إعفاء قاضي التحقيق الأول في "مكافحة الإرهاب" بتونس من مهامه

قالت صحيفة الشروق التونسية، إن السلطات في وزارة العدل أعفت قاضي التحقيق الأول في المكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من مهامه، وذلك بعد إبقائه عددا من الشخصيات في حالة سراح، آخرهم كاتب عام أعوان وإطارات العدلية، حطاب بن عثمان، وقبله رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

ويخضع الغنوشي للاستجواب باستمرار أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لساعات طويلة، ويترك بعدها في حالة سراح.



وقال نشطاء تونسيون على مواقع التواصل، إن القاضي وصل مكتبه، لكنه وجد أقفال الأبواب تم تغييرها، بعد جولة تفقدية لوزارة العدل.

في سياق متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إنه "لا يمكن لمن تآمروا على الدولة أن يلعبوا دور الضحية".

جاء ذلك وفق بيان صدر الأربعاء عن الرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع سعيد بوزيرة العدل ليلى جفّال.

اظهار أخبار متعلقة

واعتبر سعيد أن "الشعب هو الضحية في قوته وصحته ومعاشه ومن حقه أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمر على دولته وسطا على حقوقه".

وأشار إلى أنه "لا يمكن لمن تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن أرادوا ولا يزالون مصرين على التنكيل به في كل المجالات أن يلعبوا دور الضحية".

ووفق البيان "تم في اللقاء التطرق للدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به القضاة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس اليوم".

اظهار أخبار متعلقة

ولفت سعيد إلى أن "لتونس قضاة شرفاء يحتكمون للقانون ويجب ألا يفلت من المحاسبة كل من أجرم في حق الشعب".

ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".