ضغوط دولية في ليبيا لدعم مبادرة باتيلي.. ماذا بشأن ترشح أطراف الأزمة؟

تواصل الأطراف الدولية المعنية بالملف الليبي حراكها لدعم المبادرة التي تقدم به المبعوث الأممي في ليبيا، وتركز على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق التقى سفراء المجموعة الدولية (p3+2) برئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، وحثوه على تقديم تنازلات من أجل دعم إجراء الانتخابات وفق مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، فيما التقى السفير الأمريكي، ريتشار نورلاند برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأكد له على حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات.

pic.twitter.com/helKRvyQXx

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) March 8, 2023

وفي الـ27 من الشهر الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، عن مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال عام 2023.

وقال باتيلي: "استنادا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وبناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبيون في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023".

وأوضح أنه يعتزم "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين".

اظهار أخبار متعلقة

واتهم المبعوث الأممي "النخبة السياسية في ليبيا بأنها تعيش أزمة شرعية حقيقية"، وقال: "لا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام".

وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، منذ آذار/ مارس 2022، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة عبر لجنة مشتركة منهما للتوافق حول قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكنها لم يتفقا عليها حتى الآن، فيما اعتمد المجلسان لاحقا التعديل الدستوري الـ13 ونشره البرلمان في الجريدة الرسمية واعتبره ناظما وأساسا لإجراء الانتخابات.

تحييد أطراف الأزمة

وتريد المجموعة الدولية ضمان عدم ترشح أطراف الأزمة الليبية الحالية، حيث تتخوف من أن يؤدي ترشحهم إلى تعقد المشهد وإفشال الانتخابات، ولذا ترغب في تحييد كل أطراف الصراع الموجودين في السلطة، وإنهاء كافة المراحل الانتقالية، وإتاحة الفرصة لصعود أوجه جديدة مقبولة لدى الليبيين.

وفي هذا السياق،  يعتقد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير أن سفراء المجموعة الدولية ربما طلبوا من الدبيبة عدم الترشح للانتخابات، لأن الأطراف الأخرى لن تقبل به باعتباره رئيس للحكومة، متوقعا أن الطلب نفسه ربما يتم توجيه لشخصيات أخرى جدلية.

وأكد الكبير في حديث خاص لـ"عربي21" أن هناك ضغطا دوليا من أجل إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن زيارة مجموعة  (p3+2) تأتي في هذا الإطار. 

اظهار أخبار متعلقة

وكان عبد الحميد الدبيبة أعلن رسميا نيته الترشح للانتخابات التي كانت مقررة نهاية عام 2021، وذلك في تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه كرئيس للحكومة في آذار/ مارس من العام نفسه بناء على انتخابات لجنة "75" التي رعتها  الأمم المتحدة، وقال مراقبون في حينه، إن تعهد الدبيبة "أخلاقي وغير ملزم".

وعلى إثر اجتماع السفراء، أصدرت حكومة الدبيبة بيانا قالت فيه، إن سفراء المجموعة الدولية أكدوا خلال اجتماعهم بالدبيبة في طرابلس التأكيد على دعمهم لخطة باثيلي بإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وقال البيان، إن السفراء أعلموا الدبيبة بنتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات، فيما أكد رئيس الحكومة دعمه لجهود باثيلي التي تتوافق مع رؤيته لإنجاز الانتخابات بعد صياغة قاعدة دستورية.

كما أكد الدبيبة للسفراء على ضرورة توقيع الأطراف كافة على وثيقة تقضي بقبول نتائج الانتخابات.



فرنسا أكدت عبر سفارتها لدى ليبيا أن مجموعة (p3+2) طالبت الدبيبة بتقديم تنازلات في سبيل تمكين إجراء الانتخابات في ليبيا بسرعة.



فشل مسار "عقيلة والمشري"

ومعلقا على فشل إنجاز القاعدة الدستورية قال الكبير، إن "مسار عقيلة والمشري لن يكتب له النجاح لعدة أسباب أهمها أنه غير مكتمل حتى الآن ولم ينل تأييدا دوليا، فقط مصر رحبت به لأنه يعطيها فرصة كبيرة للتحكم في الحل السياسي. لكن الدول الغربية مصرة على دعم خطة المبعوث الأممي".
 
وشدد خلال حديثه لـ"عربي21" على أن "أقصى ما يمكن أن يصل إليه مسار المشري وعقيلة هو الأخذ بما يتوصل إليه ليكون ضمن مشاورات اللجنة التي يعتزم باتيلي تشكيلها".

بدوره، قال المحلل السياسي، فرج فركاش، إن الزيارات واللقاءات مع أطراف الأزمة تدل أن المواقف الدولية تصب في اتجاه إجراء الانتخابات "مهما أدلى عقيلة أو المشري بأي نوع من تصريحات مفعمة بالأمنيات غير الواقعية أو خارجة عن النص المرسوم".

وتوقع فركاش في تعليق على صفحته في فيسبوك أن "يؤكد عبدالله باتيلي في مؤتمره الصحفي يوم غد السبت على ضرورة إنجاز الانتخابات، ويسلط مزيدا من الضوء على مبادرته التي أعلن عنها في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن".