طوارئ وأدلة "سرية" | تعرف على الاعتقال الإداري الذي قضى خلاله خضر عدنان

استشهد القيادي الفلسطيني في حركة الجهاد الفلسطيني، خضر عدنان (44 عاما)، بعد إضراب عن الطعام خاضه خلال توقيفه إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفض الاحتلال الإسرائيلي طلبات متكررة للإفراج عن عدنان، وهو واحد من مئات الأسرى الإداريين لدى الاحتلال، بعد أن تضاعف الرقم العام الماضي إلى قرابة 900 بعد أن كان قرابة 450 في العام الذي قبله.

ما هو الاعتقال الإداري؟

هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على أدلة "سرية" لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وتستند إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في عام 1945. واستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل متصاعد.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي، هي الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري، حيث لا يعرف المتهم ما هي مدة احتجازه، ولا ما هي تهمته، ولا الأدلة التي سجن على أساسها.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب المركز، غالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، وقد تصل إلى سنوات قابلة أيضًا للتجديد.

منحى متصاعد

ورغم انخفاض أعداد الاعتقالات الإدارية مع مطلع عام 1977 بسبب الضغوطات على دولة الاحتلال، والإفراج عن آخر أسير إداري عام 1982، وهو علي الجمال من جنين، بعد أن قضى قرابة 7 سنوات دون تهمة، إلا أن سلطات الاحتلال عادت لاستخدامه بشكل كبير مع بدء الانتفاضة الأولى عام 1987.



مخالفة للقوانين الدولية

وقعت إسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها رغم ذلك تراجعت عن تنفيذ الالتزامات الخاصة بذلك، متذرعة بأنها تعيش حالة طوارئ منذ قيامها عام 1948.

وتنص المادة (9) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

1. لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.

3. الفقرة تتحدث عن الموقوفين، أو المعتقلين بتهم جنائية.

4. لكل شخص حرم من حريته، بالتوقيف، أو الاعتقال، حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف، أو اعتقال غير قانوني، حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.

آخر الإحصائيات

وفي شباط/ فبراير الماضي،  قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ 914، ليكون الأعلى منذ عام 2003.

وجاء في بيان النادي: "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة 100 بالمئة".

اظهار أخبار متعلقة

كما بيّن أنه في "التاريخ نفسه من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين 483 معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين 914 معتقلًا".

ووصف الارتفاع في عدد المعتقلين الإداريين بـ"المؤشر الخطير".

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، وفق نادي الأسير الفلسطيني، بينهم نساء وأطفال.