محادثات "مكثفة" بين حكومة سوناك ونقابات التدريس لإنهاء الإضرابات

اتفقت الحكومة البريطانية مع نقابات التدريس، الجمعة، على بدء محادثات "مكثفة" لإنهاء إضرابات في إنجلترا بمشاركة مئات الآلاف من المعلمين الذين يقولون إنهم مثقلون بالأعباء ويحصلون على رواتب زهيدة.

وقد يقترب المعلمون خطوة من إنهاء موجة إضرابات أدت إلى خلو الفصول الدراسية لعدة أيام هذا العام وأهالت الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل الخلاف.

وتشهد بريطانيا أسوأ موجة قلاقل عمالية منذ الثمانينيات إذ تضررت كل مناحي الحياة اليومية تقريبا بإضرابات تتعلق بالأجور في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى معدلاته في أربعة عقود وتجاوزه العشرة بالمئة.

وقالت الحكومة ونقابات التدريس إن الاتحاد الوطني للتعليم، وهو أكبر النقابات المشاركة في الإضراب، سيلتزم "بفترة هدوء" مدتها أسبوعان لا يتم خلالهما الإعلان عن إضرابات جديدة.

وقالت الحكومة والنقابات في بيان مشترك: "ستجتمع وزيرة التعليم بكل النقابات اليوم الجمعة لبدء المحادثات المكثفة التي ستتواصل خلال مطلع الأسبوع" مضيفة أن الطرفين يأملان في التوصل إلى "نتيجة إيجابية".

أعلن الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي أن إضراب المعلمين سيمضي قدما بعد فشل محادثاته مع وزيرة التعليم جيليان كيغن في التوصل إلى تسوية.

وقال الاتحاد إن الحكومة لم تكن ترغب في الانخراط بجدية لتسوية نزاع طويل بشأن الأجور التي تدهورت مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وتفاقم أزمة المعيشة في البلاد.

وبالفعل فقد باشر آلاف المعلمين في بريطانيا، مطلع شباط/ فبراير الماضي إضرابا عن العمل احتجاجا على أجورهم المنخفضة.

اظهار أخبار متعلقة

وانخفض معدل رواتب المعلمين في إنجلترا بمعدل 11 في المئة بين عامي 2010 و2022، متأثرًا بزيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار، بحسب ما تشير تقارير معهد الدراسات المالية (IFS).

وخلال العام الماضي، حصل معظم معلمي المدارس الحكومية في إنجلترا وويلز على زيادة بنسبة 5 في المئة، في حين عُرض على المعلمين في إيرلندا الشمالية زيادة بمقدار 3.2 في المئة لعامي 2022 و2023.

ورفض المعلمون في أسكتلندا عرض زيادة بنسبة 5 في المئة وعرضًا آخر أحدث بنسبة تصل إلى 6.85 في المئة.

وترى نقابات المعلمين أن هذه الزيادات في ظل التضخم تفقد قيمتها؛ بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والسلع الغذائية، وطالبت بأن تحصل المدارس على دعم مالي إضافي، لضمان عدم زيادة الأجور من الميزانيات الحالية.

ويمتد الاستياء الاجتماعي إلى قطاعات كثيرة في بريطانيا، حيث بلغ معدّل التضخم 10.5% وفق الأرقام الأخيرة، غير أن قطاع الصحة الذي يشهد نقصا مزمنا في التمويل والعاملين متأثر بشكل خاص.