إفراج مشروط عن نائبة أوروبية متهمة بالفساد في قضية "قطر غيت"

قرر القضاء البلجيكي الذي يحقق في قضية "قطر غيت"، إنهاء التوقيف الاحترازي للنائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، بعد توقيف دام أربعة أشهر بشبهة التورط في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي.

وقالت كايلي (44 عاما) النائبة الاشتراكية عند وصولها إلى منزلها في بروكسل: "ابنتي تنتظرني وأنا سعيدة جدا بلقائها"، مؤكدة أن "المعركة مستمرة مع تصميم فريقي من المحامين وسنتحدث قريبا".

وأطلق قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كليز الذي يحقق في قضية الفساد المفترضة لمصلحة قطر والمغرب التي هزت البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إطلاق سراحها ووضعها في الإقامة الجبرية وإلزامها بوضع سوار إلكتروني.

وخرجت كايلي من السجن بعد إطلاق سراح نائب أوروبي حالي وآخر سابق، هما من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

إظهار أخبار متعلقة

وأُطلق الخميس سراح النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والنائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، على أن يضعا سوارا إلكترونيا.

أوقف بانزيري، النائب الاشتراكي السابق (67 عاماً) الذي أصبح في 2019 رئيساً للمنظمة غير الحكومية "فايت ايمبيونيتي"، في بروكسل في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، في إطار سلسلة من عمليات التفتيش والاعتقال في هذه الفضيحة.

وضبط المحقّقون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقدا في منزلي بانزيري وكايلي، وكذلك في حقيبة كان يحملها والدها.

كما أودع النائب الأوروبي الاشتراكي مارك تارابيلا (59 عاما) سجن مارش أن فامين، الواقع في جنوب شرق بلجيكا، بعد اتهامه بالفساد في 11 شباط/فبراير.

إظهار أخبار متعلقة

وضبطت كايلي بـ"الجرم المشهود" بعد العثور على "أكياس من الأوراق النقدية" في شقتها، وجردت على إثر ذلك من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 كانون الأول/ ديسمبر؛ إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.

وتنفي إيفا كايلي تلقّيها أموالا من قطر للتأثير على قراراتها السياسية، فيما اتهم محاميها جورجي بـ"خيانة ثقة" رفيقته.

وبحسب مصدر قضائي بلجيكي، فقد عُثر في شقّتها في بروكسل على أكياس مليئة بأوراق نقدية بقيمة 150 ألف يورو. كما ضُبط والدها وبحوزته حقيبة تحتوي على 750 ألف يورو نقدا.

وتم العثور على حوالي 600 ألف يورو في منزل النائب الاشتراكي الأوروبي الإيطالي السابق بانزيري، الذي أسّس في العام 2019 في بروكسل منظمة غير حكومية لمكافحة الإفلات من العقاب، في نهاية ولايته بصفته نائبا في البرلمان الأوروبي. وأُلقي القبض على زوجته وابنته في إيطاليا، في ظلّ صدور مذكّرة توقيف أوروبية بحقّهما. وهما تطعنان في تسليمهما إلى بلجيكا.