اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق محيي الدين ياسين بالفساد واستغلال السلطة

وجهت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا عدة اتهامات بإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال فيما يتعلق بمشروعات بدأت خلال ولاية رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين في خطوة وصفها بأنها اضطهاد سياسي.

وتأتي الاتهامات بعد ثلاثة أشهر فقط من خسارة محيي الدين لانتخابات عامة كان السباق فيها متقاربا أمام أنور إبراهيم.

ومن المرجح أن تزيد الاتهامات من التوتر السياسي في ماليزيا قبل انتخابات محلية تجرى في ست ولايات في منتصف العام، والتي من المتوقع أن يشكل تحالف محيي الدين فيها تحديا قويا لائتلاف رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم.

وأوضحت لجنة مكافحة الفساد أن الاتهامات وجهت إلى محيي الدين بموجب قوانين تتعلق بإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال في محكمة في كوالالمبور فيما يتعلق بمشروع للتعافي الاقتصادي أطلقته حكومته.

وأصبح محيي الدين، الذي قاد البلاد لمدة 17 شهرا بين عامي 2020 و2021 ثاني رئيس وزراء ماليزي توجه له اتهامات فساد بعد أن ترك السلطة.

اظهار أخبار متعلقة

وفي جلسة محكمة في كوالالمبور قال الادعاء إن محيي الدين أساء استغلال منصبه كرئيس للوزراء وتلقى رشا بلغت 232.5 مليون رنجيت (51.44 مليون دولار) في حساب مصرفي تابع لحزبه السياسي.

ووجهت السلطات اتهامات لمحيي الدين في أربع جرائم لإساءة استغلال السلطة وجريمتي غسل أموال.

ودفع محيي الدين (75 عاما) ببراءته في كل التهم الست الموجهة إليه وقال إنها "اضطهاد سياسي منظم"، مشيرا إلى أن اتهاما إضافيا بإساءة استغلال السلطة سيوجه إليه يوم الاثنين. كما تم منعه من مغادرة البلاد.

وقال للصحفيين بعد الإفراج عنه بكفالة: "لم يدخل سنت واحد من أموال الشعب في جيبي الخاص خلال ولايتي رئيسا للوزراء".

اظهار أخبار متعلقة

وأقصى عقوبة قد تصدر بحق محيي الدين إذا أدانته المحكمة بتلك التهم هي السجن 20 عاما كما ستفرض عليه غرامات مالية كبيرة.

ومن المقرر أن يتم النظر في القضية في 26 أيار/ مايو.