الكشف عن أسباب تدفع الأطباء للهروب إلى خارج مصر

طلب نقيب الأطباء في مصر حسين خيري، عقد لقاء عاجل يجمع وزير التنمية المحلية بحكومة النظام المصري هشام آمنة، مع هيئة مكتب النقابة العامة لعرض مشكلات الأطباء المتعلقة بالوحدات المحلية في المحافظات المختلفة، وسط تحذيرات من أعضاء بمجلس النقابة من تداعيات المشكلات التي تواجه الأطباء والتي تتسبب في هروبهم لخارج مصر.

وقال خيري، إن النقابة تتلقى مئات الشكاوى من الأطباء في محافظات عدة بوقوف الإدارة المحلية في المحافظة عقبة في طريق ترخيص المنشآت الطبية باشتراطها أن تكون المنشأة بوحدة إدارية بالمبنى.

وأوضح أن قانون المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديله بالقانون رقم 153 لسنة 2004، لا يتضمن الشروط التي تفرضها الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن مهنة الطب ليست سلعة تجارية حتى تتطلب الترخيص في أدوار إدارية بالمبنى.

وأكد أن هذه التعقيدات ضد مصلحة الدولة وتوجيهات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بتذليل عقبات الاستثمار في قطاع الصحة وتشجيع السياحة العلاجية وتحسين أحوال الأطباء، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.

اظهار أخبار متعلقة

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أيمن سالم، إن المنشآت الطبية الخاصة تمثل نحو 70% من الخدمة الطبية المقدمة في مصر، وهي الآن تئن وتعاني من مشكلات التراخيص وأكواد الحماية المدنية وغيرها من المشاكل.

ولفت إلى أن النقابة تشدد دائما على تنفيذ الاشتراطات الموجودة بقانون المنشآت الطبية حتى نضمن أمان المواطن بنسبة 100% سواء في عيادة أو مركز طبي أو مستشفى.

وأضاف: الأكواد التي صدرت مؤخرا من مراكز بحوث الإسكان، والأكواد الخاصة بالحماية المدنية، فيها نوع من التصعيب المبالغ فيه".

وأشار إلى أن هناك شرطا بأن تكون العيادة في وحدة إدارية وليست سكنية، وهذا الأمر قد يكون مقبولا في المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبار أن هناك أماكن محددة سلفا للوحدات الإدارية، أما في القاهرة والمحافظات فالأمر صعب تحقيقه.

اظهار أخبار متعلقة

واعتبر أن اشتراطات الحماية المدنية على العيادات الخاصة مبالغ فيها، مضيفا أنه "إذا حدث حريق داخل عيادة خاصة، فيلزم وجود طفاية حريق بعدد لترات معينة، ورمل، وسكينة كهرباء، لكن لا يلزمني أن يكون هناك خرطوم حريق، وجهاز إنذار، والعيادة كأي مكتب آخر لا يشترط فيها هذا الأمر".

بدورها، أكدت عضوة مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إيمان سلامة، أن الوحدات المحلية في كثير من المحافظات تفرض رسومًا على لافتات المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن هذه اللافتات ليست دعائية وإنما هي تعريف بالمنشأة ومن اشتراطات ترخيص المنشأة طبقا لقانون المنشآت الطبية والتي يدفع رسومها الطبيب مرخص المنشأة.


كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أعدته هبة فاروق محفوظ قالت فيه إن الأطباء الشباب في مصر يغادرون البلاد جماعات بحثا عن وظيفة أفضل في الخارج.

وقالت فيه إن محمد، 34 عاما لم يتردد عندما تلقى عرضا في 2020 للعمل في مستشفى بريطاني، فالراتب المعروض هو أعلى بنسبة 40% من الذي يحصل عليه في مصر. فبعد سنوات من دراسة الطب والتدريب عين في مؤسسة طبية حكومية براتب 300 دولار لا يكفي لتلبية المطالب العاجلة.

 ولم تكشف الصحيفة إلا عن اسمه الأول خشية انتقام الحكومة لانتقاده النظام الطبي في البلاد. وباختياره العمل في خارج البلاد فقد انضم إلى أكثر من 11.500 طبيبا مصريا غادروا مصر بالفترة ما بين 2019 -2022، يبحث العديد منهم عن فرصة أحسن في الخارج. وفي العام الماضي قدم 2.300 طبيبا استقالاتهم من مراكزهم الطبية أي بنسبة 13.4% استقالة في اليوم. وتشير الصحيفة إلى أن الخروج المتزايد للكفاءات الطبية يثير مخاوف من نقص الأطفاء المؤهلين في البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى إن معدل الأطباء  إلى عدد السكان يصل في مصر إلى نسبة 7.09% لكل 10.000 مواطن. وهي نسبة أقل من المعدل المطلوب وهو 10%. والرقم هو 35% في الولايات المتحدة والضعف في السويد. إلا أن مصر متأخرة عن دول أفقر منها مثل الجزائر، 17% وبوليفيا 10%. 

