دبلوماسي تونسي سابق يدعو الجزائر والسعودية للتدخل من أجل الإفراج عن الغنوشي

دعا السفير التونسي الأسبق في المملكة العربية السعودية، علي بن عرفة، الجزائر والرياض إلى ممارسة دورهما العربي والأخوي من أجل الإفراج عن رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين.

وأوضح ابن عرفة، في حديث خاص لـ "عربي21"، أن الجزائر التي تترأس القمة العربية والسعودية، التي تستعد لاحتضان القمة المقبلة في أيار (مايو) المقبل، يمتلكان القدرة لإنهاء المظلمة التي يتعرض لها الشيخ راشد الغنوشي وبقية المعتقلين السياسيين.

واستنكر ابن عرفة إقحام اسم السعودية في الخلافات السياسية التونسية، واستبعد ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية من علم السلطات الجزائرية بقرار النظام التونسي اعتقال زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي، وعدم ممانعتها في اعتقاله، وتخليها عن من يعتبره البعض حليفها في تونس إرضاء للسلطات السعودية.

واتهم السفير ابن عرفة جهات قال إنها لا تريد الخير لتونس وللمنطقة بكاملها، بأنها أصبحت تعبث بالملف التونسي، مستغلة حالة عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ انقلاب قيس سعيد على الشرعية، وانتهاكه لدستور البلاد في 25 تموز (يوليو) 2021..

وقال ابن عرفة: "على العكس من ذلك، فإن الجزائر والسعودية تربطهما علاقات أخوية تاريخية بتونس وجميع الطيف السياسي، وفي مقدمتها حزب النهضة وزعيمه الغنوشي".

وأضاف: "أعتقد أن السلطات الجزائرية ستعمل من خلال علاقاتها القوية مع قيس سعيد على وقف اعتقال الشيخ راشد الغنوشي؛ حرصا على استقرار البلاد".

ودعا ابن عرفة الأطراف السياسية في تونس، خاصة القوى الديمقراطية من أنصار الشرعية ومعارضي الانقلاب، إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، التي قال إنها "تسعى للوقيعة بين تونس وقواها الحية وبين محيطها الإقليمي والعربي، والحرص على الحفاظ على سلامة العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، خاصة مع دول الجوار المغاربية والمملكة العربية السعودية"، وفق تعبيره.

والخميس الماضي، صدر قرار قضائي بسجن الغنوشي بعد توقيفه مساء الاثنين، إثر عملية مداهمة لمنزله وتفتيشه، على خلفية تصريحات سابقة له وُصفت بـ"التحريضية".

والغنوشي أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص الوطني" الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات، شملت قادة وناشطين في المعارضة، التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

اقرأ أيضا: ردود فعل محلية ودولية رافضة لسجن الغنوشي.. دعوات لإطلاق سراحه