح الفنكوشية، التي ألقى منها أربع طائرات في منطقة منعزلة في السودان، وتركها لتدمر، ويتم أسر ضباطه وجنوده هناك، ويقف عاجزاً عن فك أسرهم، وليبيع ما تبقى من أصول مصر وأراضيها وموانئها ومياه نيلها وحدودها البحرية، وليهرب عمولاته المليارية من خلال الشبكة المالية لداعميه الخارجيين وفي دول الخليج، وسيعجز المصريون عن استردادها، كما عجزوا عن استرداد أموال مبارك وأبنيه المنهوبة المهربة لبنوك الخارج، وما زال السفهاء يقولون: "ولا يوم من أيامك يا مبارك"، فلا تستعجلون فستحل فوق رؤوسكم أياماُ أكثر سواداً منها، والله أعلم.
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 30-05-2023
01:02 م
*** 2- من أقوال السيسي لجنوده ولملئه ولأتباعه من عبيد إحسانه، التي يكررها بصيغ مختلفة بنصها ومعناها، وسط تصفيق الحضور له، إعجاباً ببلاغته، وهياماً فيه (وهياماً تلك ليست مبالغة مني، فقد قال كبير مشهور من كهنة طائفة دينية في السيسي: "أموت عشقاً فيه")، ويردد السيسي لهم ويكرر ما مفاده : "ما تصدقوش وما تسمعوش من حد غيري.. فأنا الصادق الأمين.. الذي أعلم ما خفى عنكم.. وأنا عارفكم كلكم كده زي لما أنا شايفكم قدامي.. أنا طبيب الفلاسفة، أوصف العلاج للي بيستشيروني في العالم كله"، ورغم أن مثل تلك العبارات لا تصدر إلا عن مريض عقلي، وواضحة الدلالة على كونه مصاباً بجنون العظمة، لكنها تجد لها آذاناً صاغية، من كبار المسئولين، ومن قساوسة مصر وشيوخها، وممن يعتبرون أنفسهم نخبة مصر وخبرائها ومفكريها ومثقفيها، فلا عجب إن صدق أمثال هؤلاء، وتبعهم جماهير من سفهاء المصريين، وعود السيسي وأكاذيبه عن دولة الرفاهية التي سيقودهم إليها في جمهوريته الجديدة، رغم مخالفة كل الحقائق الظاهرة لتلك الإدعاءات. السيسي سيسقط في النهاية عن العرش الذي تربع عليه لسنين، بعد أن تنكشف حقيقة وعوده الكاذبة، ولكنه يريد إطالة أمد بقائه لسنين أخرى، بتنويم الشعب وتأميله بانتظار تحقيق نتائج مشروعاته الفاشلة، وذلك ليتيح لنفسه ولعصابات داعميه ومؤيديه سنين أخرى، ليستكملون خلالها نهب ثروات مصر، وتحصيل عمولاتهم عما يُسند من مشروعات فاشلة بمبالغ خيالية بالأمر المباشر، وعن صفقات السلاح الفنكوشية، التي ألقى منها أربع طائرات في منطقة منعزلة في السودان، وتركها لتدمر، ويتم أسر ضباطه وجنوده هناك، ويقف عاجزاً عن فك أسرهم، وليبيع ما تبقى من أصول مصر وأراضيها وموانئها ومياه نيلها وحدودها البحرية، وليهرب عمولاته المليارية من خلال الشبكة المالية لداعميه الخارجيين وفي دول الخليج، وسيعجز المصريون عن استردادها، كما عجزوا عن استرداد أموال مبارك وأبنيه المنهوبة المهربة لبنوك الخارج، وما زال السفهاء يقولون: "ولا يوم من أيامك يا مبارك"، فلا تستعجلون فستحل فوق رؤوسكم أياماُ أكثر سواداً منها، والله أعلم.
الكاتب المقدام
الثلاثاء، 30-05-2023
12:14 م
*** 1- مستهدف تصدير جمهورية السيسي الجديدة "مئة مليار دولار في منتصف العقد"، بمضاعغة قيمة الصادرات في ثلاث سنوات من مستوى يناهز خمسين ملياراً في 2022، شعار تخيلي لامع وجذاب، ولا يهم إن كان الهدف المعلن المدعى، مخالفة صارخة لحقائق الواقع المزري، ومبالغة لا يصدقها إلا جاهل أو مجنون، وحتى ولو أثبتت الحقائق عكس الهدف السيساوي المعلن، بانخفاض الصادرات في شهر مارس الحالي بنسبة 32% عن شهر مارس من العام السابق، وهي كارثة حقيقية، فأهداف السيسي المستقبلية لتحقيق منجزاته المزعومة، هدفها الوحيد هو مداعبة خيال أتباعه من السفهاء والدهماء، ومثال لمستهدفات منجزات حكومة الانقلاب السيساوية الفنكوشية المزعومة، الهادفة فقط إلى رفع معنويات الشعب السيساوي من الأتباع لعنان السماء، قبل أن يسقط بعدها ليدق عنقه على أرضية الواقع الأليم، كما أعلن السيسي من قبل عن أهداف مشروعاته الوهمية المعنوية، أو بالأصح التي تعمل على خداع وتنويم الشعب، ببث آمال كاذبة في الأقق القريب، وتمنيتهم بدولة الرفاهية والرخاء المنتظر تحت ظل حكم دولة طبيب الفلاسفة، وللتأكيد السيساوي الحانث بقسمه (والله والله والله) على أن النظام الانقلابي قادر على تحقيق آمال جماهير شعبه المخدوع، التي هتفت لجرائمه، وطبلت وزمرت واحتفلت بوعوده المزعومة، التي روجت لها آلة الدعاية السيساوية، التي أنفق السيسي على أذرعها الإعلامية خلال العقد السيساوي الأسود ما يزيد عن مئة مليار، واصبحت الكيانات الإعلامية الحكومية والخاصة غارقة في ديون بعشرات المليارات، نهبت من جيوب الشعب المصري، الذي يصفه السيسي بلسانه بأنه فقير جداً، ولا يلوم الطامعون والوصوليون والسذج والسفهاء إلا أنفسهم على ما سيحيق بهم.
المزيد حول هذا الموضوع
أرقام غير مسبوقة للتجارة التركية
21-May-23 02:55 PM
اختطاف المواطَنة في الجمهورية الجديدة.. مفاهيم ملتبسة (50)
16-May-23 10:30 PM
"دكاترة المستبد" في الجمهورية الجديدة.. مفاهيم ملتبسة (49)
09-May-23 11:59 PM
المزيد من هذا الكاتب