احتجاز تعسفي لآلاف الأفغان في الإمارات.. ظروف "تشبه السجن"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات الإماراتية تحتجز تعسفا ما بين 2,400 إلى 2,700 أفغاني منذ أكثر من 15 شهرا في "مدينة الإمارات الإنسانية"، مطالبة أبوظبي بالإفراج الفوري عن المحتجزين وتوفير إجراءات عادلة وفعالة لتحديد وضعهم واحتياجاتهم المتعلقة بالحماية.

وأوضحت المنظمة أن الأفغان هم من الذين أجلتهم الإمارات بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية تحتجز الأشخاص في انتظار إعادة توطينهم في بلد ثالث.

وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في هيومن رايتس ووتش، إن "السلطات الإماراتية تحتجز آلاف طالبي اللجوء الأفغان منذ أكثر من 15 شهرا في أماكن مكتظة وظروف مزرية، دون أمل في إحراز تقدم في قضاياهم. بعد تعرضهم لصدمة كبيرة في أثناء الفرار من أفغانستان، ها هم يواجهون المزيد من الصدمات الآن بعد أن أمضوا أكثر من عام طي النسيان في الإمارات".

اظهار أخبار متعلقة

وأكد المحتجزون أن السلطات الإماراتية تفرض قيودا على حريتهم في التنقل، فضلا عن نقص الإجراءات العادلة والفعالة لتحديد وضع اللجوء والمسارات الآمنة والقانونية للانتقال إلى بلدان أخرى، ونقص المشورة القانونية الملائمة، ونقص الخدمات التعليمية الملائمة للأطفال.

وأشار المحتجزون إلى غياب الدعم النفسي، رغم أن العديد من البالغين والأطفال يمرون بالاكتئاب وحالات نفسية أخرى. كما تدهورت الظروف المعيشية بشكل كبير، حيث وصف المحتجزون الاكتظاظ، وتدهور البنية التحتية، وانتشار الحشرات.

وأكدت منسقة شؤون نقل الأفغان في وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلادها ملتزمة بنقل المؤهلين من الأفغان بما يشمل المحتجزين في مدينة الإمارات الإنسانية، موضحة أن سلطات الإمارات هي الوحيدة المعنية بإدارة المدينة الإنسانية، والتحكم بها، وتشغيلها.

وطالبت المنظمة الحقوقية الإمارات بالإفراج الفوري عن الأفغان الذين تم إجلاؤهم، لا سيما الأطفال المحتجزين وعائلاتهم.

وأضافت: "ينبغي للسلطات الإماراتية أن تضمن حصول جميع الأفغان الذين تم إجلاؤهم على إجراءات عادلة وفردية لتحديد وضع اللجوء واحتياجات الحماية، والسماح لهم بالتنقل بحرية، والإقامة في المكان الذي يختارونه طوال مدة النظر في قضاياهم، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الحجز".

ودعت الحكومة الأمريكية إلى استخدام نفوذها لدى السلطات الإماراتية؛ لحثها على إطلاق سراح الأفغان المحتجزين الذين تم إجلاؤهم، إضافة إلى إسراع المؤسسات الأمريكية بمعالجة طلبات اللجوء المعلقة، أو الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، أو غيرها من طلبات التأشيرة المقدمة من الأفغان في الإمارات.

قالت شيا: "ينبغي للحكومات ألا تتجاهل المحنة المروعة لهؤلاء الأفغان الذين تقطعت بهم السبل في الإمارات. ينبغي للحكومة الأمريكية على وجه الخصوص، التي نسّقت عمليات الإجلاء في 2021، والتي عمل معها العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قبل استيلاء طالبان على السلطة، التعجيل والتدخل فورا لتقديم الدعم والحماية لطالبي اللجوء هؤلاء".

اظهار أخبار متعلقة

عند وصول الأفغان إلى أبو ظبي، نقلهم المسؤولون الإماراتيون إلى أحد المجمعين السكنيين بالحافلات، ورافقت الشرطة بعضهم. قال أحد الرجال: "نقلونا بالحافلة، وكانت هناك سيارة شرطة صغيرة ترافقنا، كما لو كانوا يرافقون سجناء". أُغلِقت مدينة تصميم العمالية في نهاية المطاف بعد أن تضاءل عدد الأفغان كثيرا، ونقلت السلطات الإماراتية الباقين هناك إلى مدينة الإمارات الإنسانية.

ووصف الأفغان المحتجزون ظروفا شبيهة بالسَّجن، إذ تنعدم حرية التنقل، وثمة مراقبة ووجود أمني على مدار الساعة، وهم غير قادرين على مغادرة المجمع بحرية.

الظروف في المدينة الإنسانيّة

ويحصل سكّان المخيّم على غرفة صغيرة لكلّ أسرة. تُوضَع الأسر معا في غرف فرديّة وفي قاعات مع أسر أخرى، أما الرجال غير المتزوّجين، فيُحتجزون في غرف مشتركة مع رجال غير متزوّجين آخرين.

ولم يحصل الأطفال المحتجزون في المدينة الإنسانية على تعليم مناسب منذ قدومهم.

والتعليم المتاح هو فقط فصل فيه رسم، وتعليم أساسيات اللغة الإنجليزية، وألعاب للأطفال.

الرعاية الطبيّة والدعم النفسي

وقال الأفغان إنّهم يحصلون على رعاية طبيّة، ويتواجد أطباء وممرضون في المدينة الإنسانية. قال بعض الذين يسكنون هناك إنهم راضون عن الرعاية الصحيّة التي تلقوها منذ وصولهم، لكنّ آخرين قالوا إنهم واجهوا صعوبات في تلبية احتياجاتهم الصحيّة المزمنة أكثر، لا سيما الذين يحتاجون إلى رعاية متخصّصة.

في الحالات الطبية الطارئة، ينقل الموظفون وحرّاس المجمّع الأفغان إلى المستشفيات القريبة، ويُبقونهم تحت الرقابة، ثم يُرجعونهم إلى المخيّم عند تسريحهم.

وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قاضٍيا سابقا في المحكمة العليا الأفغانية توفي في المخيم، بينما حاول لاجئ آخر الانتحار. وتشمل الظروف المعيشية الصعبة الحرمان المزعوم من المساعدة القانونية، ورفض السماح بمغادرة المبنى.