"رايتس ووتش" تنتقد اعتقال البحرين 4 أشخاص بسبب تغريدات

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات البحرينية اعتقلت أربعة أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع آذار/ مارس 2023، أحدهم كان قد دعا إلى إصلاح النظام البرلماني البحريني قبيل انعقاد الجمعية العامة "للاتحاد البرلماني الدولي" في المنامة.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية قادة ومندوبي الاتحاد البرلماني إلى مطالبة السلطات البحرينية علنا بالالتزام بشعار الجمعية العامة، بما في ذلك عبر إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الرجال الأربعة، وغيرهم من الأشخاص الآخرين المسجونين حاليا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وقالت نيكو جافارنيا، باحثة البحرين واليمن في "هيومن رايتس ووتش"، إن "انعقاد جمعية عامة تدّعي الترويج لمجتمعات شاملة في بلد يعتقل الناس بانتظام بسبب التعبير عن آرائهم لم يُسفِر إلا عن تشجيع الحكومة البحرينية على مواصلة قمع حرية التعبير، مشيرة إلى أن الصمت الحالي لقيادة المجموعة البرلمانية والبرلمانيين الحاضرين غير مقبول، ويساهم في جهود البحرين لتلميع انتهاكاتها الحقوقية الصارخة ضد المعارضين السياسيين".

ومن بين المعتقلين الأربعة المحامي والناشط البارز على تويتر إبراهيم المنّاعي. في 6 آذار/ مارس، والذي قال في تغريدة على تويتر إن على الحكومة البحرينية إصلاح برلمانها إذا كانت "مهتمة بإبراز البرلمان البحريني إلى العالم".

اظهار أخبار متعلقة

واعتُقل لاحقا مع ثلاثة آخرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي 9 من الشهر الجاري نشرت النيابة العامة البحرينية بيانا على حسابها على إنستغرام مفاده أن الأربعة اعتقلوا بتهمة "إساءة استعمال برامج التواصل الاجتماعي". أُفرج عن المناعي لاحقا، لكن وضع الثلاثة الآخرين ليس واضحا.

ووقعت الاعتقالات في نفس الأسبوع الذي ألغت فيه السلطات البحرينية تأشيرتين أصدرتهما سابقا لموظفين من هيومن رايتس ووتش لحضور الجمعية العامة للاتحاد، رغم أن هيومن رايتس ووتش تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد.

وقالت المنظمة، إن الاعتقالات وإلغاء تأشيرتي "هيومن رايتس ووتش" هي أمثلة على القيود التي تفرضها البحرين على التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والتي تنتهك التزاماتها الحقوقية الدولية، حيث تُستبعد أصوات المعارضة وتُقمع منهجيا في البلاد، بما فيه من خلال "قوانين العزل السياسي"، التي تمنع أعضاء المعارضة السابقين في البلاد من الترشح للبرلمان أو العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية، من بين عدة قيود أخرى. الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، ومُنعت وسائل الإعلام المستقلة فعليا في البلاد منذ 2017.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات البحرينية تستهدف منهجيا نشطاء ومعارضين سياسيين ومدافعين حقوقيين، منهم برلمانيان سابقان. وثّقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية للعديد من المحتجزين.