"إعلان جدة".. اشتراطات إنسانية ولا اتفاق على "وقف إطلاق النار" بالسودان

وقّع طرفا النزاع في السودان فجر الجمعة، إعلانا تعهدا فيه على احترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أمريكيون بالصعبة.

وتوصل ممثلون للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى هذا الإعلان بعد نحو شهر من القتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 750 شخصا ونزوح الآلاف، في إطار "محادثات أولية" بمشاركة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، بدأت السبت الماضي في مدينة جدة السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، تفاصيل البيان الذي ركز على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد بسبب القتال، حيث أكد الطرفان تلبية متطلبات الوضع الإنساني الذي يمر به المدنيون.

إظهار أخبار متعلقة

وأعلن الطرفان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين، مؤكدين الالتزام بوحدة أراضي البلاد.

وشددا على الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية، والالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.

وقال مسؤولون أمريكيون؛ إن طرفي الصراع في السودان لم يتفقا على وقف إطلاق النار، ولا يزالان متباعدين.

وأضاف المسؤولون لوكالة رويترز، أنه بعد المحادثات التي جرت على مدار أسبوع في مدينة جدة السعودية الساحلية، وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إعلانا بأنهما سيعملان معا من أجل وقف قصير الأجل لإطلاق النار، خلال إجراء مزيد من المحادثات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية مشترطا عدم نشر هويته؛ إن "الطرفين متباعدان جدا".

من جهته قال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس؛ إن طرفا القتال لا يزالان في جدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وفر قرابة 200 ألف شخص من السودان منذ اندلاع النزاع، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف داخل البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للاجئين أولغا سارادو للصحفيين في جنيف: "مع تواصل أعمال العنف في السودان للأسبوع الرابع، اضطر قرابة 200 ألف من اللاجئين والعائدين إلى الفرار من البلاد، مع عبور مزيد من الأشخاص الحدود طلبا للأمان".

وتاليا الاتفاق كاملا كما نشرته وكالة الأنباء السعودية

تمهيد:

إدراكا منا بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل شعبنا والناجمة عن القتال في السودان منذ (الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023م)، ولا سيما في العاصمة الخرطوم، وتلبية لمتطلبات الوضع الإنساني الراهن الذي يمر به المدنيون.

استجابة منا لمناشدات الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادراتها العديدة، وعلى رأسها المبادرة السعودية الأمريكية.

نؤكد نحن الموقعون أدناه، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من خلال هذا الإعلان، التزاماتنا الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين.

ونؤكد التزامنا الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

وندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.

ونرحب بالجهود التي يبذلها أصدقاء السودان الذين يسخّرون علاقاتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور.

لا تحل أي من النقاط الواردة أدناه محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تنطبق على هذا النزاع المسلح وعلى وجه الخصوص البروتكول الإضافي الثاني لسنة 1977م، والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م التي يجب على جميع الأطراف الوفاء بها.

الالتزامات

1. نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية، ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.

2. نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بـما يلي:

أ. التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
ب. الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية، التي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.
ج. اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضيرة بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.
د. ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.
هـ. السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعا وبأمان.
و. الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يُحظر النهب والسلب والائتلاف.
ز. الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية المرافق الخاصة والعامة كافة؛  كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.
ح. الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي؛ مثل سيارات الإسعاف، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.
ط. الالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.
ي. احترام وعدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم.
ك. اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلون -دون تمييز-، والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي، بما في ذلك في أثناء الأعمال العدائية الفعلية.
ل. الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.
م. الامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
ن. الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
س. معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية، وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.

إظهار أخبار متعلقة

3. ندرك أن الأنشطة الإنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة الأشخاص غير المقاتلين أو الذين كفوا عن القتال. ونتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني، ويشمل ذلك:

أ. احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في الإنسانية، وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات الإنسانية.
ب. السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة التي تعد لازمة لأداء مهامهم. ويتضمن ذلك:

(1) تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني، عبر جميع الطرق المتاحة (وأي ممرات إنسانية قائمة) على النحو الذي تقتضيه الاحتياجات، إلى البلد وداخله، بما في ذلك حركة قوافل المساعدات الإنسانية.
(2) اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.
(3) الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.
(4) الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية، وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، مع مراعاة الموجهات المعدلة وإجراءات العمل الإنساني في السودان.
ج. حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني. ويجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل في أنشطة العمليات الإنسانية. ومع احترام مبدأ حيادية الجهات الإنسانية، يجب على الجهات المسلحة ضمان أمن ممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع. كما يحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات الإغاثة أو تدميرها أو سرقتها.

إظهار أخبار متعلقة

4. بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات -وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني- بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.

5. تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.

6. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.

7. تعزيزا للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.