خمسة مشاريع تهدد هيمنة الدولار.. "البترويوان على وشك أن يولد"

نشر موقع "ريبليون" الإسباني تقريرا تحدث فيه عن بعض المشاريع التي يعتقد الخبراء الماليون أنها سوف تشكّل تهديدًا لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن هيمنة الدولار الأمريكي في التجارة العالمية بدأت مع إنشاء نظام "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية والذي حدد أسعار صرف ثابتة مقابل الدولار وسعر ثابت للدولار بالذهب. وحتى التخلي عن أسعار الصرف الثابتة في السبعينيات لم يشكل تهديدًا لقيادة الدولار. ومع ذلك؛ نظرًا للتنافس المتزايد اليوم بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية من جهة والصين وروسيا وإيران من جهة أخرى، فضلًا عن ظهور العملات الرقمية، فإن احتمال التخلي عن الدولار يبدو واردًا.

عملة الجنوب

وأورد الموقع أن زعماء الأرجنتين والبرازيل ألبرتو فرنانديز ولولا دا سيلفا أعلنوا عن مبادرة إنشاء عملة إقليمية للمدفوعات المتبادلة تسمى "جنوب أو سور" في بداية سنة 2023 عشية انعقاد القمة السابعة لدول أمريكا اللاتينية البحر الكاريبي.

وبحسب الموقع؛ فقد كان يتم الحديث حول وحدة نقدية محتملة في دول أمريكا الجنوبية لبضع سنوات، فمثلا اقترح الرئيس هوغو تشافيز سنة 2007 إنشاء عملة مشتركة لأمريكا اللاتينية تسمى "السوكري" من أجل مواجهة هيمنة الدولار في السوق المالية العالمية، وقبل كل شيء، في منطقة الدول اللاتينية والكاريبي إلا أنه صُرف النظر عن الفكرة في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، تغيرت بعض الأشياء مثل الحرب بالوكالة بين الولايات المتحدة والناتو في أوكرانيا ضد روسيا والعقوبات غير القانونية غير المسبوقة، وهو الوضع الذي دفع القادة الوطنيين ورجال الأعمال إلى التساؤل عن مدى حيادية الدولار وما إذا كان يمكن أن يكون ذا مصداقية سياسية؟

وتابع الموقع قائلًا إنه بدأ البحث عن بدائل العملات التي يمكن استخدامها في التجارة الدولية دون التعرض لخطر التدابير القسرية من جانب واحد. في حالة أمريكا اللاتينية، سيمثل الاتحاد النقدي حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا لتقديرات صحيفة "فاينانشال تايمز". مع العلم أن اليورو في منطقة اليورو يُعد أكبر اتحاد نقدي في العالم ويمثل حوالي 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالدولار.

روسيا وإيران وإنشاء عملة مستقرة

وأفاد الموقع أن البنك المركزي الإيراني يدرس إمكانية إنشاء عملة مستقرة مدعومة بالذهب مع روسيا؛ حيث يمكن اعتماد هذه العملة كوسيلة للدفع في تسويات التجارة الخارجية بدلًا من الدولار والروبل والريال الإيراني. وقد صرّح ألكسندر برازنيكوف؛ المدير التنفيذي للرابطة الروسية لصناعة العملات المشفرة وبلوكيشن، بهذا الخبر لوسائل الإعلام الروسية.

وأشار الموقع إلى أن العلاقات الروسية الإيرانية تطورت بشكل إيجابي لكلا البلدين حيث إنه اعتبارًا من هذه السنة، ستبدأ منطقة اقتصادية خاصة في أستراخان (المنطقة الروسية التي تعمل كنافذة على الشرق الأوسط) في قبول الشحنات من إيران، كما أنه من المفترض أن تبدأ العملة المستقرة أيضا في العمل على هذا الأساس. وتتضمن خطط إيران طويلة الأجل العودة إلى نظام الذهب العالمي أو كما يسمى قاعدة الذهب، وهو نظام نقدي يتم فيه التعبير عن قيمة العملات بكمية معينة مضمونة من الذهب.

وحذر الموقع من احتمالية أن يدخل استخدام العملة المستقرة في حزم عقوبات غير قانونية في المستقبل، ولكن من الصعب حظر مثل هذه التصفية إذا لم تدخل منطقة اليورو أو دائرة الدولار أو إذا كان وسطاء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لا يشاركون في المعاملات؛ حيث إن العملة المستقرة هي أداة يمكنها - من بين أمور أخرى - حل بعض المشكلات المرتبطة بالقيود المفروضة على عمليات تحويل نظام الدفع "سويفت".

