تعرف على مشكلة ''سقف الدين'' في الولايات المتحدة وآثارها الاقتصادية

نشرت النسخة التركية من موقع ''بلومبيرغ'' مقالا تحليليًّا للكاتبة توبا أوزاي تناولت فيه أحداث وآثار مشكلة ''سقف الدين'' في الولايات المتحدة الأمريكية.

‌وقالت الكاتبة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من عقود من الإدارات المتغيرة في تاريخ الولايات المتحدة، فقد نشأ العديد من الجدل حول سقف الديون مع استمرار ارتفاع ديون البلاد بشكل مطرد على مر السنين؛ حيث تعيش الولايات المتحدة عند نقطة تحول مماثلة الآن؛ فقد لفتت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الانتباه إلى الحاجة إلى حل أزمة سقف الديون، محذرة من مخاطر الأزمة الدستورية.

‌بالمقابل؛ بينما تركز الأسواق حاليًا على التضخم وسوق العمل والنمو وبالطبع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فإن مشكلة سقف الدين لا تنعكس على التسعير. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل المخاطر هنا.

سقف الديون لعام 2011 تسبب في خسارة الولايات المتحدة لتصنيفها الائتماني

أشارت الكاتبة إلى أنه كان هناك العديد من الأزمات الحاسمة في سقف الديون على مدار الثلاثين عامًا الماضية في الولايات المتحدة، وأهمها أزمة سقف الديون في عام 2011.

وأفادت الكاتبة أنه في عام 2011؛ تم تحديد سقف الاقتراض الحكومي عند 14.294 تريليون دولار، وقد تعمق الصراع حينها بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين بعد تجاوز هذه النسبة مع احتياجات الاقتراض الحكومية.

اظهار أخبار متعلقة

طالب الجمهوريون بخفض الإنفاق وإجراء إصلاحات مالية، بينما أيد الديمقراطيون رفع السقف، بحجة أن الحكومة يجب أن تفي بالتزاماتها المالية وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي. وعندما ازداد التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين ولم يتم التوصل إلى اتفاق، تم تمديد فترة تجاوز سقف الدين بإجراءات مؤقتة.

‌وأوضحت الكاتبة أن الأزمة المعنية بدأت في 22 تموز/ يوليو عام 2011 وانتهت بتسوية في 2 آب/ أغسطس من العام نفسه. وتم التوصل إلى اتفاق يعرف باسم "قانون مراقبة الميزانية"، يضمن رفع سقف الدين وخفض الإنفاق. ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لحل الأزمة وخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية. في عام 2011، خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA إلى AA +.

‌من ناحية أخرى؛ في عام 2013، حدثت أزمة جديدة عندما تم تجاوز سقف الدين، والذي تم تحديده بـ 16.394 تريليون دولار، وعادت خلافات مماثلة لتلك التي حدثت في 2011، ومددت حينها الحكومة مرة أخرى الموعد النهائي لتجاوز سقف الديون.

وبيّنت الكاتبة أن أزمة عام 2013، على عكس أزمة 2011، ارتبطت بإغلاق الحكومة. لأنه عندما تم تجاوز سقف الدين ولم يتم حل الأزمة، تم قطع تمويل الحكومة وتم إغلاقها. هذا الوضع أدى إلى توقف بعض وظائف الحكومة الفيدرالية وإغلاق الهيئات الفدرالية جزئيًّا أو بالكامل.

اظهار أخبار متعلقة

‌بالإضافة لذلك، تم تسريح بعض الموظفين الفيدراليين مؤقتا، وتأخرت مرتجعات الضرائب، وتم تعليق القروض السكنية الفيدرالية، وقامت العديد من البرامج والوكالات الفيدرالية بتقييد أنشطتها. هذه الأزمة استمرت لمدة 16 يومًا وتم التوصل إلى اتفاق في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. وبالطبع، تسببت هذه الأحداث في مخاوف بشأن استدامة سياسات الميزانية في الدولة.

‌الإجراءات المؤقتة في عام 2021 حالت دون مواجهة الولايات المتحدة لأزمة سقف الديون

وأفادت الكاتبة أنه بعد تقديم حل مؤقت بتعليق سقف الدين في عام 2019، ظهرت مشكلة سقف الدين مرة أخرى في عام 2021، فاتخذت الحكومة مرة أخرى تدابير مؤقتة واستمرت في التمويل الحكومي وزادت سقف الدين مؤقتًا، وهذا الإجراء منع أزمة سقف الديون من الحدوث.

‌وتابعت الكاتبة أنه على الرغم من تغيير الحكومات على مر السنين، يستمر سقف الدين والديون الأمريكية في الزيادة. وكان الكونغرس قد رفع آخر سقف للديون إلى 31.38 تريليون دولار في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2021. بالمقابل، تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة 31 تريليون دولار لأول مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة.

‌ورأت الكاتبة أنه في الوقت الحالي، لا تقوم الأسواق بتسعير مخاطر عدم حل الأزمة أو تخلف البلد عن السداد. ومع ذلك، إذا رجعنا في التاريخ إلى الوراء، بين 26 تموز/ يوليو 2011 و19 آب/ أغسطس 2011، عندما جرت مناقشات سقف الدين، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 16 بالمئة، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 89 نقطة أساس.

‌واختتمت الكاتبة التقرير بالقول إنه في ظل تزايد تكاليف الدين والقلق من الركود بالإضافة إلى مخاوف من أزمة مصرفية، قد لا تكون مشكلة سقف الدين في الولايات المتحدة واضحة الآن على الأسواق، ولكنها ستصبح موضوعًا متزايد الأهمية في الأسابيع المقبلة إذا لم يتم حلها.