إسرائيل فشلت في حسم المعركة

انتهت جولة المواجهة الأخيرة بين حركة الجهاد الإسلامي والدولة الصهيونية، بطرح المزيد من علامات الاستفهام حول مفهوم الردع الإسرائيلي، بعد فشل الآلة العسكرية الإسرائيلية في حسم معركة «ثانوية» أمام قوّة عسكرية صغيرة نسبيا مثل الجهاد. وبالرغم من التباهي بتكبيد الجهاد خسائر فادحة، فإن القيادة الأمنية الإسرائيلية مصابة بالإحباط لعدم قدرتها فرض الردع ولأن الجهاد يعود ويقف على رجلين أمتن بعد كل ضربة.

أمّا في الرأي العام الإسرائيلي فالإحباط أشد بسبب الإدراك بأن هذه الجولة لم تحسم شيئا، وأن الجولة المقبلة آتية لا محالة، ومعها شل الحياة الاعتيادية والاختباء في الملاجئ والغرف الآمنة وانتظار سقوط الصواريخ. الردع الإسرائيلي يتآكل أمام الجهاد الإسلامي، فما بالك مقابل أطراف أقوى. لقد كان من أهداف إسرائيل في شن العدوان الجديد على غزة هو ترميم الردع، ولم يتم لها ذلك، وهي اليوم كالذئب الجريح، الذي يبحث عن مواجهة لإثبات قدراته.

حتى لا نطعم أنفسنا جوزا فارغا يجب القول بصراحة إن هذه المعركة لم تحسم أمرا، ولم تغيّر شيئا في الموازين. نتائج المعركة الحالية لا تختلف جذريا عن جولتي المواجهة السابقتين بين إسرائيل والجهاد الإسلامي. فالجهاد ما زال قادرا على إلحاق الأذى بإسرائيل عبر إطلاق وابل من القذائف الصاروخية، وإسرائيل، وبرغم كل التبجح، لم تستطع بعد الوصول الى منظومة فعّالة ضد الصواريخ تمنع تساقطها في العمق الإسرائيلي، وهي بهجماتها الإجرامية بعيدة عن الحسم العسكري مع أنها تمتلك الأسلحة الأكثر تطورا في العالم وجيشا من أقوى الجيوش.

الجواب على السؤال هل تردع الجولة القتالية الأخيرة الجهاد الإسلامي عن العودة الى مواجهة جديدة إذا لزم الأمر، هو لا بالطبع. كذلك فإن الخسائر التي تكبدتها إسرائيل اقتصاديا ومعنويا في شل حياة مليوني شخص لمدة أسبوع، لا تجعل إسرائيل تمتنع عن القيام بعدوان جديد لتحقيق مآربها. وعليه فإن المعركة القادمة، قادمة لا محالة أخذا بعين الاعتبار الأجواء السائدة في المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، وتبنّي مبدأ وحدة الساحات، مبدئيا على الأقل.

دور الجامعة العربية ليس إصدار بيانات تحث المحكمة الجنائية الدولية، بل يجب أن تكون هي المدعي المركزي ضد إسرائيل وجرائمها وعدم ترك الأمر للسلطة الفلسطينية وحدها

لقد أثار فشل إسرائيل حسم المعركة مع الجهاد الإسلامي بعد ثلاث جولات قتالية واستهداف تنظيمه في الضفة الغربية بشكل يومي تقريبا، نقاشا حول نجاعة العمل العسكري الإسرائيلي، وتساءل الكثيرون عن جدوى الحملات العسكرية إن كانت لا تؤدي نتيجة، وإن كانت تكشف محدودية القوّة الإسرائيلية حين ستواجه قوى أقوى من الجهاد الإسلامي بكثير.

دور الجامعة العربية ليس إصدار بيانات تحث المحكمة الجنائية الدولية، بل يجب أن تكون هي المدعي المركزي ضد إسرائيل وجرائمها وعدم ترك الأمر للسلطة الفلسطينية وحدها
أطلقت إسرائيل على معركة «ثأر الأحرار» اسم «الدرع والسهم»، وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن هذه الكنية تعكس الطابع الهجومي والدفاعي للمعركة.

وفيما تسميه الدفاع والهجوم فشلت إسرائيل فشلا ذريعا في ترميم الردع، وليس لأنها لا تملك القوّة، بل لأنها تتمتع بقدر كبير من الغباء. فمعادلة الردع ليست من طرف واحد وتحتاج من يرتدع وهنا مربط الفرس لأن شحنة الغضب الفلسطيني تتجاوز حاجز الردع ولا تتوقف عنده. وقد انتبه بعض المحللين الإسرائيليين إلى ذلك وقالوا «قتل الكثيرين يثير في الطرف الآخر خوفا وتوجسا، لكن الى جانبهما غضبا وكراهية وشعورا بالإذلال، ما يؤدي الى خفض مستوى حاجز الخوف وإلى زيادة في دافع المواجهة».

