حكومة اليمن تتوعد سفنا توجهت لميناء يسيطر عليه الحوثيون

نفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي غربي اليمن.

وقالت في بيان صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة في الحكومة المعترف بها: "لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة". وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأضافت أن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع قيادة التحالف (السعودية) والأمم المتحدة.

وهددت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن الوزارتين بـ"اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات".

وحذر البيان "من الانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء".

اظهار أخبار متعلقة

وأمس الثلاثاء، كان رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، أبو بكر باعبيد، قد أعلن أن الكثير من السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمر كان مفاجئا بالنسبة لهم.

وقال باعبيد في تصريحات صحافية، إن الغرفة التجارية لم يتم إبلاغها بذلك، وإن التجار تم إبلاغهم رسميا أن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة، غربي البلاد.

وفي أيلول/ سبتمبر 2015، توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، لإقامة نظام للتفتيش يسهل مرور السلع إلى اليمن.

وقالت الأمم المتحدة إن مقر هذا النظام أو آلية التحقق والتفتيش سيكون في جيبوتي.

ومنذ ذلك الحين، أصبح على كل السفن التجارية المبحرة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن التقدم بطلب إلى الأمم المتحدة، يتضمن بيانات شحناتها وقوائم بآخر الموانئ التي زارتها.