نتنياهو يقرر تأجيل النظر في التعديلات القضائية إلى الشهر المقبل

قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تأجيل النظر في التعديلات القضائية المثيرة للجدل، إلى الشهر المقبل، بحسب ما أعلن شركاؤه في الحكومة.

وذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة، أن  نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية  إلى الشهر المقبل.

وقال البيان إن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل "إقرار التعديل من خلال الحوار".

وقال بن غفير، وهو وزير الأمن الوطني، في بيان "وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة".

وحصل بن غفير  بحسب البيان، في مقابل موافقته على تأجيل تمرير  التعديلات القضائية، على التزام من نتنياهو بتشيكل "الحرس الوطني".



ووفقا للبيان، فإن قرار تشكيل "الحرس الوطني" الذي سوف يكون تابعا لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل.

وقال بن غفير على صفحته على تويتر: "ستقر الإصلاحات، وسيشكل الحرس الوطني، وستقر ميزانية وزارة الأمن القومي.. لن يخيفنا أحد".

הרפורמה תעבור. המשמר הלאומי יוקם. התקציב שדרשתי למשרד לביטחון לאומי יעבור במלואו.

אף אחד לא יפחיד אותנו. אף
אחד לא יצליח לשנות את הכרעת העם.

חזרו אחרי: ד-מו-קר-טיה!

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 27, 2023

وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.

من جانبه، قال نتنياهو في خطاب بعد قرار التأجيل، إن التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء، وإنه سيرجئ القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة.

وتابع بأنه استقطع وقتا للحوار، وإن الأزمة تلزم الجميع على التصرف بمسؤولية لأن إسرائيل على "مفترق خطير".

وأضاف: "سأقلب كل حجر بحثا عن حل، لست مستعدا لتقسيم الأمة، وهنالك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا". 

اظهار أخبار متعلقة

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل.

وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر الإثنين.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الإثنين، إن "المجتمع الإسرائيلي يشهد أيامًا معقدة تجتمع فيها التهديدات الخارجية مع العاصفة الداخلية".

وفي رسالة وجهها الى جنود وقادة الجيش، أفاد هاليفي، بأن "المجتمع الإسرائيلي يشهد أيامًا معقدة. من كل جهة ومن كل اتجاه، يستحيل عدم الشعور بالقلق إزاء ما يجري".

وأضاف: "لقد عشنا الحروب وعشنا الألم وعشنا القتال العازم ضد أعدائنا. إنها فترة تختلف عن كل ما عهدناه سابقًا، حيث لم نواجه مثل هذه الأيام التي تجتمع فيها التهديدات الخارجية مع العاصفة الداخلية".

وتابع: "أخاطبكم في هذا الوقت العصيب لأقول لكم إنه حان الوقت للتحلي بالمسؤولية".