في الماضي كانت إسرائيل تجهد نفسها بالتظاهر بأنها لم تعرف بوجود مدنيين مع «العسكريين» الذين استهدفتهم، لا بل تتهمهم بمحاولة الاحتماء بالمدنيين وتعمّد التواجد بينهم. هذه المرة لم تفعل ذلك، بل جاهرت بأنها كانت على علم مسبق بوجود من استهدفتهم مع عائلاتهم، وأعلنت أبواقها بأن الاعتبارات العملياتية فاقت «الحرص على حياة غير المتدخلين». من الناحية المبدئية، كل ما تقوم به إسرائيل في هذا السياق هو جرائم نكراء، سواء كان ضحيتها من المدنيين أم من العسكريين الفلسطينيين. لكن القانون الدولي يضع فرقا وهو يعتبر القتل العمد للمدنيين جريمة حرب يحاسب عليها من اقترفها ويمكن مقاضاته في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

لقد رصد عدد من مؤسسات حقوق الإنسان جرائم الحرب الإسرائيلية، مع إثبات قاطع بأن قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، كان مع سبق الإصرار والترصد، وكان عمليا ورسميا قتل عمد وليس عن طريق الخطأ، كما ادعت إسرائيل سابقا، لكنها هذه المرة لم تقل ذلك. ويمكن تقوية هذا الادعاء من خلال تتبع ما جاء في الإعلام الإسرائيلي بهذا الصدد، بما في ذلك تصريحات رسمية لمسؤولين وتقارير صحافية لوسائل إعلام مركزية في الدولة الصهيونية.

في القاهرة، حث مجلس جامعة الدول العربية، نهاية الأسبوع الماضي، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي قامت وتقوم بها إسرائيل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المناطق الآهلة بالسكان وقتل المدنيين والصحافيين والطواقم الطبية، والتهجير القسري، وهدم البيوت وغيرها.

بيان جامعة الدول العربية طويل، وكل ما جاء فيه كلام حق، لكن دور الجامعة العربية ليس إصدار بيانات تحث المحكمة الجنائية الدولية، بل يجب أن تكون هي المدعي المركزي ضد إسرائيل وجرائمها، وعدم ترك الأمر للسلطة الفلسطينية وحدها، مع العلم المسبق أنها تتعرض لضغوط أمريكية وأوروبية وإسرائيلية رهيبة لعدم المضي بالشكاوى حتى النهاية. آن الأوان لتتحمل الدول العربية مجتمعة، عبر الجامعة العربية، قسطا من المسؤولية، وهذا أضعف الإيمان، ففي بداية ونهاية المطاف، الدم الفلسطيني الذي ينزف دفاعا عن النفس وعن شرف الأمة، هو دم عربي قح.

في شريط فيديو على الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي تباهت اللفتنانت كولونيل رافيتال برزاني، قائدة الكتيبة 66 في الدفاع الجوي، المسؤولة عن منظومة «مقلاع داوود» (عصا الساحر) بنجاح وحدتها في إسقاط صاروخين وقالت: «اليوم نفّذت الفرقة أول عملية ميدانية ناجحة في اعتراض وإسقاط صاروخ»، وأضافت مُطَمئِنة: «الكتيبة في حال تأهب وجاهزية عالية لعمل كل ما هو مطلوب لحمايتكم، مواطني دولة إسرائيل».

منظومة «مقلاع داوود»، التي طوّرتها الصناعة العسكرية الإسرائيلية بشراكة أمريكية، معدّة لاعتراض الصواريخ المتوسطة بعيدة المدى والصواريخ العوّامة والطائرات والمسيّرات، والجيش الإسرائيلي قام بتجربتها لاعتراض صاروخين الأول كان باتجاه تل أبيب والثاني كان باتجاه القدس. مثل هذه الصواريخ اعترضتها القبة الحديدية. ومن الواضح أن إطلاق الصواريخ المضادة للصواريخ من طراز «مقلاع داوود» كان بهدف التجربة ليس إلا. وقد جرى إعداد شرائط فيديو عن «نجاح مقلاع داوود» في أرض المعركة. وهنا وجب القول بأن داوود في هذه المواجهة هو الفلسطيني الغزاوي وجوليات هو الآلة الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح وبإرادة العدوان. لكن إسرائيل متخصصة في اختراع الأسماء التي تقلب الحقائق رأسا على عقب.

في كل معركة عسكرية يقوم الجيش الإسرائيلي باختبارات جديدة للأسلحة، ويقدم تقارير مفصلة للولايات المتحدة وأحيانا للناتو، ويُستغل ذلك أيضا لتسويق السلاح. إسرائيل أعلنت أنها جرّبت مقلاع داوود، ولكنها ربما جرّبت غيره والرقابة العسكرية منعت النشر. دليل على ذلك هو التلميحات بخصوص مدفع الليزر.

ففي شباط/ فبراير 2022، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، حينها، نفتالي بينيت أن سلاح الليزر سيكون جاهزا للاستعمال خلال عام، وها قد مر أكثر من عام، فهل جرّبته إسرائيل في عدوانها الأخير على غزة؟ هذا السؤال طرح بشكل ملتو على أهم المواقع الإلكترونية الأمنية في إسرائيل وهو موقع معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، حيث كتب يهوشوع كليسكي بأن الجمهور تساءل خلال المعركة الأخيرة: «أين سلاح الليزر الذي وعدتمونا به؟»، وبعد أن تذرّع بالجمهور لطرح السؤال، لم يعط جوابا واكتفى بتقديم شرح مقتضب عن مزايا ونواقص هذا السلاح.

إسرائيل تواصل تطوير آلتها الحربية، وتغلق الباب أمام أي تسوية سياسية وتجهّز نفسها لمواجهة مستمرة طويلة الأمد، لربما تصل الى نقطة تحسم فيها المعركة. لكن الأمر الذي لم تستوعبه الدولة الصهيونية هو أن الجيش القوي قادر على هزيمة جيوشا ضعيفة، لكنه لا يستطيع أن يغلب شعبا عزيمته قوية، حتى لو كانت قدراته متواضعة.