العشرية السوداء.. عندما صرخ الجنرال في قومه "أنا مش سياسي" (18)

(بينما كنت أتابع بالقلب والعقل نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية قبل أيام 14 أيار/ مايو 2023، عادت بي الذاكرة إلى الوراء قليلا).

في شهر أيار/ مايو من عام 2012، وتحديدا يوم 25 أيار/ مايو وبعد الانتهاء من التصويت في الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية في مصر، كنا كفريق الحملة الرئاسية للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي ننتظر بعد عناء شديد إعلان نتيجة الانتخابات، كانت الأجواء مشحونة والأعصاب مشدودة، فالرئيس مرسي كان مرشح اللحظات الأخيرة بعد رفض ترشح المهندس خيرت الشاطر واللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ليتبقى في الصورة كل من الدكتور مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي ود. عبد المنعم أبو الفتوح والوزير عمرو موسى، وآخرون ربما تم دفعهم للترشح لتفتيت الأصوات وحتى لا ينجح الرئيس مرسي من الجولة الأولى وبالتالي يؤجل الحسم لجولة أخرى.

كانت كل المؤشرات تشير إلى تقدم كبير للرئيس محمد مرسي عليه رحمة الله، ولكن انتهى الأمر بإعلان اللجنة في 28 أيار/ مايو 2012 عن جولة جديدة للإعادة، بعد أن جاء الرئيس مرسي في المركز الأول ومن بعده أحمد شفيق وحل حمدين صباحي ثالثا.

جرت انتخابات الإعادة وتأخر إعلان النتيجة مما جعل الجميع يقف على أطراف أصابعه خشية تلاعب المجلس العسكري بالنتيجة، خصوصا مع علمنا علم اليقين بفوز الرئيس مرسي إذ كان فرز النتائج يتم لجنة لجنة ويتم إعلانها واعتمادها من قاضي الصندوق. وانتظرنا على أحرّ من الجمر إعلان النتيجة التي تأخرت حتى يوم 24 حزيران/ يونيو، أي بعد أسبوع من اجرائها.

الشريط مر بخيالي وجاء على بالي وأنا أتابع الانتخابات التركية التي جرت قبل أيام، وكما أوقفت مصر الدنيا على أطراف أصابعها، فعلت تركيا وأردوغان الذي واجه حلفا أشبه بجبهة الإنقاذ من أجل إسقاطه أو حتى تعطيله. ليس مهما من يفوز كما علق أردوغان، المهم أن العالم شهد انتخابات لم يشهدها من قبل وأن تركيا فازت ونتمنى لها الفوز دائما

كنا حينذاك في مقر حزب الحرية والعدالة بشارع منصور، في المنطقة المحيطة بوزارة الداخلية المصرية، وحين أعلن القاضي فوز الرئيس مرسي انفجرنا مكبرين ومهللين والدموع تنهمر من أعيننا، لقد حانت اللحظة التاريخية التي كنا ننتظرها؛ رئيس يأـتي بأصوات الشعب وبإرادة حرة منه، هذا عجب العجاب.. كنا نجلس على طاولة اجتماعات الحزب وكان بجواري الزملاء في حملة السيد الرئيس عليه رحمة الله وقادة الحزب، وكنت سجلت تفاصيل هذه اللحظة في جهاز الآيباد، ولكن للأسف احترق الجهاز وتفحم مع جثث الشهداء الذي قتلوا في رابعة بعد عام ونيف من فوز الرئيس.
 
انطلقت وزوجتي من مقر الحزب إلى ميدان التحرير رافعين أعلام مصر ونحن نهتف ونكبر والناس في الطرقات يلتقحون بنا، ونتعانق في فرحة عارمة لم أشهد لها مثيلا في حياتي ولا حتى يوم إعلان تخرجي من كلية الطب عام 1985، كان يوما مشهودا ولحظات تاريخية.

كل هذا الشريط مر بخيالي وجاء على بالي وأنا أتابع الانتخابات التركية التي جرت قبل أيام، وكما أوقفت مصر الدنيا على أطراف أصابعها، فعلت تركيا وأردوغان الذي واجه حلفا أشبه بجبهة الإنقاذ من أجل إسقاطه أو حتى تعطيله. ليس مهما من يفوز كما علق أردوغان، المهم أن العالم شهد انتخابات لم يشهدها من قبل وأن تركيا فازت ونتمنى لها الفوز دائما.

