كيف ستحاسب السلطات السويسرية المسؤولين عن أزمة "كريدي سويس"؟

أعلنت هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية (فينما)، أنها بدأت بالبحث عن سبل محاسبة مسؤولي بنك "كريدي سويس" في أعقاب الأزمة التي عصفت به.

جاء ذلك في مقابلة لرئيسة الهيئة مارلين أمستاد نشرتها صحيفة "إن زد أم تسونتاغ" الأحد، حيث قالت المسؤولة السويسرية: "لسنا سلطة جنائية، لكننا نستطلع الاحتمالات". 

وجاءت المقابلة بعد اتهامات وجهها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس مجلس إدارة بنك "كريدي سويس" أكسل ليمان، بالمساهمة في إغراق البنك. 

لكن وفق أمستاد التي عملت سابقا في "كريدي سويس"،  فإنه "من الواضح أن الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ليس سبب مشاكل كريدي سويس".

وأضافت أن مشاكل المصرف "طويلة الأمد، ونتجت عن العديد من الفضائح والأخطاء الإدارية في السنوات الأخيرة. كان البنك بالفعل في خضم أزمة سمعة وثقة".  

وإذ أشارت إلى أن مشاكل كريدي سويس لم تقتصر على قطاع أعمال واحد، أكدت أن لدى البنك عددا كبيرا جدا من الموظفين الذين أدوا عملهم بشكل سليم.

وتابعت رئيسة هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية: "في النهاية، فشل بسبب الفضائح العديدة والقرارات السيئة التي اتخذتها الإدارة. تشبثت إدارة البنك باستراتيجية تحمل مخاطر عالية لفترة طويلة، لكنها لم تكن قادرة على إدارة هذه المخاطر بالشكل المناسب. استمرت هذه المشكلة لعدة سنوات".

وأردفت: "لن أعطي اسما، لكن العديد من الأخطاء ارتكبت مدى عدة سنوات. كان لدى كريدي سويس مشكلة ثقافة انعكست ضعفا في تحمل المسؤولية".

كما اتهم بعض المراقبين الدولة وهيئة الرقابة بالتأخر في التحرك، فيما دعت عدة أحزاب إلى إجراء تحقيق برلماني لإلقاء الضوء على دور "فينما" في الأزمة. 

لكن مارلين أمستاد قللت من أهمية هذه الانتقادات، مشيرة خصوصا إلى أن تدخلات "فينما" مع المصارف لا يتم الإعلان عنها دائما، مؤكدة أن "ضعف الثقافة المؤسسية وأخطاء الإدارة الاستراتيجية في التقدير، لا يمكن القضاء عليها كليا من خلال القواعد التنظيمية الصارمة". 

بحسب استطلاع رأي أجراه معهد سوتومو ونشرته صحيفة "سونتاغ بليك" الأحد، عارض اثنان من كل ثلاثة سويسريين استحواذ بنك "يو بي إس" على بنك "كريدي سويس".  

إظهار أخبار متعلقة

كما دعا أربعة من كل خمسة مستطلعين لأن يبقي "يو بي إس" أنشطة الفرع المحلي لكريدي سويس منفصلة من أجل تجنب التركيز المرتفع للمخاطر.

وأكد 61% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يفضلون لو أن الدولة أمّمت "كريدي سويس" وباعته لاحقا.

لكن رئيسة "فينما" قالت؛ إن هناك أمثلة قليلة على نجاح تأميم البنوك.

وأشارت في المقابلة إلى أن "الاتحاد والسلطات، اتفقا على أن ذلك سيكون الحل الأسوأ للدولة ولدافعي الضرائب والبورصة السويسرية والأسواق الدولية".