الصين تخفف الضغط على عمالقة التكنولوجيا.. ما هدفها؟

بدأت الحكومة الصينية تخفف من موقفها الصارم تجاه عمالقة التكنولوجيا في البلاد، بعد حوالي ثلاث سنوات من إطلاق حملة تنظيمية للقطاع، ما أدى إلى خسارة أكثر من تريليون دولار مجتمعة لدى أكبر شركات البلاد.

ويمكن لتخفيف القواعد التنظيمية الحكومية على قطاع التكنولوجيا في الصين، أن تكون إيجابية بالنسبة لأسهم كبرى الشركات، بحسب تقرير "سي إن بي سي".

والثلاثاء، أعلنت شركة علي بابا عن عملية إعادة تنظيم كبرى تتطلع من خلالها إلى تقسيم شركاتها العملاقة إلى 6 وحدات أعمال في مبادرة "مصممة لتعزيز القدرة التنافسية في السوق".

وجاءت حملة الحكومة عام 2020 بعد أن عارضت السلطات ما اعتبرته حينها أنه "التوسع غير المنضبط لرأس مال" شركات التكنولوجيا التي نمت إلى تكتلات كبيرة.

وأشار إعلان علي بابا إلى أن هذه الشركات المنقسمة يمكن أن تجمع رأس مال خارجي، بل ويمكن طرحها للاكتتاب العام في خطوة معاكسة لمخاوف بكين.

وقال جورج إفستاثوبولوس، وهو مدير محفظة في شركة "فيديليتي إنترناشونال" تدير 16 مليار دولار، إن "الرياح التنظيمية المعاكسة التي شهدناها في العامين الماضيين ... تحولت الآن إلى رياح خلفية".
وأضاف أن خطوة عملاق التكنولوجيا الصيني، علي بابا، يمكن أن تشير إلى مستوى عال من الضوء الأخضر الحكومي.

وظهر الملياردير الصيني، جاك ما، الذي يقف على هرم شركة علي بابا بمدينة هانغتشو، حيث يقع المقر الرئيسي للعملاق الصيني، ما يعطي علامة أخرى على نظرة بكين الأكثر إيجابية تجاه قطاع التكنولوجيا ورجال الأعمال.

ونقلت "سي إن بي سي" عن الزميل البارز بجامعة ييل، ستيفن روتش، قوله إن "جاك لم يظهر في هانغتشو؛ لأنه سئم السفر في الوجهات الأخرى".

وتابع: "أعتقد أن الحدث تم تنظيمه بشكل جيد ويتناسب مع حملة الحكومة لإثبات أنهم يخففون الضغوط على قطاعاتهم الخاصة ويرحبون ببقية العالم".

وكانت "آنت غروب" التابعة لشركة علي بابا ألغت إدراج عام ضخم في بورصتي هونغ كونغ وشتغهاي خلال نوفمبر عام 2020، بعد أن قال المنظمون إنها لم تفي بمتطلبات طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، فتحت السلطات الصينية تحقيقا ضد مجموعة علي بابا العملاقة للبيع بالتجزئة على الإنترنت بشبهة قيامها "بممارسات احتكارية".

وتسبب ذلك في انخفاض حاد في أسعار أسهم المجموعة التي تراجعت بنسبة 3 بالمئة في بورصة هونغ كونغ عند بدء الجلسات.

وجاءت تلك الإجراءات بعد خطاب ألقاه الملياردير، جاك ما، في شنغهاي وانتقد خلاله سلوك منظمي الأسواق الذين يشعرون بدورهم بالقلق بشأن قوة المجموعات التكنولوجية، خصوصا تدخلهم في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيدا عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة.

وبعيدا عن علي بابا، كان هناك علامات أخرى على تخفيف الحكومة الصينية لمتطلباتها التنظيمية خلال المرحلة الماضية.

في نيسان/ أبريل الماضي، بدأت السلطات في إعطاء الضوء الأخضر للتصريح بتطوير ألعاب إلكترونية جديدة، خاصة من الشركات المحلية. 

وكان قطاع الألعاب تضرر بشدة في عام 2021، حيث تزايد قلق السلطات بشأن الإدمان بين الشباب في الصين، ما جعل المنظمين الحكوميين يجمدون الصينيين على إصدارات ألعاب الجديدة لعدة أشهر.
في وقت سابق هذا الشهر، وافقت بكين على ترخيص ألعاب فيديو أجنبية داخل أسواق البلاد.

في هذه الأثناء، أعلنت شركة "ديدي" الصينية العملاقة لخدمات نقل الركاب -إحدى الشركات التي انخرطت في الإصلاح التنظيمي- عن خطط لتوسيع أعمالها.

وكان "ديدي" تخطط للطرح العام في بورصة نيويورك خلال يونيو لعام 2021، لكنها وجدت نفسها خاضعة لمراجعة الأمن السيبراني من قبل المنظمين الصينيين في غضون أيام من الإدراج قبل أن يتم شطب إدراجها.

كما وجهت السلطات الصينية بحذف تطبيق شركة "ديدي" من المتاجر الإلكترونية، بسبب مشاكل "خطيرة" تتعلق بجمع بيانات العملاء واستخدامها عقب أيام من إدراجها في بورصة نيويورك.

في تموز/ يوليو 2022، فرضت هيئة مراقبة الإنترنت في الصين غرامة على شركة "ديدي" بأكثر من 8 مليارات يوان (1.2 مليار دولار) بعد تحقيق في ممارسات الأمن السيبراني للشركة.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان إن التحقيق خلص إلى انتهاك ديدي قانون أمن الشبكات وقانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين.

وبعيدا عن الشركات المحلية، زار مدراء تنفيذيون أجانب في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة "كوالكوم"، كريستيانو آمون، الصين، والتقوا بمسؤولين حكوميين.

وتسعى الصين لتحقيق نموا اقتصاديا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023، بعد أن تعرض اقتصادها إلى ضربة على مدى العامين الماضيين بسبب سياسة "صفر كوفيد"، وحملة القمع الحكومية ضد عمالقة الإنترنت.