وما أجمل السياسة حين يكون الشعب الفاعل الرئيس فيها وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة، ولكن للأسف وخلال عشرية سوداء مظلمة أطل علينا منها من يخبرنا أنه ليس بسياسي؛ تعطلت ماكينة الرأي العام والشراكة السياسية وحرية الرأي والتعبير.

فذات يوم وبينما يستعد الجنرال لخوض عملية إعادة انتخابه 2018 عبر انتخابات مصطنعة، فوجئ الجنرال بأن الفريق (متقاعد) سامي عنان، وهو ثاني أعلى رتبة عسكرية آنذاك بعد المشير طنطاوي، يتقدم لخوص الانتخابات متحديا الجنرال، ورغم أنها انتخابات عسكر في عسكر ولا دخل للمدنيين ولا السياسيين بها، إلا أن الجنرال السيسي قرر أن يقطع الطريق على الجميع؛ سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة، وهو دكتور مهندس في القوات المسلحة ورجل على خلق كان يعتقد أن هناك فرصة أو مساحة للمشاركة السياسية الحرة والنزيهة.

أمسك الجنرال بالميكروفون وقد أعطى ظهره للحضور كعادته وأعلن لهم بلغة ساخرة "كلام.. احذروا الكلام اللي كان اتعمل من سبع تمن (سبع وثماني) سنين مش هيتكرر تاني في مصر، هية مش اللي منجحش (من لم ينجح) ساعتها هتنجحوه دلوقتي، انتم باين عليكم ما تعرفونيش صحيح، محدش يفكر يا جماعة يدخل معانا في الموضوع ده أنا مش سياسي بتاع الكلام بس واضح أن الناس مش واخدة بالها، أي حد يفكر أنه يقرب منها لا.. لا أنا هاقول للمصريين انزلوا تاني وادوني (اعطوني) تفويض أدام (أمام) الأشرار أي أشرار".

كان الكلام واضحا منذ البداية أنه ليس سياسيا بمعنى أنه لن يدخل انتخابات ولا صراعا سياسيا كما جرت العادة في أي مكان محترم في العالم، بل كان يرى نفسه فوق المنافسة وفوق الانتخابات، فقد جاء هبة من السماء وأُرسل مبعوثا إلهيا

كان الكلام واضحا منذ البداية أنه ليس سياسيا بمعنى أنه لن يدخل انتخابات ولا صراعا سياسيا كما جرت العادة في أي مكان محترم في العالم، بل كان يرى نفسه فوق المنافسة وفوق الانتخابات، فقد جاء هبة من السماء وأُرسل مبعوثا إلهيا، وهل يُنتخب الأنبياء أو يتنافس أحد من الرسل؟

لم يكن كلام السيسي عن طلب تفويض جديد كلاما عابرا، بل أراد الاستمرار في أسطوانة أنه المنقذ، وكما أنقذ الناس من الإخوان وذبحهم بتفويض شعبي فإنه قادر على فعل ذلك حتى مع أبناء القوات المسلحة ولو كان أحدهم أباه أو أخاه فلن يتركه السيسي يترشح لأنه اعتبر مصر هدية الله له. وبالفعل فقد اعتقل سامي عنان  والمستشار هشام جنينة الذي كان مرشحا معه كنائب رئيس في حملته الانتخابية، وتم وقف الحملة واعتقال أبرز داعمي الفريق سامي عنان، وتم اعتقال العقيد أحمد قنصوة وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

مرة أخرى كانت هذه المشاهد تتراءى أمام عينيّ وأنا أتابع بشغف منقطع النظير نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في نسختها الأخيرة (أيار/ مايو 2023) والأسئلة تطارد عقلي الواحد تلو الآخر: هل اعتُقل أحد من المرشحين المنافسين لأردوغان؟ هل مُنع أنصار المنافس الرئيس لأردوغان من ممارسة حقهم في الدعاية لمرشحهم؟ كم سياسيا اعتُقل؟ وكم حزبا أُغلق؟ أما كنا نحن أولى بهذه الديمقراطية؟ لماذا جرى ما جرى؟ لماذا انقلبوا على الثورة والديمقراطية؟ ولماذا نحن دون غيرنا؟ وهل يمكننا العودة من جديد إلى طريق الديمقراطية؟

