"اختفاء" معارض تونسي.. و"الخلاص" ترفض منع تظاهرتها

تصاعد التوتر بين السلطات التونسية، ومعارضي الرئيس قيس سعيد، على خلفية حملة الاعتقالات الأخيرة المتواصلة، التي كان آخرها، اعتقال القيادي في النهضة الحبيب اللوز، ومنع مسيرة لجبهة الخلاص الوطني، وسط إدانة أمريكية للتضييقات.

وقال محامي اللوز، مختار الجماعي، لمواقع تونسية، اليوم الجمعة؛ إنهم لا يزالون يجهلون مكان وجود موكله، بعد شهادة جيرانه أن السيارة التي اعتقل فيها بلا إشارات رسمية والأفراد الذين اقتادوه، كانوا مدنيين.

وفي تصريحات لإذاعة موزاييك، "تنقلت ليلة البارحة إلى مقر القرجاني وبوشوشة الأمنيين، وتم إعلامي عن طريق حارسي البوابتين أنّ موكلي لم يكن هناك، قبل أن أتلقى اتصالا من عائلته يفيد بأن أخبارا متداولة، تقول إنه وقع نقله إلى مستشفى شارل نيكول".

إظهار أخبار متعلقة

وشدد على أن مصادر الخبر مجهولة، ولا نعلم عن مكانه شيئا، وهو ما يعني أن هذه الوضعية تدفعني لاعتبار اللوز مختطفا".

"الخلاص" ترفض

وفي سياق متصل، عبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، عن رفضها قرار السلطات منع المسيرة التي دعت إليها الجبهة، وقالت؛ إن القرار صدر عن "سلطة غير مختصة، بأسباب لا تمت إلى القانون بصلة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت ولاية تونس في بيان، أنها رفضت طلبا للجبهة بتنظيم مسيرة الأحد المقبل، بسبب "وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص".

وقالت الجبهة المعارضة في بيان؛ إنها "ترفض هذا الإجراء الباطل  وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 آذار/مارس الساعة العاشرة صباحا، من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة".

وتضم الجبهة 6 أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس " و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل" و"العمل والانجاز"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

وذكر بيان الجبهة أن "قرار المنع يستهدف واحدا من أهم مكاسب الثورة، ألا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي".

إظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أن "قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة، ومستند إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة"، مضيفا أن "والي تونس غير مختص بالبت في مآل الإعلام بالتظاهر".

وأفاد البيان بأن "الاجتماعات العامة والمظاهرات حرة، ويمكن أن تنعقد بدون سابق ترخيص حسب منطوق الفصل الأول من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات".

ولفت إلى أن السلطات المسؤولة "لا يمكنها اتخاذ قرار في منع الاجتماع، إلا إذا كان يُتوقع منه إخلال بالأمن أو النظام العام".

استنكار أمريكي
وعلى صعيد المواقع الدولية من استمرار الاعتقالات في تونس، التي شملت سياسيين ورجال أعمال ونشطاء، استنكرت الولايات المتحدة تزايد توقيف المعارضين، وعبّرت عن قلقها إزاء تقارير عن بدء إجراءات قضائية ضد نشطاء على خلفية تواصلهم مع مسؤولين في السفارة الأمريكية في تونس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "نحن قلقون بشأن تقارير تفيد ببدء إجراءات قضائية بحق أفراد في تونس، بسبب لقاءاتهم أو محادثاتهم مع موظفين في سفارة الولايات المتحدة على ما يبدو".

إظهار أخبار متعلقة

وأضاف في تصريح للصحفيين: "هذا، كما سبق أن قلت، جزء من تصعيد في توقيف أشخاص ينظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة" التونسية.

ورفض المتحدث تحديد الأشخاص المعنيين أو تفصيل الظروف المحيطة بتلك الاتصالات، التي بررها بالقول؛ إن "كل سفاراتنا ودبلوماسيينا في أنحاء العالم" يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان.

وكانت الخارجية التونسية، أصدرت بيانا، دعت فيه السفارات الأجنبية، إلى "عدم التدخل في شأنها الداخلي"، عقب الحديث عن لقاءات بين معارضين تونسيين ودبلوماسيين غربيين.

ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، أوقفت السلطات التونسية، أكثر من 20 شخصا، ضمن حملة استنكرتها المعارضة، واتهمت فيها سعيد بالسعي لتكميم الأفواه، لمزيد من الانفراد بالسلطة.