ويقول محمد إن ممارسة الطب في مصر هي مثل "ضرب رأسي في الحائط الذي لا ينكسر أبدا". و "كنت بحاجة إلى مكان أستيقظ فيه كل يوم ولا أفكر فيه إلا بتقديم العناية الطبية الممتازة لمرضاي، وأحصل نهاية الشهر على راتب  يعطيني القدرة للحفاظ على حياة معقولة" و "كنت بحاجة للخروج". وتشترط الحكومة على كل الخريجين من المدارس الطبية العمل في مستشفيات الحكومة لفترة ما بين 3-5 سنوات لحين تخصصهم وبعدها يستطيعون المغادرة والعمل كأخصائيين في القطاع الخاص. ويحصلون في هذه الفترة على راتب يتراوح ما بين 2.000- 4.000 جنيه مصري في الشهر. وتراجعت قيمة الراتب الشرائية في الفترة الاخيرة بسبب أسعار المواد العالية وتراجع قيمة الجنيه المصري.

وأعلن عبد الفتاح السيسي في فترة الوباء عام 2020 عن زيادة بنسبة 75% بالرواتب الشهرية لكنها زيادة لم تكن متوافقة مع  الأزمة الإقتصادية. وقبل عام كان سعر صرف الجنيه للدولار هي 15 جنيها أما اليوم فهي 30 جنيها. وقالت إكرام العزازي، 28 عاما في القاهرة وتعمل في ثلاثة وظائف: "كيف يتوقعون  أن يعيش شخص على راتب كهذا؟ فهو بالكاد يكفي لتغطية نفقات المواصلات وكلفة الفطور لمدة شهر". وتنام في ممرات المستشفى "نعمل سبعة أيام في الأسبوع للنجاة وهو أمر متعب". وقالت إنها أحيانا تفقد التركيز ولا تعرف ان المريض أدخل المستشفى ولماذا تصرخ عائلة المريض عليها.

وربطت نقابة الأطباء المصريين مسؤولية رحيل الأطباء على الرواتب المتدنية وظروف العمل من عدم توفر الفريق الكافي والمصادر المطلوبة في المؤسسات الطبية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن  مصر لديها 5.426 وحدة للعلاج الأولي وفي كل أنحاء البلاد إلا أن  نصفها "معد جيدا" بالخدمات الأساسية مثل الأشعة والمختبرات. وقال "في الماضي، لم يتم التركيز على وحدات العلاج الأولي". مضيفا أن الوزارة تعمل على إصلاح وإعادة تأهيل الوحدات بنهاية العام المقبل.

وقال إن على الأطباء الشباب تقديم تضحيات لان الدولة تتحمل 99.9% من كلفة تعليمهم  في كليات الطب. إلا أن جهود جعل المهنة مستدامة لا تتحقق سريعا، كما أن النقص في الطواقم الطبية في الدول الغنية جعلت من الأطباء في مصر وحول العالم قادرين على تأمين وظائف في أوروبا ومنطقة الخليج والولايات المتحدة. وقال أحمد ضياء، 34 عاما " من السهل على الأطباء في مصر المغادرة" ويعمل ضياء كأخصائي باطني مقيم في مستشفى بشيكاغو و "هذه مشكلة لا تلتفت إليها الحكومة". 

ولم يستغرق ضياء سوى أسبوعين للعثور على وظيفة براتب من ستة أرقام خارج مصر. وفي عام 2017 قبل ضياء وظيفة طبيب عام في السعودية وبعد عام وفر  20.000 دولارا  مما سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على الزمالة. وفهم المسؤولون عنه في السعودية قلة خبرته ولهذا كلفوه بالواجبات الأساسية مثل تحويل المرضى للمستشفى وكتابة الوصفات الطبية للأعراض المعروفة. وقبل عام من سفره للسعودية عمل في مركز طبي بالمنوفية لم يكن فيه المعدات والأدوات الكافية وكان عليه تحمل مسؤوليات أكبر. وكان متخرجا جديدا مما جعل التجربة مرعبة له "وكان يتوقع منك تحمل مسؤولية وحدة علاج اولي بدون تدريب طبي مناسب". 

اظهار أخبار متعلقة

وفي العام الماضي افتتحت وزارة الصحة عددا من العيادات الليلية لكي يتمكن الأطباء من تحقيق عائدات اضافية. ويعترف عبد الغفار أن الحكومة في سباق مع الزمن لوقف تجفيف الادمغة المصريين. وقالت العزازي "أنا مستعدة للعمل في عدة أماكن، واحد للتعلم وآخر للحصول على مال، كل هذا لمواصلة الحياة، وأريد غذاء".

وتحاول تذكير نفسها بسبب استمرارها في العمل بمصر وحبها لها، التمشي في الأمسيات مع أصدقائها واستماع لغتها في الشوارع، كل هذا يجعلها مستمرة بالعمل في وقت يغادر فيه الآخرون. وفي الماضي لم تكن مهتمة للإنضمام لهم، لكنها باتت اليوم تفكر بهذا.