لماذا تجرى انتخابات نزيهة ولعشرين سنة متتالية دون تزوير ولا بلطجة ولا رقص عند اللجان ولا أغاني على غرار قوم نادي على الصعيدي وأخوك البورسعيدي؟ ولماذا لم يزوّر أردوغان النتيجة خصوصا وأنه كان في حاجة إلى نحو نصف في المائة لكي يفوز من الجولة الأولى؟ هل لأنه رجل محترم وحاكم نزيه فقط؟ أم لأن الشعب وأجهزته الرقابية والإعلامية قد أجبرته على ذلك هو ومن معه في الحكومة؟
 
وأعود بالذاكرة بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو وأتذكر تصريحات الجنرال عن تصوره لنفسه ووعوده التي وعد بها ونكص عنها، وكيف أنه لا يزال في السلطة رغم عدم الوفاء بما وعد رغم أنه قام بتدمير الحياة السياسية بالكامل، وأتذكر كيف انقلب على وعده بعدم الترشح ثم ترشح ثم شاهد العالم كيف أن الشعب قاطع الانتخابات، ولكن تم إعلان فوزه على المرشح الغائب حمدين صباحي بنسبة كبيرة 96.94 في المئة، وتم تزوير أرقام المشاركة لتصل إلى أكثر من 24 مليون ناخب، مثل رقم انتخابات الرئيس مرسي عليه رحمة الله، وحتى لا يقال إن الشعب غاب ولم ينتخب.

وبعد عامين من انتخابه وفي عام 2016 قال إنه يعرف كل صغيرة وكبيرة عن مصر و"عارف البلد دي زي ما أنا شايفكم أدامي دلوقتي. أنا عارف مصر زي ما أنا شايفكم قدامي كده وعارف علاجها. وأنا بوجه حديثي لكل من يسمعني في مصر لو سمحتم متسمعوش كلام حد غيري، أنا بتكلم بمنتهى الجدية أنا مش راجل بكذب ولا بلف وأدور ولا ليه مصلحة غير بلدي ومش بس ليه مصلحها غيرها.. وفاهم أنا بقول إيه"، وبعد مرور خمس سنوات وفي آب/ أغسطس 2021، خرج على قومه معلنا أنه درس البلد لمدة خمسين عاما، وماذا كانت النتيجة؟

تجر انتخابات واحدة حرة أو نزيهة أو مستقلة في عصر السيسي، وربما لن نشهد حتى ساعة رحيله، ولعله قريب إن شاء الله. ولو طالعنا تعديلات الدستور المصري لوجدنا أن السيسي جعل آخر فترة يتم فيها الإشراف القضائي التام والكامل (رغم الشكوك في نزاهة قضاء السيسي) هي بداية عام 2024، أي أن الانتخابات المقبلة من المفترض أن تتم من دون إشراف قضائي حسب رغبة الجنرال، ولكنه وتحت ضغط الرغبة في الاستمرار في منصبه لوّح من شرفة قصره بأنه يدرس فكرة استمرار الإشراف القضائي التام

لم تجر انتخابات واحدة حرة أو نزيهة أو مستقلة في عصر السيسي، وربما لن نشهد حتى ساعة رحيله، ولعله قريب إن شاء الله. ولو طالعنا تعديلات الدستور المصري لوجدنا أن السيسي جعل آخر فترة يتم فيها الإشراف القضائي التام والكامل (رغم الشكوك في نزاهة قضاء السيسي) هي بداية عام 2024، أي أن الانتخابات المقبلة من المفترض أن تتم من دون إشراف قضائي حسب رغبة الجنرال، ولكنه وتحت ضغط الرغبة في الاستمرار في منصبه لوّح من شرفة قصره بأنه يدرس فكرة استمرار الإشراف القضائي التام على الانتخابات المقبلة حتى لا يُطعن في شرعية بقائه في السلطة، وكأن ما مر من عشرية سوداء كان شرعيا.

الجميع يعلم أن الجنرال قد أعد العدة للبقاء في السلطة حتى يتوفاه الله وأنه لن يتركها بالانتخابات والتغيير السلمي، ويجادل بعض من أيّدوا الانقلاب ثم استدركوا أمرهم أن السيسي لن يسمح بإشراف نزيه؛ ببساطة لأن القضاة الذين حكموا بالسجن والإعدام على المعارضين السلميين لن يسمحوا أبدا بإجراء انتخابات قد تأتي برئيس جديد له موقف من هؤلاء القضاة المفسدين.

يقول الحقوقي بهي الدين حسن في تصريح نشرته صحيفة العربي الجديد: "لا أرى أن هناك أي إضافة يقدمها التعديل التشريعي المقترح على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو مجرد محاولة لإضفاء مشروعية سياسية على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي تفتقد لأي مشروعية، استناداً إلى ما حدث في الانتخابات الرئاسية في العام 2018، عندما أُلقي القبض على اثنين من القيادات العسكرية: الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوة، وعلى عبد المنعم أبو الفتوح، ما اضطر باقي المرشحين إلى الانسحاب من ترشحهم مثل المحامي خالد علي".

لم تكن الانتخابات التي جرت ولا تلك التي ستجري انتخابات حقيقية، لأنه وباختصار لا يوجد فضاء سياسي حقيقي، ولو راجعت انتخابات البرلمان المصري لعلمت أنها كانت أشبه بعملية اختيار من خلال الأجهزة وليست انتخابا من خلال الشعب. وتشترط الأجهزة المعنية في المرشحين أن يكون ولاؤهم تاما وغير منقوص للسيسي، ويتعهد العضو المختار بأن يقوم بتزكية السيسي إذا ما طلب منه ذلك كما حدث في عام 2018، ويتعهد أيضا بألا يقدم استجوابات لوزير أو مسئول قبل أن يحصل على إذن من الجهة المعنية، وهي الأمن الوطني أو الاستخبارات (حسب الجهة التي اختارته)، هذا ناهيك عن حتمية التبرع لصندوق تحيا مصر أو للأجهزة الأمنية على النحو الذي شرحه المحامي طارق جنيل سعيد، وهو ابن المحامي الشهير جنيل سعيد الذي كان مدافعا عن رجال الأعمال في عصر مبارك.

يقول طارق جميل في مقطع فيديو نشره واعتقل بسببه لعدة أيام قبل أن يظهر معتذرا: "المقعد في النهاية لمن يدفع أكثر"، ويقول في تصريحاته: "ازاي يا مصريين مستحملين كدة؟ وكيف تتركون حقوقًكم هكذا؟ وكيف تتركون عضو مجلس تشريعي يصل للمقعد بالفلوس".

وأضاف محذرا من جاءوا عبر الأجهزة وليس بإرادة الشعب: "زي اللي قبلكم ما مشي انتم هتمشوا.. ولو لم تحترموا أنفسكم الشعب هيديكم بالجزمة". راجع المصدر.

طوال الفترة من 2014 وحتى 2019 لم يسمع المصريون عن استجوابات الوزراء ولو على النحو الذي كان يجري في عصر المخلوع مبارك (كده وكده كما نقول بالعامية المصرية). وفي بداية عام 2019 أعلن أحد النواب عن طلب استجواب لوزير النقل هشام عرفات بسبب حوادق الطرق والقروض التي اقترضتها الوزارة ولم يتم إصلاح منظومة النقل في البلاد، علما بأن الوزير قدم استقالته وحل محله الفريق كامل الوزير الذي حدثت في عهده ولا تزال كوارث كبرى؛ ولا يزال هو في موقعه ويتحدى إرادة الناس بطلب قرض بملياري يورو تمت الموافقة عليه في البرلمان بعد مناقشة سريعة كالعادة، وذلك من أجل القطار الكهربائي وليس من أجل اصلاح منظومة السكة حديد المهترئة.

