ماذا يجب أن تفعل الولايات المتحدة في ملف "تيك توك"؟

قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" في افتتاحيتها إنه يجب على الولايات المتحدة  حل المشكلات الخاصة بـ"تيك توك" وجميع شركات التكنولوجيا عبر وضع إطار فيدرالي شامل لخصوصية البيانات ومنع نقلها إلى الدول الأجنبية.

وتخشى الولايات المتحدة أن تتمكن بكين من استخدام تطبيق مقاطع الفيديو الشهير المملوك للصين للتجسس على الأمريكيين وجمع بياناتهم أو نشر الدعاية السياسية. كما يشعر الكثير من الآباء بالقلق بشأن تأثير تيك توك على المراهقين.

وحذر البيت الأبيض شركة بايت دانس الصينية، الشركة الأم والمالكة لتطبيق تيك توك، من أنه يتعين عليها التخلي عن هذا التطبيق للتواصل الاجتماعي، الذي اكتسب شهرة كبيرة، وإلا فإنها سوف تواجه حظرا عاما. 

ولم تتخذ إدارة بايدن مثل هذا الإجراء إلا بعد وقت طويل، لكنها الآن تحذو حذو الإدارة السابقة لها، وتعيد تنشيط حملة الضغط التي بدأت في أواخر عام 2020.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لتيك توك في جلسة استجواب أمام الكونغرس إن التطبيق يقوده فريق تنفيذي مقره في الولايات المتحدة وسنغافورة، وأشار إلى أن الشركة لديها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "أفهم أن هناك مخاوف نابعة من الاعتقاد غير الدقيق بأن هيكل شركة تيك توك يجعلها مَدينة بالفضل للحكومة الصينية، أو أنها تشارك معلومات حول المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية. هذا غير صحيح بشكل قاطع".

وتقول الحكومة الصينية من جانبها إن الجانب الأمريكي فشل حتى الآن في تقديم دليل على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب "الفايننشال تايمز"، فإن حظر تيك توك يرقى إلى فرض رقابة على خدمة يستخدمها الملايين، وقد يثير مقارنة مع فرض الصين قيودا على فيسبوك وغوغل وتويتر، كما أنه يعطي ذريعة لأي حكومة أجنبية لحظر شركات التكنولوجيا الأمريكية لأسباب مماثلة.

وقالت الصحيفة إنه يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى حل المشكلات الخاصة بتيك توك وجميع شركات التكنولوجيا عبر وضع إطار فيدرالي شامل لخصوصية البيانات تلتزم به الشركات الأجنبية والمحلية، كما يجب أن تمنع نقل البيانات إلى الدول الأجنبية، وأن تفرض قيودا على وسطاء البيانات الذين يجمعون المعلومات الشخصية ويبيعونها للشركات.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من أن تيك توك هو المنصة المفضلة للمراهقين، فإن حماية المراهقين من أضرار الإنترنت لا تكمن في فرض قيود على تيك توك، بل يمكن تحقيقها بتطبيق ضمانات فيدرالية على جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقاتل تيك توك لتبرير وجودها في الولايات المتحدة من خلال اللجوء للكثير من شركات اللوبي للضغط على مؤسسات الحكومة الأمريكية المختلفة. وأصبحت تيك توك ضمن أكبر شركات التكنولوجيا إنفاقا على أنشطة حملات الضغط والعلاقات العامة في واشنطن.

اظهار أخبار متعلقة

وأنفقت تيك توك العام الماضي أكثر من 5.3 ملايين دولار على جماعات الضغط لتحسين صورتها، والترويج لصورتها، وفقا لمؤسسة "أوبن سيكرتس" (Open Secrets)، وهي منظمة غير ربحية تتعقب الإنفاق على جماعات الضغط.