"إسرائيل" قلقة من خفض تصنيفها الاقتصادي بسبب أزمة القضاء

ما زالت ردود الفعل الإسرائيلية متباينة عقب إعلان وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" عن تخفيض أفق الاقتصاد الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، بسبب ما نجم عن أزمة ملف القضاء.

وقد شكل هذا الإعلان فرصة للكشف عن تراجع أسهم دولة الاحتلال في الجانب الاقتصادي هذه المرة، لأنه يحمل ضمنياً عدم ثقة كبار الاقتصاديين حول العالم بها، الأمر الذي يعني مع مرور الوقت التسبب في أزمة سياسية اجتماعية مستمرة، قد تؤدي للمساس باقتصادها، ومثل هذا المساس قد يحدث بسبب الانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية في فرع التكنولوجيا المتطورة.

تال شاليف مراسلة موقع "واللا" نقلت رفض نتنياهو ووزير ماليته بيتسلئيل سموتريتش لهذا الإعلان، زاعمين أن "الاقتصاد الإسرائيلي مستقر وقوي، وسيبقى كذلك".

وزعما في إعلان مشترك ترجمته "عربي21" أن "توقعات الوكالة الدولية استندت للتأثيرات والتغييرات المقترحة في المنظومة القانونية، متهمينها بأنها لا تعرف الاقتصاد الإسرائيلي، زاعمين أن القلق الذي يثيره محللوها بشأن الجدل العام، وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل أمر طبيعي بالنسبة لمن لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي".

سيفر بلوتسكر المعلق الاقتصادي لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" أكد أن "تصنيف موديز على أهميته، لكن المشكلة أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق بتصاعد القلق الإسرائيلي من التضخم، وانعدام الثقة في قدرة الحكومة على اتباع سياسة اقتصادية صحيحة، والنتيجة أن إسرائيل لم تحصل على الترتيب الذي تستحقه، في ضوء أن المديح الذي تقدمه الوكالة حاليًا في مراجعتها للأداء السابق للاقتصاد الإسرائيلي يتعارض مع سلوكها الفعلي".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "آخر مرة حددت فيها "موديز" التصنيف الائتماني لإسرائيل كانت في 2008، رغم أن الاقتصاد الإسرائيلي نما منذ ذلك الحين بوتيرة سريعة، وانخفاض النسبة بين الدين الحكومي والناتج المحلي لأدنى معدل تقريبًا بين الدول المتقدمة، وتطور احتياطيات الغاز الطبيعي، واختراق التكنولوجيا العالية، واليوم بحثت الوكالة عن عذر لعدم رفع تصنيف إسرائيل، حتى فقدت مصداقيتها".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد أنه "من الواضح أن هناك الآن أسبابًا وجيهة للقلق بشأن التطورات في الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة من التضخم الذي قفز في الشهرين الماضيين إلى متوسط معدل شهري مرتفع بلغ 0.45٪، وليس بسبب تخفيض قيمة الشيكل، ما جعل من القفزة في التضخم الناتج محليا مؤشرا على عدم ثقة الجمهور بقدرة حكومة نتنياهو-سموتريش-بن غفير على إدارة سياسة اقتصادية سليمة، بسبب انشغالها المفرط بالانقلاب القانوني".

وبالتزامن مع القلق الإسرائيلي من تصنيف "موديز" الاقتصادي، فإنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمر حكومة نتنياهو، فإن سعر السوق للبنوك الخمسة الكبرى قد تراجع بـ17 مليار شيكل، ما يجعل الاستنتاج اللازم من تقرير "موديز" أنه يجب إلغاء الانقلاب على نظام الحكم والقضاء، لأنه بعد تسعة أشهر من الفوائض المالية أعلنت دولة الاحتلال عن عجز مالي قدره 300 مليون شيكل للأشهر الـ12 المنتهية في آذار/ مارس 2023.

في الوقت ذاته، فقد تراجعت الإيرادات الحكومية الإسرائيلية إلى 120 مليار شيكل منذ بداية العام 2023، بانخفاض 4.4٪ عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2022، وخلال نفس الفترة نما الإنفاق الحكومي بنسبة 4.4٪ إلى 106 مليارات شيكل.