الإمارات تدرس "الخيارات المتاحة" بعد وضع بنك روسي على لائحة عقوبات أمريكية

أعلن مصرف الإمارات المركزي، الجمعة، أنه يدرس "الخيارات المتاحة" بعد إدراج مصرف روسي تم منحه ترخيصا للعمل في الدولة الخليجية، على لائحة عقوبات أمريكية جديدة.

وأعلنت الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة على روسيا، بعد عام تماما على بدء غزوها أوكرانيا، علما بأنها استهدفت أيضا وسطاء أوروبيين، وخصوصا في سويسرا.

وكان المصرف المركزي منح ترخيصا لبنك "أم تي أس" الروسي لفتح فرع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي العام الماضي.

وقال المصرف المركزي في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات إنه "يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة".

وبحسب البيان فإن البنك الروسي حصل على ترخيص "حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية"، مشيرا إلى أن البنك "ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات".

وأدّى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعي إلى إنهاء الحرب على أوكرانيا من دون انتقاد روسيا العام الماضي، إلى جذب عدد كبير من الأثرياء الروس الهاربين من العقوبات المفروضة على بلادهم.

من جهة أخرى تعهّد قادة مجموعة السبع، الجمعة، بفرض "تكاليف باهظة" على الدول التي تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها بهدف دفعها لوقف غزوها لأوكرانيا.

وقال زعماء مجموعة الدول السبع في بيان مشترك بعد عقد قمة افتراضية في الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا: "ندعو الدول الثالثة أو الجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تسعى إلى الالتفاف على تدابيرنا أو تقويضها للكف عن تقديم الدعم المادي للحرب الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة".