قضت محكمة كويتية، الثلاثاء، بسجن شيخ من الأسرة الحاكمة 10 سنوات، بقضية فساد معروفة إعلاميا باسم "
الصندوق الماليزي".
وقالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الجنايات، قضت بحبس الشيخ إضافة إلى اثنين من شركائه الوافدين 10 سنوات، كما قضت بحبس محاميه بالسجن سبع سنوات.
وعاقبت المحكمة المتهمين بردّ مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نصف مليار دولار.
وفيما لم يتم ذكر اسم الشيخ، فإن التوقعات تشير إلى صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء السابق، والذي ألقي القبض عليه في العام 2020 بهذه القضية.
وبدأت قصة القضية عند انتخاب مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا منتصف العام 2018، وكان من أوائل قراراته حينها إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المحكمة العليا، كما قدّم تهما بالفساد ضد سلفه نجيب عبد الرزاق وزوجته، بإجمالي مبالغ مختلسة وصلت إلى أكثر من 680 مليون دولار.
وبعد زعم عبد الرزاق أن الأموال كانت عبارة عن هدية من السعودية، وبالتحقق من الموجودات في حساباته ومنزله، من أموال ومجوهرات، تبين أن قيمتها تصل إلى 266 مليون دولار، وجزء منها له قصة مرتبطة بالكويت.
الطرف الرئيسي الآخر بقضية الصندوق الماليزي، وهو رجل الأعمال الصيني جو لو، استفاد من علاقاته داخل
الكويت، بتفادي مذكرات التوقيف التي أصدرتها "الانتربول" ضده، رغم أنه مطلوب لدى القضاءين الأمريكي والماليزي.
اظهار أخبار متعلقة
وبحسب تقرير سابق لوول ستريت جورنال، فإن جو لو أقر أمام صباح جابر الصباح بأنه اختلس من الصندوق الماليزي أموالا أكثر بكثير من المعلنة، وتصل إلى عدة مليارات، قام بنقل بعضها من بنوك صينية إلى أخرى كويتية بتسهيل من المتورطين معه في الكويت.
الجدير بالذكر أن علاقة جو لو بالشيخ الكويتي كانت مغطاة بطابع شبه رسمي، إذ تم إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 8 مليارات دولار في 2016، الهدف منه هو أن يسحب الرجل الصيني المثير للجدل أمواله من الولايات المتحدة بطرق قانونية، بدعوى قيامه باستثمارات إنشائية وعقارية في الكويت، وهو ما دفع الإعلام لتسمية القضية بـ"الصندوق الماليزي".