صندوق "الاستثمار الكويتي" يستحوذ على "مصرف المتحد" أحد أشهر بنوك مصر

قالت وسائل إعلام مصرية إن صندوق الاستثمار الكويتي استحوذ على بنك "المصرف المتحد" أحد أشهر البنوك في مصر.

وبلغت قيمة الصفقة ما يقارب 660 مليون دولار، بعد أن قلصت الحكومة المصرية في وقت سابق العروض المقدمة لشراء البنك لعرضين فقط الأول خاص بالصندوق السيادي القطري، والآخر خاص بصندوق الاستثمار الكويتي، على أن يتم تجهيز العقود لتوقيعها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكان من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية في إجراءات بيع "المصرف المتحد" خلال الأيام المقبلة عقب اختيار عرض من العروض التي تقدّمت للاستحواذ على البنك، حيث جرى تقليص العروض المقدّمة للاستحواذ على المصرف إلى عرضين، وبعد العيد مباشرة سيتم الإعلان عن الصفقة وتفاصيل العرض.

اظهار أخبار متعلقة

ويعد "مصرف المتحد" أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منه ضمن خطة تخارج من أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

وفي وقت سابق كشفت عدة مصادر عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكنَّ المفاوضات توقفت في وقت سابق بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.

وكان البنك المركزي المصري ، الذي يمتلك المصرف المتحد، قد أرسل طلبات لبنوك استثمار لتقديم عروض للقيام بدور المستشار لبيع المصرف.

وتأسس المصرف المتحد عام 2006، والذي تعود ملكيته للبنك المركزي المصري، ولديه 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صرّاف آلي.

وبحسب أرقام مجمعة فقد سجل "المصرف المتحد" خلال آخر ست سنوات صافي أرباح بلغ نحو 6.8 مليار جنيه (220.064 مليون دولار) ليصعد من 430 مليون جنيه (13.915 مليون دولار) عام 2017 إلى 1.05 مليار جنيه (33.98 مليون دولار) عام 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه (55.016 مليون دولار) عام 2019، ثم تراجع صافي الأرباح إلى 1.3 مليار جنيه (42.07 مليون دولار) في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه (36.893 مليون دولار) في 2021، ثم ارتفع إلى 1.3 مليار جنيه (42.07 مليون دولار) في 2022.

وسجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه (323.624 مليون دولار) نتيجة رأسماله وأرباحه المحتجزة، ويبلغ رأسماله 5 مليارات جنيه (161.812 مليون دولار) ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر (أيلول) 2020.