الاحتلال يتسبب بنشوب خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول دعم الفلسطينيين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، قيادة ضغوط سياسية ودبلوماسية وقانونية لوقف التمويل المقدم للشعب الفلسطيني، بزعم أنه يذهب إلى قوى المقاومة وتشجيع الهجمات المسلحة.

أريئيل كهانا مراسل صحيفة إسرائيل اليوم، كشف عن "صراع حاد داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب إعداد قائمة سوداء لـ"منظمات حقوق الإنسان"، وفيما يتصدر أوليفر فيرهالي المسؤول الأوروبي دعوات تجميد التمويل للفلسطينيين، فإن وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل أعلن معارضته لهذا التوجه، لأن السلطة الفلسطينية في موقف صعب، وتواجه مخاطر الإفلاس إذا تم حظر التمويل الأوروبي، مع أن بوريل معروف بتعاطفه مع الفلسطينيين، وعدائه لإسرائيل، ورفض فحص المحتوى التحريضي لكتب الفلسطينيين".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الضغوط الإسرائيلية لم تقتصر على الاتحاد الأوروبي، بل إنها وصلت إلى الكونغرس الأمريكي الذي يمضي قدمًا في قرار وقف التمويل للفلسطينيين، ناقلا عن ماركوس شيف الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للبحوث والسياسات IMPACT-se أنه على جانبي المحيط الأطلسي، فإن أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية والأونروا يتخذون خطوات تشريعية ضد الكراهية، وقد أقر البرلمان الأوروبي تشريعًا متعدد الأحزاب يدين التحريض في الكتب المدرسية الفلسطينية، ويطالب بتجميد تمويلها".

وأشار إلى أنه "تم تقديم مشروع قانون من الحزبين في الكونغرس لضمان عدم استخدام الأموال الأمريكية من قبل الأونروا، لتعليم الأطفال في مدارس الأمم المتحدة على التطرف ومعاداة الاحتلال، فيما بعث المحامي أرسين أوستروفسكي، رئيس المنتدى القانوني الدولي، الذي يضم أربعة آلاف محام وناشط ملتزمين بمكافحة معاداة السامية، رسالة حادة إلى بوريل ناقلا خيبة أمله وقلقه الكامل من رفضه ربط المساعدة للسلطة الفلسطينية بحذف الكتب المدرسية المعادية للسامية".

وكشف أن "البرلمان الأوروبي وافق على ميزانية الاتحاد، متطرقاً إلى القضية المثيرة للجدل المتمثلة بتحويل التمويل للمنظمات غير الحكومية حول العالم، ودعا إلى وضع قائمة سوداء للمنظمات التي قد تجد في أنشطتها التحريض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف الديني".

منظمة "إلى هنا" اليمينية المتطرفة، دفعت رئيس اللوبي من أجل محاربة نزع الشرعية عن إسرائيل، عضو الكنيست أرييل كيلنر، إلى إرسال رسائل إلى سفارتي ألمانيا والنرويج تطالبهما بوقف تمويل منظمة "مركز حماية حقوق الفرد-هموكيد" بزعم أنها تدعم المقاومة الفلسطينية، رغم أنها تقدم نفسها كمنظمة حقوقية قانونية.

اظهار أخبار متعلقة

آنا بارسكي مراسلة صحيفة معاريف، ذكرت أن "الرسائل وقّع عليها عشرون من أعضاء الكنيست من جميع أحزاب الائتلاف اليميني، واتهمت المنظمة بأنها تقدم المساعدة القانونية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتم إرسال كتاب لوزارة القضاء تطالبها بإنهاء ترخيصها، ورسالة أخرى لوزارة الرفاه لوقف الاعتراف بمنظمة "المجلس النرويجي للاجئين" الممول الرئيسي للمنظمة".

ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن "عضو الكنيست أرييل كيلنر أن "هموكيد" تتصدر دعم الأسرى الفلسطينيين، وتموّلها دول أجنبية بسخاء، وتعمل على تغيير سياستها تجاه إسرائيل، وينفي رؤساؤها وجودها كدولة يهودية، ولذلك يأتي تحذير الحكومة الألمانية من الاستمرار في دعمها، بزعم أن ألمانيا والدول الأوروبية التي فشلت في القضاء على اليهود في الهولوكوست، فإنها تدعم من يقتل اليهود اليوم".

تكشف هذه التحركات الإسرائيلية عن توجه تحريضي واضح لتشويه سمعة الفلسطينيين في المنظمات الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو البرلمانات الأوروبية والكونغرس، لحرمانهم من التمويل الذي يحصلون عليه، وفي الوقت ذاته فإن الاحتلال يستعدي منظمات حقوق الإنسان لأنها تفضح جرائمه ضد الفلسطينيين، وتسعى لتقديم ملفاته الجنائية للمحاكم الدولية.