الإمارات والهند تناقشان التجارة غير النفطية بالعملات الوطنية

وأوضح الموقع أن الإمارات العربية المتحدة والهند ناقشوا سبل تعزيز التجارة غير النفطية بالروبية والدرهم، وقد صرح بذلك وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيود، والذي قال: "ما زلنا في مرحلة مبكرة من المحادثات مع الهند بشأن التجارة بالدرهم والروبية، نتحدث فقط عن التجارة غير النفطية". وبالنظر إلى أن أحد اللاعبين المعنيين هو ثالث أكبر منتج في أوبك، فإن البيانات لها تأثير مهم من حيث الإجراءات التقدمية للدول للابتعاد عن الدولار.

وذكر الموقع أن إجمالي التجارة الثنائية بين الإمارات والهند بلغ أكثر من 88 مليار دولار سنة 2022، وهدف كلا البلدين من الصفقة التجارية إلى زيادة التجارة غير النفطية إلى ما يعادل 10 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة. وتريد الإمارات العربية المتحدة زيادة تجارتها مع الشركاء الرئيسيين وقد وقعت بالفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول مثل الهند وإندونيسيا وتركيا وإسرائيل والمملكة المتحدة.

البترويوان على وشك أن يولد

ولفت الموقع إلى أن الصين اتخذت مؤخرا سلسلة من الخطوات التي تتحدث عن عزمها على الانفصال عن النظام العالمي الذي يضمن الهيمنة الأمريكية. وحشد الرئيس شي جين بينغ دول البريكس من خلال دعوة أتباعهم من آسيا وأمريكا اللاتينية وزار ملوك الخليج العربي.

ووفق الموقع؛ فقد التقى الزعيم الصيني في المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 كانون الأول/ ديسمبر بست دول من دول الخليج العربي للنفط والغاز وهم المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر. ومن المفترض أن يتم استخدام عملة اليوان في تعزيز تجارة النفط.

في هذا الصدد، زعم شي جين بينغ أن الصين ستزيد واردات النفط من إيران في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، لكنها ستعمل أيضًا على التعاون الشامل في مجال الطاقة مع الدول الأخرى في المنطقة. ويمكن أن تشمل استثمارات في البتروكيماويات والبلاستيك والاستكشاف المشترك في بحر الصين الجنوبي؛ حيث تخطط بكين لدفع كل هذا بعملة اليوان في بورصة شنغهاي للنفط والغاز الطبيعي في وقت مبكر من سنة 2025.

مجموعة بريكس نحو إنشاء عملة مشتركة

ورأى الموقع أن السياسة الأمريكية الحادة ضد روسيا - التي تأتي في شكل حجب احتياطيات النقد الأجنبي للدول الأخرى - أجبرت دول العالم ليس فقط على الحديث عن إزالة الدولرة ووضع "خرائط طريق" مختلفة، ولكن أيضًا على التصرف بواقعية. وتدرس حاليًا الكتلة الاقتصادية لدول البريكس المكونة من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا إنشاء سلة عملات قائمة على بريكس. وقد أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ذلك في نهاية حزيران/ يونيو 2022. وفي نهاية كانون الثاني/ يناير 2023، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه ستتم مناقشة الفكرة في القمة التي ستعقد في جنوب أفريقيا في شهر آب/ أغسطس.

وتأسست مجموعة بريكس سنة 2006 من أربع دول إلا أن المجموعة قبلت سنة 2010 ضم جنوب أفريقيا كعضو، وفي الأشهر الأخيرة، تقدمت ست دول أو أعربت عن نيتها للانضمام وهي إيران والأرجنتين ومصر وتركيا والسعودية والجزائر، وتشكل دول البريكس الآن ما يقرب من نصف سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونصف الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول الصناعية السبع إذا تم حسابها بالقيمة الاسمية، حيث إن رفض بعض هذه الدول على الأقل للدولار يمكن أن يلحق الضرر الأكبر بالولايات المتحدة التي تشتري السلع حول العالم حصريًا بعملتها.

ولفت الموقع إلى أن عامل الجذب الرئيسي للاقتراح المقدم من دول البريكس تمثّل في عدم الاعتماد على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ حيث أدى استخدام الاقتصاد كأداة للضغط السياسي إلى تقويض سمعة هذين اللاعبين كشريكين موثوقين في التجارة الدولية. ومن المحتمل أن تصبح عملة البريكس المنافس الأكثر ترجيحًا للدولار في السنوات المقبلة ولكن يجب أن تتغلب العملية أولًا على حقيقة أن تلك البلدان لم تعدّ بعد ارتباطًا متكاملًا بعلاقات اقتصادية وثيقة.

واختتم الموقع التقرير بالإشارة إلى أن إنشاء عملة جماعية لدول البريكس يعتمد إلى حد كبير على الإرادة السياسية وموافقة الدول الأعضاء على استخدام مثل هذه الآلية كجزء من تطبيق السياسة النقدية، فهذه الآلية - كاحتياطي أو أداة دفع في النشاط الاقتصادي والتجاري الأجنبي - مفيدة لبلدان البريكس نفسها لأنه سيزيد من استقرار أنظمتها المالية ويعزز سيادتها.