نواب تونسيون يتهمون رئيس برلمانهم بخرق القانون ويحتجون (شاهد)

اتهم عدد من النواب غير المنتمين إلى كتل والمستقلين في البرلمان التونسي (37 نائبا)،  رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بالخرق الجسيم للقانون والنظام الداخلي وتعطيل أشغال المجلس.

وانسحب النواب غير المنتمين إلى كتل، من الجلسة العامة احتجاجا منهم على "خرق النظام الداخلي من خلال تمرير مقترح يقلص من حصتهم داخل مكتب المجلس واللجان".

وقال النائب هشام حسني إن الخرق الواضح يتمثل في إعلان رئيس المجلس للكتل وتعمد عدم إعلان تركيبة غير المنتمين.

وأشار النائب في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه كان من المفترض أن يقدم رئيس البرلمان قائمة النواب غير المنتمين للكتل ونشرها في موقع المجلس لتقرر هذه المجموعة ممثليها في هياكل البرلمان.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد النائب وجود تزوير في قاعدة الاحتساب، مع عقد اجتماعات في غرف مظلمة على حساب غير المنتمين لكتل، وذلك عبر تكتل حزبي لأجل ضرب المستقلين.

وصادق المجلس في جلسته العامة، على مقترح احتساب حصة كل كتلة.



ونص هذا المقترح على أن شرط الحصول على مقعد في مكتب المجلس يتطلب توفر 17 نائبا للكتل أو لغير المنتمين وهو ما رفضه عدد من النواب الذين دعوا رئيس المجلس إلى احترام القانون والالتزام بأحكام النظام الداخلي.

وعبر النواب عن رفضهم طلب الإمضاء على قائمة تحدد مرشحي غير المنتمين والتمثيل النسبي على قاعدة 17 نائبا لكل كتلة أو غير المنتمين عوضا عن 16 نائبا.

ونبه النواب غير المنتمين خلال ندوة صحفية الأربعاء، من اتهامهم بأنهم معارضون ويعطلون العمل والحال أنهم ما زالوا يساندون مسار 25 يوليو والرئيس قيس سعيد.

اظهار أخبار متعلقة

وأعلن النواب عن مقاطعتهم المشاركة في هياكل البرلمان مع مواصلة اجتماعهم وتحديد خطوات أخرى لأجل حماية المجلس.

بدورها قالت النائبة منال بديدة في تصريح خاص لـ"عربي21" إن رئيس البرلمان هو أساسا من يعطل العمل بالمجلس وارتكب العديد من الخروقات القانونية والبدع، وفق تعبيرها.

وكشفت النائبة أن النواب غير المنتمين سيقدمون ترشحاتهم فقط في عضوية اللجان وقد تنازلوا عن العضوية في مكتب المجلس.

في مقابل احتجاج النواب، أعلن إبراهيم بودربالة خلال جلسة الأربعاء، عن حصة كل كتلة برلمانية داخل مكتب المجلس.

وقال بودربالة إن آخر أجل للنواب غير المنتمين إلى كتل لتقديم مرشّحيهم لمكتب البرلمان (عضوين)، هو يوم الجمعة القادم.

من جهته قال النائب عن كتلة "الخط الوطني السيادي"، عبد الرزاق عويدات إن الإشكال الحاصل مع غير المنتمين ليس إقصاء وإنما هو أمر تقني.

واعتبر عويدات في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "رئيس البرلمان طلب إمضاءات من غير المنتمين لتفويض من يمثلهم حتى يتم اعتماده عضوا بمكتب المجلس".

ونفى عويدات أن يكون الإشكال الحاصل مع غير المنتمين للكتل هو محاصصة حزبية أو عملية إقصاء لهم.

والخميس المنقضي تم الإعلان عن تركيبة الكتل وهي "صوت الجمهورية" وعدد أعضائها 25 نائبا، و"لينتصر الشعب" وعدد أعضائها 15 نائبا، و"الأمانة والعمل" وعدد نوابها 20، و"الكتلة الوطنية المستقلة" وعدد أعضائها 21 نائبا.

كما تشكلت بالبرلمان أيضا كتلة "الخطّ الوطني السيادي" وتتكون من 15 نائبا، وكتلة "الأحرار" وعدد نوابها 19.