يعتمد الجنرال على فكرة ترك مسائل الأحزاب والعمل السياسي للأجهزة الأمنية تتصرف بها وفيها كيفما تريد، حتى ولو على حساب شعبية وسمعة النظام، لأن الجنرال يؤمن بأن بقاءه في السلطة ليس رهين رغبة أو إرادة الشعب أو تصويته، بل بإرادة من أوصلوه إلى السلطة وحافظوا على وجوده فيها لعشر سنوات

عام 2019 طلب السيسي وليس رئيس البرلمان المنتخب (كده وكده) أن يتم تفعيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجواب، وساعتها قيل إن السيسي يريد أن يضحّي بالوزير كامل الوزير ويطيح به من منصبه بعد أن أطاح به من موقعه كرئيس للهيئة الهندسية المسئولة عن مشاريع بالمليارات دون رقيب أو حسيب، ولكن لم يتم استجوابه، وكل ما تم كان طلب إحاطة كرر فيه الوزير كلام السيسي وردد مقولاته ودافع عن السيسي، وأبلغ المجلس بأن السيسي زعلان ومتأثر من الكلام الذي يسمعه، وأكد ان سعر البنزين في مصر أرخص من المانيا (إي والله العظيم).

يعتمد الجنرال على فكرة ترك مسائل الأحزاب والعمل السياسي للأجهزة الأمنية تتصرف بها وفيها كيفما تريد، حتى ولو على حساب شعبية وسمعة النظام، لأن الجنرال يؤمن بأن بقاءه في السلطة ليس رهين رغبة أو إرادة الشعب أو تصويته، بل بإرادة من أوصلوه إلى السلطة وحافظوا على وجوده فيها لعشر سنوات، وهنا أعني ثلاثة دوائر مهمة: الممولين الخليجيين، والراعي الرسمي وهي دولة الكيان، والرعاة الرئيسيين في أوربا وأمريكا. ويعتمد السيسي على أن الجنرالات الكبار في الجيش، وأعني بهم المجلس العسكري وقادة الجيوش والأسلحة الذين ارتبط مصيرهم بمصيره وبالتالي فهم حماة العرش، لن ينقلبوا عليه، رغم كثير من الشكوك حول ذلك كما أخبرنا التاريخ.

في العام الماضي (2022) وبعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وبالتالي احتمال انهيار المنظومة الحاكمة بالكامل، أشارت أجهزة المخابرات على السيسي بوقف مهرجانات المؤتمرات السنوية والتركيز مع ما يقوله الناس، ومنحِ نفسه فرصة للتعرف على الوضع الحقيقي بدلا من الاستمرار في عالم الخيال الذي يعيشه، وبالفعل وفي 5 تموز/ يوليو 2022 تم الإعلان عن انطلاق الحوار الوطني.

اضطر السيسي للعودة إلى الحوار الوطني بعد انسداد الأفق السياسي بالكامل وباتت مصر على حافة الهوية بعد أن عطل السياسة وأنهك الاقتصاد وفكك المجتمع، وتداعى الرعاة والممولون من أجل التفكير في بدائل للوضع الراهن، وأدرك الجنرال أن مكانه في السلطة في خطر ومستقبله لم يعد أمامه

والمفترض أن هذه فرصة لا يمكن تفويتها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن السيسي فيلسوف عصره وأوانه تعامل مع الموضوع بجلافة منقطعة النظير وبتعال وكبرياء غير مسبوق، حتى أنه خرج على قومه بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي الذي تم اقتراحه لمناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وبدا ساخرا من بالمقترحات ومستهزئا بالأفكار التي وصفها بأنها لا ترقى لأفكار طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأنقل بعض ما جاء في كلامه نقلا عن أحد المواقع الإخبارية: كل المقترحات التي طرحت في المؤتمر يمكن لأي طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن يتحدث فيها".

اضطر السيسي للعودة إلى الحوار الوطني بعد انسداد الأفق السياسي بالكامل وباتت مصر على حافة الهوية بعد أن عطل السياسة وأنهك الاقتصاد وفكك المجتمع، وتداعى الرعاة والممولون من أجل التفكير في بدائل للوضع الراهن، وأدرك الجنرال أن مكانه في السلطة في خطر ومستقبله لم يعد أمامه، بل يمكن أن يُختصر في الوضع الراهن على أفضل تقدير إن لم يتم الاستعداد بشكل مختلف للانتخابات المقبلة في 2024.

وسنتناول في مقال آخر موضوع الحوار الوطني وتبعاته إن شاء الله.