"اليابان ستختفي من الوجود".. تحذير صادم من وزيرة سابقة

قالت مسؤولة  يابانية، إن بلادها معرضة لتهديد وجودي، بسبب الانخفاض الكبير في معدل المواليد والذي يهدد بتدمير شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد.

وأعلنت اليابان في 28 شباط/ فبراير، أن عدد الأطفال المولودين في العام الماضي تراجع إلى مستوى قياسي.

وقالت ماساكو موري النائبة في مجلس الشيوخ والوزيرة السابقة والتي تعمل مستشارة لرئيس الوزراء، في مقابلة في طوكيو: "إذا استمررنا على هذا المنوال، فستختفي البلاد".

وأضافت: "الأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضررا جسيما. لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال".

ووفقا لـ"بلومبيرغ"، فإنه في عام 2022، توفي حوالي ضعف عدد الذين ولدوا في اليابان، مع أقل من 800 ألف ولادة ونحو 1.58 مليون حالة وفاة".

اظهار أخبار متعلقة

وتعهد رئيس وزراء البلاد فوميو كيشيدا الذي شعر بالذعر، بمضاعفة الإنفاق على الأطفال والأسر في محاولة للسيطرة على الانخفاض، الذي يتقدم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.

وانخفض عدد السكان إلى 124.6 مليون من ذروة وصلت إلى أكثر من 128 مليونا بقليل في عام 2008، وتتزايد وتيرة الانخفاض.

 وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما إلى 29 بالمئة العام الماضي.

وقالت موري إن "معدل المواليد لا ينخفض تدريجيا، بل ينزلق سريعا نحو الأسفل. والمأساة أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل".

وأضافت أنه إذا لم يتم فعل أي شيء لحل هذه الأزمة، فسوف ينهار نظام الضمان الاجتماعي، وستنخفض القوة الصناعية والاقتصادية، ولن يكون هناك ما يكفي من المجندين لقوات الدفاع الذاتي لحماية البلاد.

ولم يعلن كيشيدا بعد عن محتوى حزمة الإنفاق الجديدة الخاصة به، لكنه قال إنها ستكون "على بُعد مختلف" عن السياسات السابقة. حتى الآن ذكر زيادة علاوات الأطفال وتحسين توفير رعاية الأطفال وتغيير أساليب العمل.

لكن النقاد يؤكدون أن منح الأموال إلى العائلات التي لديها أطفال لا يكفي لمعالجة المشكلة.

وذكرت ورقة من لجنة حكومية حول المساواة بين الجنسين أن هناك حاجة إلى تغييرات شاملة تشمل تخفيف العبء عن النساء في تربية الأطفال وتسهيل مشاركتهن في القوى العاملة بعد الولادة. 

يشار إلى أنه انخفض متوسط دخل الأسرة السنوي الحقيقي من 6.59 مليون ين (50.600 دولار) في عام 1995 إلى 5.64 مليون ين (43.300 دولار) في عام 2020، وفقا لبيانات عام 2021 الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية.