حذرت مجموعة من قادة
الأمن السابقين لدى الاحتلال
الإسرائيلي، من تلاشي قوة الجيش الإسرائيلي بسبب إصرار الحكومة
برئاسة بنيامين
نتنياهو على المضي قدما في "الإصلاحات القضائية" المثيرة
للجدل، والتي من الممكن أن تؤدي لحرب أهلية إسرائيلية.
وجاء الإعلان بعد النداء الذي أطلقه وزير الحرب يؤاف
غالانت مساء أمس الذي يطلب من خلاله وقف التشريعات الخاصة بالتغييرات
القضائية إلى ما بعد عيد الاستقلال لإتاحة المجال أمام تفاهم واسع بين الأقطاب
السياسية،
وطالب وزير أمن
الاحتلال يوآف غالانت، مساء أمس السبت، بـ"وقف" إجراءات تشريع التغييرات
في جهاز القضاء في "إسرائيل"، بحسب ما نقلته هيئة البث الرسمي
الإسرائيلي "كان".
وأكد غالانت، أن
"الجيش الإسرائيلي ليس بمعزل عن الأحداث التي يمر بها المجتمع
الإسرائيلي"، مضيفا: "أرى أن مصدر قوتنا يتلاشى".
وأضاف: "كوزير
للأمن أقول بوضوح؛ الانقسام في المجتمع يخترق الجيش والأجهزة الأمنية، وهذا خطر
واضح وملموس على أمن البلاد، نحتاج إلى تغيير في النظام القضائي لكن تغييرات مهمة
تتم فقط من خلال الحوار والنقاش".
وعقب تصريحات غالانت،
اجتمعت لجان الكنيست صباح اليوم لإعداد مشاريع القوانين للتصويت عليها في الهيئة
العامة للكنيست في القراءة الثانية والثالثة، وتم مناقشة مشروع قانون تغيير تشكيلة
لجنة تعيين القضاة بينما تناقش لجنة "الكنيست" لاحقا اليوم مشروع قانون
"درعي 2" الذي سيتيح تعيين رئيس حزب شاس"" آريه درعي بأن يتولى
منصبا وزاريا.
وكذلك ستناقش ذات اللجنة بعد ذلك مشروع "قانون الهدايا"
الذي يتيح لشخصيات عامة تلقي الهدايا؛ وهو القانون الذي يعرف بقانون "هدايا
نتنياهو" الذي يتيح لرئيس وزراء الاحتلال تلقي التبرعات لتمويل المرافعة في
ثلاث قضايا فساد يخضع نتنياهو للمقاضاة فيها.
وأصدر الوزير آفي
ديختر من "الليكود" بيانا مماثلا هو الآخر لبيان وزير الأمن، طالب فيه
بوقف التشريع إلى ما بعد ما يسمى بـ"عيد الاستقلال"، محذرا من "الشرخ الذي لا يمكن رأبه في المجتمع الإسرائيلي".
من جانبه، دعم عضو
الكنيست يولي إدلشتاين ما صرح به وزير الأمن، وقال: "غالبية الإسرائيليين
يريدون ويدركون الحاجة لتغييرات في النظام القضائي، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتأني
والحوار والنقاش من أجل التوصل إلى تفاهم وإجماع واسع النطاق".
كما شدد عضو الكنيست
ديفيد بيتان في تغريدة له في حسابه على "تويتر"، على وجوب
"وقف التشريع والتوصل إلى مفاوضات فورية واتفاقات واسعة النطاق"، مضيفا:
"أنا أدعم كلام وزير الأمن".
ونبهت
"كان"، أنه "في حال صوت كل من غالانت وادلشتاين وبيتان وآفي ديختر،
معا ضد هذه التغييرات عند طرحها للتصويت في الكنيست، فإن الائتلاف الحكومي لن
يتمكن من تمرير أي من هذه القوانين في أي من القراءات التالية لها".
وفي تعليقه على
تصريحات غالانت، قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "وزير الأمن يتخذ خطوة شجاعة
وحيوية لأمن إسرائيل، الانقلاب يضر بشكل خطير بالأمن القومي ومن مهام الوزير
ومسؤوليته وقف التدهور الخطير".