نقل رئيس ديوان الملك الأردني السابق عوض الله من السجن للمستشفى

نقلت وسائل إعلام أردنية عن محامي رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله أنه تم نقل موكله إلى المستشفى بعد 762 يوما من الحبس الانفرادي.

  وقال مايكل سوليفان في بيان إن السلطات الأردنية نقلت موكله الجمعة إلى المستشفى بعد أن استأنف إضرابه عن الطعام.

ويحمل عوض جنسية أمريكية إلى جانب جنسيته الأردنية.

وبحسب البيان، فإنه "استأنف المواطن الأمريكي الدكتور باسم عوض الله إضرابه عن الطعام اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 أيار/ مايو 2023". وأضاف: "الجمعة نقله مسؤولو السجن إلى المستشفى، بعد 762 يومًا من الحبس الانفرادي".

واتهم المحامي الأمريكي في بيانه السلطات الأردنية بحرمان عوض الله "من أي اتصال ذي مغزى مع عائلته وأي اتصال بمحاميه الأمريكي".

وبرر سوليفان إضراب عوض الله عن الطعام بأنه يأتي "احتجاجًا على عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسوء المعاملة التي يعاني منها منذ اعتقاله في نيسان/ أبريل 2021".

نفي من الأمن
بدوره، نفت مديرية الأمن العام بالأردن، السبت، ما سمته "مزاعم" لمحامي المتهم الرئيس في قضية "الفتنة"، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بشأن ظروف حبسه.

وقال متحدث الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن "النزيل باسم عوض الله أبلغ المعنيين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل خطيا أمس (الجمعة) إنهاء إضراب عن الطعام كان قد أعلمهم أنه سيبدأ به يوم الاثنين الماضي".

وأضاف السرطاوي، أن "النزيل المعني نقل إلى المستشفى أمس (الجمعة) لمتابعة وضعه الصحي، وشخّص الأطباء حالته بالتهاب في الأذن الوسطى وأعطي العلاج اللازم وغادر المستشفى".

وتابع أن عوض الله "لقي المتابعة الصحية اللازمة وفق القانون ويحظى بحقوقه كاملة، وبما في ذلك ما يتعلق بالزيارات والاتصالات والمتابعة الطبية والزيارات القنصلية".

ونفى السرطاوي ما سماه "ادعاءات" محامي (لم يذكر اسمه) باسم عوض الله في الولايات المتحدة.
ووصف بيان الأمن الأردني ذلك بأنه "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

وذكر أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت النزيل (عوض الله) واطّلعت على ظروف حبسه التي انسجمت تماما مع القانون الأردني والمعايير الدولية ذات الصلة".

ويعود تاريخ قضية "الفتنة" إلى نيسان/أبريل 2021، عندما اعتقل عوض الله وأحد أفراد العائلة المالكة ويعرف بالشريف حسن بن زيد، وآخرون، بتهم تتعلق بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم القائم بالمملكة"، وأعلن حينها تورط الأخ غير الشقيق لملك الأردن، الأمير حمزة بن الحسين، وهو ما نفاه الأخير.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، قضت في 2021، بالسجن 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية الأردنية.

وجرّمت المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف الفتنة"، كلا من عوض الله والشريف حسن، بمناهضة نظام الحكم في الأردن، والسعي إلى ضرب شرعية الملك عبد الله بن الحسين شخصيا.