جلسة محاكمة غيابية للمقاول المصري محمد علي في قضية "الجوكر"

كشف موقع "القاهرة 24" المقرب من جهات سيادية في مصر، عن عقد جلسة لمحاكمة المقاول المصري، محمد علي، إضافة إلى متهمين آخرين فيما يعرف إعلاميا بقضية "الجوكر"، بينما قررت محكمة جنايات أمن الدولة إعادة محاكمة 24 متهما في القضية وحددت جلسة 21 يونيو/حزيران للنظر في الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أشخاص شاركوا في المظاهرات التي دعا إليها محمد علي في أيلول/ سبتمبر من العام 2019، وزعمت لائحة النيابة حينها، بأن محمد علي وآخرين حرضوا المتظاهرين على استخدام العنف ضد القوات الأمنية، وهو ما ينفيه المعارض المصري.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، أحالت القضية التي حملت الرقم 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم "خلية الجوكر" المسلحة إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمتهم، وفق موقع "القاهرة 24".

اظهار أخبار متعلقة

وضمت القضية 103 متهمين تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتمثلت الاتهامات في اتهامهم بإعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وقال الموقع المقرب من حكومة السيسي إن التحقيقات أفضت إلى تحديد القائمين على إدارة المخطط الإخواني وهم من القيادات الفارة والمقيمة في تركيا وإسبانيا، وزعم أن مكتب الإخوان في الخارج الذي تديره قيادات فارة من العدالة كان يدير برعاية المخابرات التركية "خلية الجوكر" وتحت إشراف قيادات من الجناح المسلح واللجان النوعية التي قادت مختلف العمليات الإرهابية.

وبحسب الموقع الإخباري المصري، فإن جماعة الإخوان تبنت تكتيكات جديدة أوكلت مهمتها لخلية الجوكر من بينها القيام بعمليات استقطاب والتجنيد وصناعة ما يسميه التنظيم المصنف إرهابيا والمحظور في مصر ودول خليجية، بـ'دوائر الربط العام' و"الدوائر التعاطفية"، من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي أو التيارات الشعبية المتعددة.

اظهار أخبار متعلقة

والهدف من ذلك هو "إعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة وتوظيف ما يسمى بـ"سيكولوجية الشائعات" لتشويه سمعة نظام الدولة المصرية". وإلى جانب سيكولوجية الشائعات، كانت الخلية تخطط للعمل على تفكيك وزارة الداخلية.

وكشفت التحقيقات بحسب الموقع المقرب من السلطات المصرية، أن خلية الجوكر أقرت بأنها تتلقى التمويل لتنفيذ السيناريوهات والتحركات، من القيادات الإخوانية الفارة والمقيمة في تركيا لكن من دون أن تكشف هوياتها التنظيمية أو الأيديولوجية.